باماكو - (أ ف ب): أعلن المتمردون الطوارق أمس الجمعة «استقلال ازواد» في شمال مالي في خطوة تم رفضها في الخارج وعززت الالتباس في منطقة تهيمن عليها مجموعات اسلامية مسلحة ومجرمون وهي على شفير «كارثة إنسانية». وقالت الحركة الوطنية لتحرير ازواد في بيان على موقعها الالكتروني انها قررت «باسم الشعب الازوادي الحر»، «بشكل لا رجعة فيه إعلان استقلال دولة ازواد».
وأكدت الحركة في بيانها «اعترافنا بحدود دول الجوار واحترامها» و«الانخراط الكامل في ميثاق الامم المتحدة». كما تعهدت «بالعمل على توفير الامن والشروع في بناء مؤسسات تتوج بدستور ديمقراطي لدولة ازواد المستقلة»، داعية المجتمع الدولي الى «الاعتراف بازواد دولة مستقلة من دون تأخير».
وأكدت الحركة في «بيان استقلال ازواد» ان لجنتها التنفيذية «ستستمر في تسيير شؤون ازواد حتى يتم تعيين سلطة وطنية ازوادية». من جهته، اكد المتحدث باسم الحركة في فرنسا موسى آغ طاهر لشبكة فرانس 24 أن الحركة تريد احترام «الحدود مع الدول المجاورة» في الصحراء اي الجزائر وموريتانيا والنيجر. واوضح آغ طاهر «انهينا للتو معركة مهمة جدا هي معركة التحرير»، قبل ان يدين «القوى الارهابية التي انتهزت فرصة هذا الوضع».
ورفض الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي وفرنسا القوة المستعمرة السابقة اعلان استقلال ازواد، معتبرين انه «باطل ولاغ» و«لا قيمة له» على حد قول رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج. واكد بينج مجددا على «مبدأ عدم المساس بالحدود التي ورثتها الدول الافريقية عند حصولها على الاستقلال»، كما شدد على «حرص الاتحاد الافريقي الشديد على الوحدة الوطنية ووحدة وسلامة اراضي مالي».
ومنطقة ازواد الشاسعة تمتد على مساحة تعادل مساحتي فرنسا وبلجيكا مجتمعتين، وتعد مهد الطوارق. وهي تقع شمال نهر النيجر وتشمل ثلاث مناطق ادارية هي كيدال وتمبكتو وغاو. وبعد اسبوع من الانقلاب العسكري الذي اطاح في 22 مارس في باماكو الرئيس امادو توماني توري، سقطت المناطق الثلاث بايدي الحركة الوطنية لتحرير ازواد وحركة انصار الدين الاسلامية واللتين يعتقد انهما تتلقيان مساندة من عناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ومجموعات اخرى.
وقد تقدم الاسلاميون ومجموعات اجرامية على متمردي حركة تحرير ازواد، كما ذكر شهود، مما يحد من فاعلية اعلان استقلال المتمردين الطوارق الذين لم يتمكنوا من احكام السيطرة على «ارضهم». واكد القائد العسكري لجماعة انصار الدين الاسلامية في بيان أمس الجمعة انه يخوض حربا «ضد الاستقلال» و«من اجل الاسلام». وقال عمر حاماها في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة عنه ان «حربنا جهاد وحرب شرعية باسم الاسلام. نحن ضد حركات التمرد وضد الاستقلالات. نحن ضد كل الثورات التي ليست باسم الاسلام. جئنا لنطبق شعائر الاسلام».
من جهته صرح احمد اويحيى رئيس حكومة لجزائر الجارة الشمالية والقوة العسكرية الاقليمية لصحيفة لوموند الفرنسية أمس الجمعة ان الجزائر «لن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي». وحذر اويحيى من أن أي تدخل أجنبي لن يؤدي سوى إلى «انزلاق» الوضع. واشار الى ان «الوضع (في مالي) مقلق جدا. فهو بؤرة توتر على حدودنا» مذكرا بان الجزائر تتقاسم «حوالي ألف كيلومتر» من الحدود مع مالي.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري الذي سبق ان لعب دور الوسيط في ازمة الطوارق ان الجزائر «تدعم الحل عبر الحوار ولن تقبل أبدا المساس بوحدة وسلامة أراضي مالي». وأعلن أن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل ستعقد اجتماعا «في الايام المقبلة» لبحث الوضع في مالي. وقال أويحيى إن هذه المجموعة التي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا «ما زالت ناشطة وستجتمع في الايام المقبلة في نواكشوط».
وأكد ضرورة مشاركة مسؤولين عسكريين ماليين كبار في الاجتماع وحتى ان كانوا من الانقلابيين الحاكمين في باماكو.
وكانت الحكومة الجزائرية قد دعت غداة الانقلاب في مالي إلى عودة «فورية» إلى الشرعية الدستورية في مالي، وجددت تمسكها بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد.
وأنشئت القيادة العسكرية الموحدة لهيئات اركان جيوش دول الساحل ومقرها تمنراست بجنوب الجزائر في 2010 وهي تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا. وتجتمع كل ستة اشهر لتنسيق محاربة التهريب العابر للحدود والقاعدة في بلاد المغرب الاسلامي. ومنذ حوالي سنة اصبح للقيادة مركز موحد للمخابرات ومقره الجزائر العاصمة. وقال اويحيى ان الجزائر تشن حربا بلا هوادة ضد الارهاب الذي «لا يعرف حدودا ولا جنسية منذ 1994».