الحملة الاعلامية والفوضى الميدانية التي تنفذها جمعية الوفاق مع من يدّعون انفسهم نشطاء حقوق الانسان لمطالبة السلطات بالإفراج عن المدعو عبدالهادي عبدالله حبيل الخواجة بحجة تدهور وضعه الصحي بعد اضرابه عن الطعام وبرغبة شخصية منه مع بقائه على اكل البسكويت والمحاليل المغذية، لهي تحركات محسوبة في توقيتها ومخطط لإثارتها من اجل البقاء على حيز من الاهتمام والمتابعة الدولية على الشئون الداخلية البحرينية بعدما التفت الاعلام الدولي إلى قضايا أهم واجدى من متابعة مناوشات ميدانية لا تخطئ العين المجردة عن معرفة مفتعلها والمتباكي فيها بنفس اللحظة!. سيما وان ملف الازمة البحرينية وبعد صدور تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق قد أُُغلق نهائيا عن التدويل واستبعد عن المناقشة في اروقة الامم المتحدة والقمم العربية.

السؤال الاول/ من هو الخواجة ؟

هو واحد من بين واحد وعشرين شخصا اتهمتهم النيابة العسكرية في قضية التنظيم الارهابي المتعلقة بمحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين بالقوة و بالتخابر مع منظمة إرهابية تعمل لصالح دولة أجنبية. واصدرت المحكمة حكمها عليهم بالسجن المؤبد. والخواجة وبحسب ما جاء في تقرير المرصد الخليجي لمناهضة التدخل السياسي والارهاب (٢٠١٠), فقد تخرج الخواجة من الثانوية العامة في سنة ١٩٧٧، وغادر البحرين للدراسة في لندن ونشط سياسيا هناك. ثم بعد ذلك نال اللجوء السياسي في الدنمارك عام ١٩٩٢ وعاد الى البحرين في عام ٢٠٠١ بعد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وفي سنة ٢٠٠٢ أسس بالتعاون مع المدعو نبيل رجب مركز البحرين لحقوق الانسان. وقد ارتبط بعدة منظمات خارجية تحت غطاء العمل في قضايا حقوق الانسان مثل منظمة الخط الامامي، وارتكزت جهوده على تشويه صورة البحرين وبيان تراجع مؤشرات الحريات فيها بناء على ارقام واحصائيات غير موثوقة ولا تواكب الواقع، وسعيه هذا لم يمنعه من التوجه الى اسرائيل لتنفيذ المهمة المناطة به في هذا الجانب. في ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٤ اعتقل الخواجة لتهجمه على صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وفي نوفمبر ٢٠٠٤ صدر حكم المحكمة ضد الخواجة بالحبس لمدة سنة، لكن جلالة الملك عفا عنه. وفي ٢٠٠٧ اعيد اعتقاله مع حسن مشيمع، رئيس حركة حق، وفاضل شاكر، بعد القائهم خطب في تجمع جماهيري بمناسبة عاشوراء، وذلك بتهم الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة بوسائل غير مشروعة والتحريض علانية على كراهية النظام الحاكم.

السؤال الثاني/ لماذا الاصرار على تحويله زعيما؟

هو لم يرث الزعامة ولا يحمل تاريخيا من العمل الوطني التراكمي يؤهله لأن يكون زعيما فاعلا ومؤثرا في اوساط وشرائح مجتمعية، انما جاءت اقدار الرجل متوافقة مع المصلحة لأن يكون واحدا من بين الزعامات التي يتم تكوينها في جنح الظلام وفي أحضان أجنبية ترعرعت خارج حضن الوطن الام. ومثل هذه التنظيمات المصنوعة في الخارج، التي لا تقوم على نضال شعبي ديموقراطي طوال سنين، تقومُ على أسسٍ واهية، وعلاقات هشة بالوعي السياسي الوطني، فتغدو اشبه بالفقاقيع تكبر دائما بالحرارة المصطنعة وتترتب امورها كيفما أريد لها ان تكون في دوائر شعبية او اجهزة اجنبية، ثم تحشد لها امكانات هائلة ويغدو الناس لها طائعين.

السؤال الثالث /متى تنتهي مدة صلاحية الزعامة؟

امثال هؤلاء الزعامات المصطنعة لا تملك قرارها بيدها، انما ثمة هناك من يحركها وتكون ارواحها في قبضة الاجهزة المصنّعة لها، متى ما انتهت منها انهت حياتها ،فتكون تلك النهاية اما بفضائح او اغتيالات، المهم في نهاية المطاف تصفيتها والبدء بتصنيع غيرها يكون اكثر جدوى ونفعية في تحقيق الاهداف المرسومة! هكذا هي القصة باختصار رجل لا يملك من الفكر والنضال السياسي الشعبي تاريخا ،عاش وترعرع بعيدا عن حضن الوطن الام، وجاء بمفعول التعبئة والتحشيد الذي تعرض له بالخارج مهاجما شرسا ومنقضا على قيم ومبادئ الاستقرار والتعايش السلمي بين ابناء الوطن، هو ليس بزعيم وانما تم ايهامه بالزعامة لغاية البقاء على التحشيد وتوحيد صفوف الاتباع والجماهير على قضية مآلها الى خسارة وانهزام، فاُختلقت قصة اضرابه كمناورة سياسية لا اكثر ولا اقل!

السؤال الاخير / هل الحل بالعفو؟

في دولة المؤسسات والقانون، فان للقضاء سلطة مستقلة وهذا ما يؤكد عليه ابو السلطات جلالة الملك حفظه الله، واليوم الرهان قائم اكثر من ذي قبل على حفظ تلك الاستقلالية في وسط الفوضى والتصعيد الامني الذي يحصد الارواح ويصيب رجال الامن والمدنيين، ويثير الهلع ويقطع اوصال وشرايين البلاد.. فما هي الا فترة تحتاج الى صمود والتوجه لله سبحانه لله بالدعاء لإزاحة البلاء. حتى يحصحص الحق ويأخذ كل ذي حق حقه دون الحاجة لتسويات واصدار عفو عام.

للتواصل مع الكاتبة @wejdanjassim