ضمن جهود وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الزراعي والحيواني في المملكة، وبالتنسيق مع الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال توحيد القوانين والقرارات، صرح الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بثلاث مشاريع لقوانين تم رفعها إلى مجلس الوزراء بشأن تنظيم المهن الطبية البيطرية والمستحضرات البيطرية والرفق بالحيوان.
واضاف الكعبي في تصريحه ان تطوير التشريعات المنظمة للتنمية الحيوانية والرعاية البيطرية يأتي ضمن جهود الوزارة بناء على برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتحقيق التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة وما يتطلبه ذلك من تطوير التشريعات واللوائح المنظمة.
واوضح الكعبي أن مشاريع القوانين من ضمن مجموعة قوانين تم مناقشتها والاتفاق عليها واقرارها المبدئي من قبل الدول الاعضاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تم رفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية بشأنها.
واضاف الوزير في تصريحه ان قانون المستحضرات الطبية يتضمن ضوابط تسجيل المستحضرات البيطرية وعدم جواز بيعها واستيرادها الا بعد تسجيلها من قبل الجهة المختصة في الدولة، مع ضوابط تسجيل الشركات ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات او الهيئات العالمية حول المستحضرات البيطرية ومراقبة المستحضرات قبل وبعد تسويقها وتلقي تقارير جودة هذه المستحضرات من المستشفيات والعيادات البيطرية.
ويؤكد القانون ضوابط تسجيل وانتاج المستحضرات البيطرية واسس الالتزام بالممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي، وخضوع المستحضرات للتسعير وفقا للأسس والضوابط مع ضوابط استيراد المستحضرات لأغراض البحث العلمي وتغيير وتعديل المستحضرات قبل تداولها وأسس التخزين والتوزيع الجيد وتنظيم دعاية اعلانات المستحضرات البيطرية. أما فيما يتعلق بقانون الرفق بالحيوان فإنه يهدف إلى وضع ضوابط واحتياطات حماية صحة الحيوان وتوفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات ورعايتها، وعلى الاخص حالتها الصحية، ويتضمن القانون آليات الضبط والرقابة مع ضوابط الشروط الصحية والفنية لمنشآت إيواء الحيوانات، علاوة على معايير تغذية الحيوانات وضمان سلامتها خلال عمليات النقل بالإضافة إلى ضوابط تنظيم معارض ومنافسات او عروض الحيوانات لأغراض تجارية، كما يتضمن القانون حظر ترك الحيوانات في اماكن غير مخصصة لها، مع منح الجهة المختصة حق التصرف في الحيوانات السائبة والمهملة طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
أما قانون تنظيم مزاولة المهن الطبية فيعد من اهم القوانين المتعلقة بالرعاية الطبية الحيوانية نظرا لتأثيره على صحة الحيوان والانسان والبيئة، ويهدف إلى تنظيم مهنة الطب البيطري من خلال ضوابط الترخيص والشروط والضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، وتحديد اختصاصات وضوابط ممارسة الطب البيطري ومسئولية الطبيب البيطري وآلية حفظ السجلات الطبية البيطرية. كما يتضمن القانون ضوابط إقامة المنشآت البيطرية والترخيص بها وآلية وضوابط تخزين الادوية واللقاحات البيطرية والادوية والمستحضرات وضوابط ايواء الحيوانات في المستشفيات والعيادات البيطرية وفقا للضوابط التي يحددها القانون ولائحته التنفيذية، ومعايير وضوابط النظر في التراخيص الطبية وفتح المنشآت البيطرية المساعدة وصفة الضبط القضائي بغرض التحقق من الالتزام بمعايير وضوابط القانون ولائحته التنفيذية.
واضاف الوزير في تصريحه أن الوزارة بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الاعضاء حرصت على ان تكون مشاريع القوانين محققة لمتطلبات التنمية الحيوانية والرعاية البيطرية والصحية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة.
واوضح أن هذه المشاريع في حال اقرارها ستكون عنصرا اساسيا من عناصر تعزيز التنمية الحيوانية المستدامة وتدعم جهود المملكة في الارتقاء بالإنتاج الحيواني وصحة الحيوان وسلامة البيئة.
واضاف الكعبي في تصريحه أن الوزارة - بناء على المبادرة الوطنية للتنمية المستدامة التي حظيت باهتمام ومتابعة صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى - حرصت على تطوير مرتكزات التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة ومنها تطوير التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة للعمل الزراعي والحيواني، وقد عملت الوزارة على تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على افضل الممارسات من خلال التنسيق مع الامانة العامة ودول مجلس التعاون في اعداد مشاريع القوانين المشار اليها.