قال رئيس لجنة مكافحة مرض رعام الخيل الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة ان تمديد فترة حظر تنقل الخيل إلى ثلاثة أشهر ابتداء من 1 إبريل 2012 حتى 30 يونيو 2012، يأتي كإجراء احترازي لضمان عدم وجود مرض الرعام في البحرين نافيا أن يكون التمديد بسبب وجود اصابات ومؤكدا أن منظمة الصحة الحيوانية طالبت بتقرير مفصل ويجري العمل على انجازه من خلال إعادة الكشف على اسطبلات الخيول والذي ثبت حتى الوقت الحاضر عدم وجود أية إصابات للمرض حتى الوقت الحاضر.
وأهابت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني في القرار الوزاري الذي صدر مؤخرا عن تمديد حظر تنقل الخيول بجميع مالكي الخيل وأصحاب الاسطبلات التقيّد التام بأحكام ذلك القرار، وعدم نقل الخيل وتحريكها خلال فترة الحظر المشار إليها. مبديةً شكرها للجميع على التفهم والتعاون في سبيل المصلحة العامة، مع الاعتذار لأي مضايقات يكون قد تسبب فيها ذلك الإجراء. لافتا إلى أن القرار يصب في تذليل الصعوبات للأهالي والعمل على تقديم مختلف الخدمات بأفضل صورة ممكنة مما يفي بمصالح المواطنين.
ويذكر انه تم تسجيل نحو 35 إصابة فعلية بالمرض فقط من بين 3600 جواد حللت عينات دمها في عام 2010، حيث تمت تغطية كل الاسطبلات الواقعة في المحافظات الخمس (العاصمة، الوسطى، الشمالية، المحرق، الجنوبية).
وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة شئون البلديات عدة قرارات تتضمن أيضاً اشتراطات تنظيمية على خلفية تفشي مرض الرعام بمنتصف عام .2010 منها قرار رقم (74) لسنة 2010 بشأن اشتراطات تنقل الخيل بداخل البلاد الذي تضمن عدم اجازة نقل الخيل إلاّ بموجب ترخيص مسبق من إدارة الثروة الحيوانية بشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ولا تمنح رخص نقل الخيل إلاّ بعد استيفاء الاشتراطات المقررة بموجب هذا القرار. ولا يجوز نقل الخيل النافقة إلاّ بموجب تصريح خاص من إدارة الثروة الحيوانية، وبحسب الشروط الصحية التي تحددها في ذلك الشأن، وأما في حال بغية نقل الخيل الواردة إلى البلاد، يجب أن يرافق عربة النقل من منفذ الدخول ممثل عن الإدارة العامة للجمارك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، حتى وصولها إلى المحجر البيطري.
كما صدر قرار آخر لاحقاً بشأن اشتراطات استيراد الخيل من الخارج، وتضمن منع دخول أي خيل للبلاد يثبت إصابتها بثمانية أمراض من بينها رعام الخيل، وذلك من خلال الشهادات الطبية والتحاليل التي يشترط الاطلاع عليها قبل الحصول على ترخيص الاستيراد.