ربما الحديث عن رسالة الخارجية الدنماركية للمطالبة بالإفراج عن شخص مدان قضائيا يحمل جنسيتها مع الجنسية البحرينية يدفعنا إلى اللحديث عن ضرورة أن تباشر الدولة بسن تشريع وتفعيل قانون منع ازدواجية الجنسية، أو تخيير الشخص الذي يحمل جنسية بحرينية وجنسية أجنبية بأن يتنازل عن الجنسية البحرينية أو الجنسية الأخرى.
نقول هذا الكلام ونحن نعلم أن هناك استغلالا فاحشا وتدخلا سافرا في القانون والسيادة البحرينية حول الضغط الذي تمارسه بعض الدول وتستغله المعارضة الطائفية للإفراج عن مزدوجي الجنسية، وهناك قائمة طويلة ستخرج بعد فترة تقوم بالتخريب والتحريض على العنف، وتستقوي بجنسيتها الأخرى غير البحرينية، تماما كما يستغل البعض نشاطه الحقوقي في الاستقواء على الدولة بالعضوية الحقوقية وبيانات «النائحة المستأجرة» في الخارج.
نقول هذا الكلام في ظل مؤشرات بالإفراج عن شخص أو أشخاص مدانين قضائيا، ونتصور أنه سيتم الإفراج عنهم قريبا وفق مسوغ قانوني وقضائي، ولكن من المهم جدا أن يتلازم ذلك الإفراج المتوقع مع إسقاط الجنسية البحرينية عن ذلك الشخص أو الأشخاص ومنعهم من دخول البلاد مرة أخرى، وتلك الخطوة المهمة التي يجب أن تحصل، لا أن يتم الإفراج هكذا من دون أي تفكير وتخطيط.
سيناريو التمارض والعجز والحالة الإنسانية لأي شخص محكوم قضائيا ومسجون وفق القانون، هو سيناريو ليس بالجديد على الرأي العام البحريني، فقد سبق أن قيل بأن «زعيم الجمهورية الانقلابية» كان مريضا وحياته مهددة بالخطر، ولكن بعد الإفراج عنه خرج ليمارس أعمال العنف والتحريض والتخطيط ضد الدولة بكل نشاط، وكأنه ليس مريضا أو عاجزا، وبالتالي فلا عجب لو تكرر السيناريو ذاته مع أشخاص آخرين.
بالتأكيد فإن هذا الموضوع يدفعنا كذلك للحديث عن الإسراع في إقرار المقترح بقانون الذي تقدم به النائب أحمد الملا وزملاؤه من النواب حول سحب الجنسية البحرينية من مزدوجي الجنسية الذين لا يكنون الولاء لهذا الوطن, وعن كل من يرتكب الجرائم الإرهابية في حق الوطن والمواطنين والتي تضر بالأمن العام، كون القانون البحريني يسمح بذلك، حيث إن المادة 17- (أ) من الدستور تنص على أن الجنسية لا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى والحالات الأخرى التي يحددها القانون، وحيث إن ضعفاء النفوس والمخربين يستغلون ذلك في الاعتقاد بأن إقران الجنسية البحرينية بأخرى أجنبية تحتم على تلك الدولة حمايتهم في حال تعديهم على القانون واتخاذ المملكة إجراءات ضدهم.
كل ما نتوقعه بعد الإفراج عن أي شخص مدان قضائيا ويحمل جنسية بحرينية وأخرى أجنبية، ويمارس «التمارض» مع حملة سياسية وإعلامية منظمة، بأنه سيشفى من المرض تماما، وسيركض مثل «الحصان» حينما يخرج من السجن، وسيعمل ضد الدولة بكل همة وحيوية لأن المرض كان مجرد خدعة ووهم.
رسالة الخارجية الدنماركية مؤشر خطير للدولة لأن تسارع لمعالجة الشكل القانوني حول الجنسية المزدوجة.. لأن القائمة ستطول، والأيام القادمة ستكشف المزيد.. ولن أزيد.