في اجتماع ساخن شهد العديد من التجاوزات التنظيمية، أقرت الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها أمس عودة عضوي مجلس الإدارة المفصولين عادل العالي وإبراهيم الدعيسي إلى موقعيهما في مجلس الإدارة بشكل فوري.. كما طالت قرارات العودة جميع الموظفين الذين فصلوا إبان الأحداث.
كما تم تشكيل لجنة خماسية لبحث مشكلة التوكيلات من قبل أعضاء الجمعية العمومية بعد الجدل الكبير الذي دار بشأنها في الاجتماعات السابقة، ولجنة أخرى لبحث التجاوزات التي اتهم فيها الجهاز الإداري للغرفة وبعض أعضاء المجلس.
شهد الاجتماع حضورا كبيرا بسبب الدعوات التي أطلقها أنصار عضوي مجلس الإدارة المفصولين على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة (تويتر) ولاقت قبولا كبيرا وترديدا حتى من قبل بعض النشطاء السياسيين الذين دعوا التجار إلى الحضور لنصرة كلا من الدعيسي وعادل العالي في الاجتماع.
وفيما بدا استعراضا للقوة من قبل الجمعية العمومية التي فرضت مطالبها على الاجتماع، أصر أحد الأعضاء على عودة عادل العالي في التو واللحظة إلى موقعه على المنصة بصفته النائب الثاني للرئيس، مما سبب حرجا كبيرا للجلوس على المنصة من أعضاء مجلس الإدارة، واضطر السيد عبد الحميد الكوهجي إلى القيام من مقعده وتركه لزميله عادل العالي الذي تردد في الصعود لكن بعض أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة سحبوه إلى المنصة سحبا !!
وخلص الاجتماع إلى إقرار جدول الأعمال برغم عدد من الملاحظات التي أبداها أعضاء الجمعية والتي سجلها مجلس الإدارة وأكد أنها ستكون موضع بحث وتحقيق من قبله.
بداية لا تبشر
شهد اليوم منذ أوله إشارات على الخلافات الحادة التي تقبع تحت سطح الابتسامات التي ترسم رسما على الوجوه في الاجتماع.. وفي الوقت الذي ازدحم فيه مدخل الغرفة بالأعضاء المسجلين وبطء إجراءات التسجيل من قبل الموظفين، كانت القاعة الرئيسية للغرفة - محل انعقاد الاجتماع - تضم عددا لا بأس به من الأعضاء - بعضهم تبدو عليه علامات التربص واضحة بدون أن يتكلم - وبدأ الاجتماع متأخرا قرابة نصف الساعة بسبب تصميم بعض الحضور على انتظار زملائهم لحين انتهائهم من التسجيل.
واضطر الدكتور عصام فخرو إلى بدء الجلسة بعد تكرار طلب البعض بضرورة البدء حتى يلحقوا بمواعيد وارتباطات أخرى.
لم تمر دقيقة واحدة على بدء الاجتماع حتى بدأت المداخلات غير المنظمة من الأعضاء والمقاطعات لرئيس الجلسة من أعضاء مختلفين، وهو ما استمر تقريبا طوال انعقاد الجلسة، وسجل بعض الحضور ضيقه من الأسلوب غير المتحضر للحديث والمداخلات والمقاطعات المستمرة لرئيس الغرفة وأعضاء المنصة، وحتى بين الحضور بعضهم البعض.
وأصر ممثل وزارة التجارة على إعلان النصاب قبل بدء الاجتماع وأعلن الدكتور عصام فخرو أن نسبة الحضور بلغت نحو 10,45%.
القنبلة الأولى
ألقى إبراهيم الدعيسي بـ«القنبلة الأولى» على الاجتماع وطلب أن يرأس الاجتماع لجنة مشكلة من أعضاء الجمعية العمومية بالانتخاب الآني، على أن يجلس أعضاء مجلس الإدارة بين الحضور، ورغم غرابة الطرح فقد لاقى قبولا وتصفيقا شديدا من أعضاء الجمعية العمومية - الذين كانوا متأهبين للتصفيق دائما - ودار جدل كبير حول هذه المسألة استمر حوالي ثلث الساعة كاملة.
تخللها انسحاب النائب الأول إبراهيم زينل من على المنصة بسبب تعنت أعضاء الجمعية العمومية في تطبيق القانون، وساد الهرج القاعة للحظات وتدخل أعضاء كثيرون لاثنائه عن موقفه، ولم يعد إلا بعد أن تم سحب الطلب من الدعيسي.
