وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية إلى العمل على إزالة المعوقات المتعلقة بإجراءات الدخول وتأشيرات رجال المال والأعمال والمستثمرين والسياح عبر المنافذ المختلفة وفي مقدمتها مطار البحرين الدولي.. كما وجه سموه جميع الجهات الحكومية إلى التحقيق في جميع المخالفات المالية والإدارية الواردة في تقارير ديوان الرقابة وإحالة محاضر التحقيق والقرارات إلى الديوان.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء برئاسة سموه أمس.

وقد أدان المجلس بشدة أعمال الشغب والتخريب واستهداف الممتلكات العامة والأفراد ورجال الأمن وكل الممارسات التي تعتبر خروجا على القانون.. وأكد المجلس كذلك أن أي إضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين والشركات ستتم مواجهته بقوة القانون.

ووافق المجلس في الجلسة نفسها على مشروع قانون يعاقب كل من جمع أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها من دون الحصول على ترخيص من المصرف المركزي والجهات الإدارية المختصة، بالسجن وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف دينار، كما تطول العقوبة الوسيط والوكيل والمندوب لهذه الأعمال.

(التفاصيل)

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على التعاطي بإيجابية مع السلطة التشريعية بغرفتيها وأنها تعمل على بناء وتعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة ومجلس النواب من خلال التعاون الجاد والمثمر القائم على احترام اختصاصات كل سلطة، وأن التزام الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب يتمثل بالتوجيه المستمر لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية لترجمة ذلك واقعاً وعملاً وممارسة من أجل تمكين مجلس النواب من ممارسة دوره الرقابي والتشريعي وتتعامل الحكومة معه في ذلك بكل شفافية، ونوه مجلس الوزراء بأن مسار التجربة الديمقراطية بالبحرين كان سالكاً لأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سار بشكل يبعث على الاعتزاز ولن يتعكر صفوه بالهفوات ولن تؤثر فيه الزلات، فيقيناً الحكومة تدعم مجلس النواب في أداء دوره الرقابي والتشريعي وتؤكد أن وزراءها ملتزمون بتنفيذ توجيهات الحكومة بالتعاون المطلق مع مجلس النواب، ولا تقبل الحكومة أي مبرر أو عمل ينعكس سلباً على مثل هذه العلاقة المثالية بين الحكومة ومجلس النواب.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على إزالة المعوقات المتعلقة بإجراءات الدخول وتأشيرات رجال المال والأعمال والمستثمرين والسياح إلى البحرين عبر المنافذ المختلفة وفي مقدمتها مطار البحرين الدولي وتنفيذ ما يلزم من إجراءات على النحو الوارد في التوصيات التي تضمنها الكتاب المرفوع إلى سموه من سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات بخصوص آلية دعم انفتاح مملكة البحرين على العالم الخارجي عبر منافذها المختلفة تحقق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية والمتطلبات الأمنية.

وتعزيزاً للرقابة الداخلية في الجهاز الحكومي وحرصا على تكامل الجهود المؤسساتية في هذا الشأن، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كل الوزارات والجهات الحكومية بضرورة الالتزام بمتطلبات قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بالمخالفات المالية والإدارية، وذلك بالتحقيق في تلك المخالفات وموافاة الديوان بتقرير حولها متضمنا محاضر التحقيق والقرارات الصادرة بشأنها حسب متطلبات قانون الديوان.

بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة أعمال الشغب والتخريب واستهداف الممتلكات العامة والأفراد ورجال الأمن والممارسات التي تشكل خروجاً على القانون والنظام، مؤكداً المجلس أن مثل هذه الأفعال المستنكرة رسمياً وشعبياً غير مبررة، فالبحرين دائماً توفر مساحة كبيرة لحرية الرأي التي يكفلها الدستور والقانون في أجواء ديمقراطية ولكن ما يقوم به البعض للأسف الشديد هو إضرار بالاقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين والشركات وسيجابه بقوة القانون، وأكد مجلس الوزراء أن محاولات زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين تتم بتحريض من الداخل والخارج كجزء من محاولة لاستهداف أمن واستقرار المنطقة ككل.

