عاد وفد تجمع الوحدة الوطنية إلى البحرين بعد مشاركته في المؤتمر التحضيري للمراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف واستعرض الوفد المشارك في كلمته التي حجبت بالجلسة الافتتاحية (واكتفى بتوزيعها على المشاركين بالمؤتمر بعد انتهاء الجلسة) المخصصة لمناقشة ملف البحرين المقدم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في البحرين.
وتطرق الوفد في كلمته إلى قضية مقتل الشابة زهرة بسيخ حديدي وقتل سائق التاكسي الطاعن في السن راشد المعمري وإلى مأساة مؤذن المسجد محمد عرفان الذي سيقضي بقية حياته طريح الفراش وما تعرض له الطالب الجامعي خالد السردي.
ولفت إلى حجم الكراهية التي تقف وراء تلك الجرائم، كما تطرق إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الأحداث التي مرت بها البحرين وإلى أن حقوق الإنسان قيمة سامية تنادي بالحرية والكرامة والعدالة، من دون النظر إلى الجنس أو الأصل أو المعتقد أو الانتماء.
وقال الوفد في كلمته لكم أن تتصوروا حجم الخطر الطائفي والمذهبي الذي وصلت إليه البحرين من خلال حادثة تجسد انتهاك حقوق الإنسان وحقوق الطفل، في أبشع صورها (..) عمر ذلك الطفل الذي يدرس بالروضة، أحب مدرسته التي يفترض أنها مربية أجيال فكان ردها وطوال خمسة أشهر أن تجعله يقبل رجلها يوميا أمام زملائه، فعمر أيضا له حق لا ينبغي أن نتجاهله وان نكون جميعا مدافعين أقوياء عن حماية حقوقه الإنسانية وحماية طفولته التي انتهكت لأسباب طائفية ومذهبية، وعلينا جميعا أن ندعو الدولة ونساعدها في بناء بيئة تربوية صحية بجميع مؤسساتها التعليمية لتكون بعيدة عن الانجذاب الطائفي والمذهبي.
وأضاف الوفد في كلمته «نقف أمامكم اليوم وبيدنا مستقبل نتطلع إلى أن يكون آمنا لنا ومزدهرا بالحرية والعدالة والكرامة للأجيال القادمة، ويقف البعض في وطني حاملا بيده آلة العنف ليحقق بها ما يراه من حقوق ويبنى من خلالها ما يتطلع إليه من مستقبل».
وبين الوفد أن الأزمة السياسية ما لبثت أن تحولت إلى استقطاب سياسي وفكري ومذهبي وإقليمي، وانتهت إلى نتائج كارثية وأخطاء استراتيجية قامت بها الدولة كما لم تكن بريئة منها بعض الأطراف غير الحكومية، وكان وضع حقوق الإنسان هو الأكثر انتهاكا والأعظم كارثية.
وقال الوفد في كلمته لسنا في حاجة إلى إيضاح ما قامت به الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتي استدعت تكوين لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها المستشار محمود بسيوني، وقدم تقريره إلى الملك وذكر فيه العديد من الانتهاكات وقدم حزمة من الإصلاحات والمقترحات، وقد عبر ملك البحرين عن قبوله وترحيبه بالتقرير ووجه إلى اتخاذ الإجراءات الخاصة بمعالجة ملف انتهاكات حقوق الإنسان وإلى تنفيذ التوصيات التي وردت بالتقرير.
وأضاف «بدأت البحرين في إجراء الإصلاحات وتنفيذ التوصيات إذ أطلقت صندوق تعويضات ضحايا الأحداث، ووضعت آليات كفيلة بالقضاء على التعذيب أو انتهاك حقوق الموقوفين والسجناء ومنح المتهم الضمانات الكاملة إضافة إلى تعيين مفتش عام والتعاون مع الخبرات الأمنية والمنظمات الدولية في تطوير العمل الأمني وفقا لمفاهيم حقوق الإنسان، والاهم من ذلك وضعت مدونة لسلوك رجال الأمن».
وعلى صعيد معالجة انتهاكات حقوق الإنسان بين الوفد أن البحرين قامت بإعادة المحاكمات ومراجعة الأحكام التي صدرت عن المحاكم الخاصة وإعادة التحقيق فيها من قبل النيابة العامة وإسقاط التهم الخاصة بحرية التعبير، بالإضافة إلى تقديم من اتهموا بجرائم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان للنيابة العامة وجار محاكمتهم بمحاكم مدنية. وهو أمر نرى أن على الدولة أن تزيد من شفافيتها في معالجة تلك الملفات وان تزيد من مشاركتها الشعبية في معالجة أوضاع حقوق الإنسان بالبحرين.
وبين الوفد كيف تدمرت روح الانتماء (للوطن)، وتهدد السلم الأهلي بعد أن وصل الشحن الطائفي والمذهبي إلى أعلى درجاته، كما تعطلت حركة النمو الاقتصادي بما يهدد نمو ورفاهية المواطنين وحقهم في العيش الكريم، إذ أصبحت الغالبية العظمى من السكان لا ينعمون بحقهم في الحرية والحركة والسكن بعد أن أصبحت مدن وقرى البحرين منقسمة بشكل طائفي ومذهبي، وصبغت الطائفية بلونها كل شيء في البحرين حتى أصبحت حقوق الإنسان لدينا معاييرها طائفية فانتهاك حقوقي جريمة وانتهاك حقوق الآخرين عمل مشروع.
واختتم الوفد «لا يجب أن نتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان بالبحرين، من دون أن نذكر أرواحا قتلت لأسباب طائفية ومذهبية أو أثناء ممارسة عملهم وهو الأمر الذي أثبته تقرير لجنة تقصي الحقائق، نعم من المؤسف أن نتحدث عن حقوق الإنسان بمؤتمرنا هذا وهناك العديد من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين يرقدون في المستشفيات بعد أن تم حرقهم أو ضربهم أو خطفهم أو الاعتداء عليهم، الجميع في البحرين قد انتهكت حقوقه، ولكن العالم فقط يسمع من صوته عال، نعم نقولها بكل صراحة لكم أيها السيدات والسادة، نحن أيضا انتهك حقنا في الحياة بأمن وسلام وطمأنينة، من حقنا أن نأمن على أنفسنا وعلى أبنائنا وان نعيش في مدننا وقرانا بحرية وأمان، فلم يعد من المقبول أن تستمر عمليات حرق الإطارات وتفجير اسطوانات الغاز وأبراج الكهرباء وقطع الطرقات والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة مقبولا، وهو ما يحتم علينا جميعا أن نعبر عن إدانتنا التامة والواضحة لهذه الانتهاكات ومطالبة الدولة باتخاذ الإجراءات التي تكفل حفظ الأمن والاستقرار بجميع مناطق البحرين وتوفير الأمن والأمان لهم ولاسيما الحالات التي تعاني من الإرهاب أو التهجير القسري من أماكن سكنهم.