وانتهى الأمر بعد توضيحات من المنصة وخاصة من الرئيس الدكتور فخرو والنائب الأول إبراهيم زينل، وبعد الاسترشاد برأي ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الحاضرين للاجتماع أن هذا الطلب غير قانوني ولا ينسجم مع لائحة الغرفة ولا قوانين وزارة التجارة، وتم رفضه بعد جدل كبير شارك فيه عدد لا بأس به من الحضور.
قلب المسألة
لم يكن الأمر السابق إلا تمهيدا للطلب الرئيسي الذي حشدوا من أجله التجار أمس، وبدون لف أو دوران طلب عدد من أعضاء مجلس الإدارة الدخول مباشرة في لب الموضوع، وطرح الهدف الرئيسي للاجتماع وهو مسألة فصل العضوين العالي والدعيسي وقانونيته، واحتدم النقاش ثانية بين الجميع وشهدت الجلسة مداخلات عدة من قبل الأعضاء برغم حسم الدكتور عصام فخرو للقضية قائلا (طالما أن هذا هو طلب الجمعية ورغبتها.. فإن عودة العضوين على رأسي ولو كان ذلك بتنازلي شخصيا عن مقعدي).
وأوضح فخرو أنه لا يحمل ضغينة أو كراهية لأحد منهما بل هما زميلين عزيزين، وقال أنه ينادي دائما بالمصالحة الوطنية وإعلاء شأن البحرين.
وبلغ الجدل مداه مع تهديد البعض بحل مجلس الإدارة سحب الثقة، وهو ما قوبل بالرفض من أعضاء مجلس الإدارة، وقال السيد عبد الحميد الكوهجي أن الأطروحات غير القانونية ليس لها مكان اليوم لأنها جمعية عمومية عادية وهذا الأمر غير مدرج على جدولها، في حين أن سحب الثقة يستدعي الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وهو ما أيده أيضا ممثل وزارة التجارة في الاجتماع.
انتقل الجدل بعد ذلك إلى صيغة قرار عودة العضوين.. ورفضت الجمعية ما تلاه النائب الأول زينل بعودة العضوين وترك القرار لمجلس الإدارة في تحديد ما إذا كان عدد الأعضاء سيكون 20 عضوا بشكل استثنائي أم 18 عضوا كما تنص عليه اللائحة، وثارت الجمعية من جديد وأصرت فيما بدا استعراضا آخر للقوة بأن يكون أعضاء المجلس 18 فقط ويعود الدعيسي والعالي على حساب اثنين من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أيا كانا.
وبنية طيبة أبدت العضو أحلام جناحي استعدادها للانسحاب من مجلس الإدارة فيما لم يتداخل العضو عبدالحكيم الشمري في الموقف المنفلت إلا بمداخلة واحدة بدأها بالصلاة على النبي لتهدئة التجار، ودعا فيها لتطبيق القانون حتى يتم حسم أي مسألة تريدها الجمعية.
وانتهى الجدل بالاستقرار على صيغة (إبطال القرار القديم بما يعني عودة العضوين إلى مكانيهما وإلغاء جميع القرارات التي بنيت على قرار فصلهما من مجلس الإدارة).
لم يكتف الدعيسي بذلك.. وطالب رئيس الغرفة بالاعتذار علنا في الصحف ورد الاعتبار عما أصابه وعائلته من أضرار أدبية واقتصادية، وبأدب جم لبى الدكتور عصام فخرو طلبه بالاعتذار، وهو ما أثلج صدر الدعيسي داعيا بعض أنصاره (الهائجين) إلى الهدوء!!
سبحان مبدل الأحوال
وفي الوقت الذي شهد فيه الاجتماع جدلا واسعا بين الأعضاء، ودار نقاشا ساخنا حول المسئول عن - ما أسموه - تحريف محضر الجمعية السابقة والتوصيات التي شهدها الاجتماع.. ووجه العضو سميح رجب الاتهام لكل من الرئيس التنفيذي إبراهيم اللنجاوي ومقرر اللجان خالد المرباطي بأنهما وراء الصياغة المغلوطة لمحضر الاجتماع وخاصة فيما يتعلق بجزئية الخلاصة والتوصيات، مؤكدا أن الجمعية السابقة طالبت بفتح تحقيق وليس بفصل أي عضو وأن هذا قرار مجلس الإدارة ولا ينبغي أن يتم إلصاقه بالجمعية العمومية.
وبنفس المعنى تقريبا قال العضو يوسف مشعل مداخلة أخرى أكد فيها أن العمومية لم تطالب بفصل الأعضاء ولكن بالتحقيق في الوقائع.