ثم نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: في إطار جهود الحكومة لمكافحة توظيف الأموال عبر الشركات الوهمية وغير المرخصة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يعاقب كل من جمع أموالا من الغير بقصد استثمارها أو إدارتها أو توظيفها من دون الحصول على ترخيص لذلك من مصرف البحرين المركزي والجهات الإدارية المختصة، بالسجن وبغرامة لا تقل عن ١٠٠ ألف دينار ولا تزيد على مثلي ما جمعه أو تلقاه من أموال، كما تطال العقوبة أيضاً بحسب مشروع القانون الوسيط والوكيل والمندوب لهذه الأعمال، وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على توسعة اختصاصات اللجنة المكلفة بمتابعة التزامات مملكة البحرين بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لتشمل أيضاً الموضوعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وأن تشكل اللجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين وجهاز الأمن الوطني ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومصرف البحرين المركزي ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وشئون الجمارك وشئون الطيران المدني والمؤسسة العامة للموانئ البحرية على أن تستعين اللجنة بأي جهة أخرى تراها مناسبة وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ثالثاً: في ضوء توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتوظيف التقنية الإلكترونية المتطورة في إصدار تراخيص الجهات الحكومية المختلفة لتحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال وهندسة الإجراءات لتكون مبسطة بشكل أكثر، فقد أخذ المجلس علماً بالمراحل التي قطعها مشروع تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء طلب تمديد مدة شركة البحرين لوقود الطائرات خمس سنوات أخرى من سبتمبر ٢٠١٣، وكذلك نقل خزانات الوقود من موقعها الحالي في عراد بعد أن أصبحت قريبة من المناطق السكنية بسبب الزحف العمراني إلى مناطق أخرى بشكل يحقق متطلبات السلامة والأمن والبيئة ويكون أكثر جدوى اقتصادياً، وكلف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الموضوع، بالإضافة إلى دراسة الطلب المرفوع في مذكرة وزير الطاقة بشأن شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو).

خامساً: أكد مجلس الوزراء الحرص على الإسراع بوتيرة التنمية من خلال زيادة تنفيذ المشاريع الحكومية، حيث جاء ذلك خلال استعراض المجلس للمذكرة المرفوعة من وزير الأشغال بشأن المناقصات التي تمت ترسيتها وطرحها خلال الربع الأول من العام ٢٠١٢، والتي تم فيها ترسية ٣٣ مناقصة بقيمة ٢٩,١ مليون دينار، فيما طرحت خلاله ٢٠ مناقصة بكلفة قدرها حوالي ٢٩,٧ مليون دينار، تركزت في مشاريع قطاع الطرق والصرف الصحي والمباني، وقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وزيراً ومنتسبين في تنفيذ المشاريع وزيادة وتيرتها ضمن برنامج عمل الحكومة.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على أربع اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب وهي كالآتي:

١ - الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن احتساب السنوات منذ تقديم طلب الانتفاع بالخدمات الإسكانية للمرة الأولى في حالة تحويل الطلب من خدمة إسكانية إلى أخرى.

٢- الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن سيارات الأجرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

٣- الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن إنشاء دار لرعاية المسنين في مدينة حمد.

٤- الموافقة على الاقتراح برغة المقدم من مجلس النواب بشأن تشكيل لجنة حكومية لدراسة النقاط السوداء المتواجدة بشوارع المملكة ووضع الآليات المناسبة لدرء الحوادث وصون الارواح.

وفي بند التقارير الوزارية، فقد أطلع وزير الخارجية المجلس على نتائج مشاركة مملكة البحرين في اجتماع الدورة العادية (٣٢) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الذي عقد في بغداد في نهاية الشهر الماضي ونتائج مشاركة مملكة البحرين في المؤتمر الثاني لمجموعة أصدقاء الشعب السوري الذي عقد في اسطنبول في مطلع الشهر الجاري ونتائج الاجتماع الوزاري الأول لمنتدى التعاون الاستراتيجي بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد في الرياض في نهاية مارس الماضي. فيما أطلع وزير العمل المجلس على نتائج المشاركة في أعمال الدورة التاسعة والثلاثون لمؤتمر العمل العربي الذي عقد في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة في بداية إبريل الحالي ونتائج المشاركة في أعمال الدورة (٣١٣) لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والذي عقد في جنيف مؤخراً، كما أطلع وزير المواصلات المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية سنغافورة مؤخراً.