أدى تدفق الأخبار الإيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي خلال شهر مارس إضافة إلى الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية عن عام 2011 إلى تحسن معنويات السوق مما ساعد بدوره أسواق الأسهم الخليجية على استعادة ثقة المستثمرين فيها.
وكان الأداء الإيجابي سائدا في معظم أسواق المنطقة خلال الربع الأول من عام 2012 باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية، وفيما عدا ذلك، تمكنت جميع بقية الأسواق من تحقيق مكاسب بنهاية الربع الأول من عام 2012، وكان سوق السعودية للأوراق المالية (تداول) أفضل أسواق المنطقة أداء خلال ذلك الربع، إذ ارتفع مؤشر التداول العام بنسبة 22.09 في المائة، تلاه سوق دبي المالي بارتفاع بلغت نسبته 21.83 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012.
ومن ناحية الأداء الشهري، استمرت أسواق الأسهم الخليجية في جني المزيد من المكاسب، إذ أنهت مؤشرات أربعة من أصل مؤشرات ستة أسواق تداولات شهر مارس على ارتفاع. حيث كان مؤشر السوق السعودي الأكثر ارتفاعا خلال شهر مارس، بتحقيقه مكاسب بنسبة 7.75 في المائة.
من جهة ثانية، شهدت أسواق المنطقة ككل تداول 37.01 مليار سهم خلال شهر مارس (بارتفاع بلغت نسبته 17.7 في المائة)، بلغت قيمتها الإجمالية 94.3 مليار دولار أمريكي (بارتفاع مقداره 42.4 في المائة) وبلغت القيمة السوقية لأسواق منطقة دول الخليج 781.3 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس 2012 بالمقارنة مع 750.2 مليار دولار أمريكي في نهاية فبراير 2012، مسجلة ارتفاعا شهريا بنسبة 4.1 في المائة.
أما بالنسبة الى تداولات الربع الأول من عام 2012، فقد بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة إلى 86.2 مليار سهم، بقيمة إجمالية مقدارها 206.9 مليارات دولار أمريكي، وتم تنفيذها من خلال 14.7 مليون صفقة.
سجل سوق السعودية للأوراق المالية أعلى مستوى له خلال 42 شهرا، ويعزى هذا إلى ارتفاع معنويات المستثمرين بفضل البيانات الاقتصادية الأمريكية الايجابية، والطفرة التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية، حيث ارتفع مؤشر تداول العام بنسبة 7.75 في المائة ليبلغ 7.835.15 نقطة، وهو يعتبر أعلى مستوى بلغه منذ سبتمبر 2008، وكان ارتفاع مؤشرات الأسواق مصحوبا بزيادة في أنشطة التداول، إذ بلغت كمية الأسهم المسجلة 14.9 مليار سهم.
وشهد سهم شركة زين (7030) تداولات مكثفة وقد تصدر قائمة الأسهم من حيث كمية الأسهم المتداولة التي بلغت 2.5 مليار سهم.
يجدر الذكر، أن زين السعودية ترغب في خفض رأسمالها بنسبة 66 في المائة للحد من الخسائر المتزايدة، وأنها تعتزم بعد ذلك إصدار أسهم جديدة بقيمة 6 مليارات ريال سعودي. وأنها ستستخدم الاسهم الجديدة في خفض الديون المستحقة للبنوك الدائنة، وتحسين أداء شبكتها وفقا لما ذكرت في العام الماضي. من جهة أخرى، تصدر بنك الإنماء قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة المتداولة خلال شهر مارس، إذ تداول المستثمرون من أسهمه ما يقدر بقيمة 26.84 مليار ريال سعودي، وأنهى السهم تداولات شهر مارس مغلقا عند سعر 15.6 ريالا سعودي مسجلا ارتفاعا بنسبة 26.83 في المائة.
علاوة على ذلك، سجل سوق السعودية للأوراق المالية الذي يعتبر أكبر أسواق من ناحية القيمة السوقية نموا بنسبة 8 في المائة، وبلغت قيمته السوقية 410,4 مليارات دولار امريكي في نهاية شهر مارس. وكان سهم شركة اتحاد عذيب الأكثر ارتفاعا خلال شهر مارس، إذ ارتفع سعره بنسبة 75,4 في المائة، وقد استؤنف تداول السهم بعد إيقاف مدة 10 شهور.
وحصلت الشركة على موافقة باستئناف تداول السهم بعد أن أعلنت اعتزامها زيادة رأسمالها، وتنوي اتحاد عذيب رفع رأسمالها من 400 مليون ريال سعودي (106.66 ملايين دولار أمريكي) إلى 1.575 مليون ريال سعودي عن طريق بيع 117.5 مليون من أسهمها بسعر 10 ريالات للسهم الواحد.
