بلغ مجموع حالات العنف (الحالات المعنفة) التي سجلت في مكاتب الإرشاد الأسري في عام كامل في مملكة البحرين (من يناير إلى ديسمبر 2011) 1079 حالة.
جاء ذلك في إحصائية للاتحاد النسائي البحريني مؤخرا، أوضح فيها عدد حالات العنف وأنواع العنف سواء كان جسديا أو نفسيا أو لفظيا أو اقتصاديا أو قانونيا أوغيره بالإضافة إلى الكشف عن الأماكن (المكاتب) التي سجلت فيها هذه الحالات وتتراوح بين مؤسسات حكومية ومدنية.
وبين التقرير في تفاصيله بالأرقام أن (80) حالة عنف سجلت في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية و(18) حالة سجلت في دار الأمان و(7) حالات في مركز أوال للاستشارات القانونية و(90) حالة في مكتب الدعم القانوني بالاتحاد النسائي البحريني و(194) حالة في مركز حماية الطفل و(408) حالات في مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري و(57) حالة في مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري و(245) حالة بالمجلس الأعلى للمرأة.
ويتضح من خلال التدقيق في هذه الأرقام ان أكثر حالات العنف الأسري سجلت في مركز بتلكو (408) حالات يليها المجلس الأعلى للمرأة (245) حالة ثم مركز حماية الطفل (194) حالة وهكذا باقي المركز حيث تقل الحالات تدريجيا.
كما تناولت الدراسة من جانب آخر، أنواع العنف وأشكاله المتعددة حيث سجلت أعلى الحالات في المجلس الأعلى للمرأة (97) حالة عنف نفسي تلاه تسجيل (32) حالة عنف نفسي في مركز حماية الطفل تلاه (30) حالة عنف نفسي سجلت في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وفي مركز عائشة يتيم (26) حالة عنف نفسي و(22) حالة عنف نفسي في مكتب الدعم القانوني باتحاد النساء ثم أقل الحالات في المكاتب الأخرى.
أما حول العنف الجنسي، فقد أشارت الدراسة إلى تسجيل أعلى الحالات في مركز حماية الطفل (38) حالة عنف جنسي تلاها (9) حالات عنف جنسي سجلت في المجلس الأعلى للمرأة و(7) حالات عنف جنسي في مكتب وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ثم حالات قليلة سجلت في دار الأمان (حالتين) وحالة واحدة في مكتب الدعم القانوني مقارنة مع (21) حالة عنف قانوني واقتصادي سجلت في مكتب الدعم القانوني بالاتحاد النسائي و(16) حالة في مركز عائشة يتيم.
وفي تفاصيل أعمق، تكشف الاحصائية عن عدد حالات العنف الجسدي، وهي أكثر الحالات عنفا بعد العنف النفسي، فقد سجل بالمجلس الأعلى للمرأة (111) حالة عنف جسدي و(102) حالة عنف جسدي في مركز حماية الطفل و(24) حالة عنف جسدي في مكتب وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فيما شهد مركز عائشة ودار الأمان تسجيل اقل الحالات، وهي (10) حالات و(3) حالات لكل منهما .
كما سجل أعلى حالات تعنيف نفسي وجسدي (مشترك) في مكتب وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية (22) حالة تلاها (9) حالات بدار الأمان ثم (4) حالات فقط بمركز أوال للاستشارات القانونية وهكذا ينطبق على حالات العنف اللفظي، فقد سجلت أعلى الحالات بالمجلس الأعلى للمرأة (28) حالة تبعها تسجيل (18) حالة في مكتب الدعم القانوني التابع للاتحاد النسائي البحريني ثم (5) حالات سجلت في مركز عائشة يتيم مقارنة مع أقل حالات العنف شهدها جانب العنف الجسدي النفسي مسجلا حالتين فقط في وزارة حقوق الإنسان.
فيما سجلت (22) حالة عنف في جانب سوء معاملة واهمال في مركز حماية الطفل وحالة واحدة فقط في مكتب الدعم القانوني التابع للاتحاد النسائي، كما أماط اللثام التقرير عن عدم تسجيل أي حالة في جانب إنكار الأبوين بينما كشفت الإحصائية عن حصول (11) حالة عنف بأنواع مختلفة سجلت بمكتب الدعم القانوني للاتحاد النسائي.
وتختتم الدراسة بالاشارة إلى النتيجة المستوحاة من هذه الأرقام، وملاحظة ارتفاع حالات العنف بأشكالها المتعددة في المجتمع البحريني، هذا عدا الحالات التي لم يعلن عنها المتضررون منها، وبالتالي لم تسجل في المراكز الاجتماعية، وهي ليست بالقليل مما يكشف عن أهمية العمل على إصدار قانون للحماية من العنف الأسري للحد من تفشي هذه الحالات التي هي أشبه بمعول حاد يهدم بنيان الأسرة ويقطع أوصال المجتمع.
ومن جهة أخرى، نشرت الدراسة أيضا مرئيات الاتحاد النسائي البحريني حول مشروع «قانون الحماية من العنف الأسري»، وتقول المرئيات إنه تشكل لجان للتوفيق الأسري بقرار من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة والاتحاد النسائي البحريني على ان تقوم هذه اللجان ببذل مساعي الإصلاح والتوفيق بين أفراد الأسرة، ولها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات المجتمع المدني .
كما جاء أيضا في جانب آخر من المرئيات ان ينشئ وزير الداخلية «إدارة حماية الأسرة» في مراكز الأمن العام، وتتبع إدارة الأمن العام وتختص بحماية الأسرة وفقا لأحكام القانون فيما تباشر النيابة العامة التحقيق، وتوجيه الاتهام في شكاوى العنف الأسري المحالة إليها من هذه الإدارة طبقا لأحكام المرسوم بقانون الإجراءات الجنائية رقم (56) لعام 2002.