وفي الكويت، أضاف ارتفاع وتيرة التداولات لشهر مارس من حجم مكاسب السوق خلال الربع الأول من عام 2012، إذ دعم نشاط التداول السوق خلال شهر مارس بفضل الأداء الإيجابي للأسهم الرائدة في حين اتجهت الأسهم الصغيرة إلى الارتفاع. ومن ناحية أخرى، كان شهر مارس حافلا بالأنشطة إذ شهد انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المدرجة، بانعقاد أكثر من 35 جمعية عامة عمومية، تم خلالها اعتماد توزيعات نقدية بقيمة 257 مليون دينار كويتي وذلك لستة بنوك محلية قامت بتوزيعها على المساهمين. وارتفع نشاط التداول في السوق من ناحية القيمة المتداولة إلى مستوى قياسي جديد من الارتفاع، وهو يعتبر ارتفاعا غير مسبوق منذ عام 2009.
ارتفع مؤشر جلوبل العام، الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن المرجح للسوق بنسبة 1.24 في المائة بنهاية شهر مارس وأغلق عند مستوى 183.20 نقطة. وقد أنهت قطاعات السوق تداولات الشهر بنتائج إيجابية، وكان مؤشر جلوبل لقطاع العقار أكبر المؤشرات الرابحة خلال شهر مارس بارتفاعه بنسبة 5.93 في المائة، في حين كان مؤشر قطاع جلوبل للخدمات ثاني أكبر المؤشرات الرابحة في السوق، إذ أضاف 2.33 في المائة إلى قيمته بالتماشي مع الزيادة البالغة 2.35 في المائة في سعر سهم ثاني أكبر شركة في سوق الكويت للأوراق المالية وهي شركة الاتصالات المتنقلة (زين). وفي 31 مارس 2012، وافقت الجمعية العمومية للشركة على توزيع 65 في المائة من الأرباح النقدية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011. ومن جهة أكثر الأسهم ارتفاعا، تصدر سهم شركة المعدات القابضة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، إذ ارتفع سعره بنسبة 61.8 في المائة. ومن ناحية أخرى، كان سهم شركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أكبر الخاسرين، إذ انخفض سعره بنسبة 35.2 في المائة لينهي تداولاته عند سعر 0.0175 دينار كويتي.
عادت الأسواق الإماراتية إلى تسجيل نتائج سلبية بعد شهرين من المكاسب القياسية. ودفعت عمليات جني الأرباح الأسواق الإماراتية إلى إنهاء تداولات الشهر على انخفاض، إذ فقد مؤشر سوق دبي المالي 4.71 في المائة من قيمته مغلقا عند مستوى 1.648.87 نقطة. وكان سهم شركة المزايا القابضة أكبر الخاسرين في السوق خلال شهر مارس بفقده 32.97 في المائة من قيمته. ومن ناحية أخرى، هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.23 في المائة خلال شهر مارس مغلقا عند 2553 نقطة، إذ قام المستثمرون بتحويل المكاسب التي حققوها في الفترة الأخيرة إلى سيولة نقدية. هذا وقد انخفض سعر سهم الوثبة الوطنية للتأمين بنسبة 32.2 في المائة كما فقد سهم الصروح العقارية ما نسبته 2.48 في المائة من قيمته.
أغلق مؤشر بورصة قطر مسجلا أعلى مستوى له بفضل ارتفاع معنويات المستثمرين قبيل نتائج الربع الاول من العام الحالي، وارتفع المؤشر بنسبة 0.50 في المائة خلال شهر مارس 2012 بالمقارنة مع الشهر السابق ليغلق عند 8.790.73 نقطة، بفضل مؤشرات الاقتصاد الكلي التي رفعت معنويات المستثمرين. حيث نما الاقتصاد القطري المعدل وفقاً للتضخم بنسبة 14 في المائة في العام الماضي، بوتيرة أبطأ من تلك التي توقعها العديد من المحللين. علاوة على ذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ربع سنوية بلغت 4.4 في المائة، وبنسبة سنوية بلغت 14.7 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011. وكان سهم شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة من بين الأسهم المرتفعة خلال شهر مارس، إذ أغلق السهم تداولاته مرتفعا بنسبة 79.2 في المائة.
تراجع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية خلال شهر مارس، بعد انخفاض بعض الأسهم التي تم تداولها بدون توزيعات أرباح. وقد انخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 0.5 في المائة لينهي تداولاته مغلقا عند مستوى 5.690 نقطة، وهو أدنى إغلاق له منذ 22 فبراير 2012، من بين الأسهم المتراجعة في سوق مسقط، كل من سهم شركة الاهلية التحويلية بنسبة 72 في المائة، وسهم شركة صناعة المواد الكاشطة بنسبة 45.4 في المائة.
وفي أسواق النفط، تأرجح سعر نفط خام برنت حول 124 دولارا امريكيا للبرميل بنهاية شهر مارس، حيث أثار ارتفاع أسعار مخزون النفط الخام الأمريكي، ومحادثات الدول الغربية بشأن الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي من النفط لموازنة انقطاع الإمدادات النفطية المخاوف من تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ومن الجدير بالذكر أن نفط خام برنت كان قد ارتفع بنسبة 14.4 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012 وبلغ أعلى مستوى له خلال عام 2012 مسجلا 128.40 دولارا أمريكيا في 1 مارس في حين ارتفع سعر النفط الخام الأمريكي بنسبة 4,2 في المائة في الربع الأول من عام 2012.