من جانبه تمسك اللنجاوي بموقفه مؤكدا بأن التسجيل الصوتي للجمعية العمومية السابقة موجود وفيه كل شيء قيل خلال الجلسة، وإذا كان قد اثر ألا يرد على أعضاء الجمعية العمومية فهذا من باب لم الشمل ووحدة الصف.
وقد فوجئ الحضور بتغير مواقف البعض من الجمعية العمومية الحالية مقارنة بالجمعية العمومية السابقة التي أعقبت الأحداث واتخذ مجلس الإدارة على أثرها قراره بفصل العضوين، والغريب أن البعض تنكر لما طالب به في هذه الجمعية من فتح تحقيق صارم وحاسم مع الأعضاء الذين ذهبوا للدوار ومحاسبتهم حال تورطهم في أي عمل ضد البحرين واستقرارها.
وأنقل هنا نصا مداخلة للعضو يوسف مشعل في عمومية 2011 - تم نشرها أيضا في «أخبار الخليج» بتاريخ 10 إبريل 2011 اليوم التالي لعقد الجمعية - قال فيها «أطالب مجلس إدارة الغرفة بتطبيق المادة 33 من النظام الأساسي للغرفة والتي تنص على انه (يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته إذا ارتكب عملاً مخلاً بمكانته كعضو في مجلس إدارة الغرفة أو مسيئاً لمكانتها أو سمعتها في إقالتهم من عضوية مجلس الإدارة)، فمن لا ولاؤلهم لقادتنا ولا انتماؤه إلى البحرين لا يشرفنا ان يكونوا ممثلين لنا وللبحرين في غرفة تجارة وصناعة البحرين».
وهو ما وافق عليه الأعضاء جميعا ولم يخرج أحد منهم بكلمة واحدة تنافي هذا التوجه أو الطرح.
في نفس الجمعية وجه العضو سميح رجب اللوم إلى أعضاء مجلس الإدارة الذين ذهبوا إلى الدوار وانتقدوا الغرفة ووزير التجارة من على منصات الدوار، وخص بالذكر - وفق كلامه - رئيس إحدى الجمعيات ذهب إلى الدوار والتقى بالمعارضين، وطالب أيضا بالتحقيق مع هؤلاء واتخاذ مواقف قوية ضدهم.. وتم نشرها أيضا في نفس العدد.
الرئيس التنفيذي
ورفض رئيس مجلس الإدارة عصام فخرو، إقالة الرئيس التنفيذي وهدد بالاستقالة اذا اتخذ هذا القرار مضيفا انه تجب مناقشة أي مخالفات من قبل مجلس الإدارة.
ومن جانبه طالب العضو سميح رجب بأن يكون عضوا في لجنة التدقيق الداخلي للغرفة وقال انه تجب محاسبة أعضاء مجلس الإدارة.. وتم رفض الطلب من قبل الدكتور عصام فخرو لعدم قانونيته نظرا إلى اقتصار العضوية على أعضاء مجلس الإدارة.. وطلب من العضو أن يسلم ملاحظاته ويناقش أسئلته مع أعضاء اللجنة أو رئيس الغرفة في أي وقت.
وطالبت السيدة افنان الزياني بعدم الكيل بمكيالين في قضية طلب إقالة الرئيس التنفيذي وقالت انه في الوقت الذي نقر فيه عودة عضوين إلى مجلس الإدارة، نطالب بإقالة الرئيس التنفيذي. وأيدها العضو جواد الحواج وقال انه لا يجب تصحيح الخطأ بخطأ فيما اقترح رئيس الغرفة تشكيل لجنة للنظر في تجاوزات الرئيس التنفيذي.
وقررت الجمعية العامة تشكيل لجنة من محمد على المطوع وسميح رجب وجلال العالي ومحمد زمان للبحث والتحري فيما ذكره الأعضاء عن مخالفات مفترضة للرئيس التنفيذي، وأصر سميح رجب على رئاسة اللجنة قائلا ان لديه وثائق تدين الرئيس التنفيذي.
كما وافق رئيس مجلس إدارة الغرفة على تجميد رسوم عضوية الغرفة وإلغاء الرسوم المتراكمة التي تصل إلى عدة سنوات استجابة لاقتراح العضو مازن الشهابي.
ووافقت الجمعية العمومية ايضا على العودة الفورية لموظفي الغرفة المفصولين. كما تمت مناقشة موضوع التخويلات، وشهد الملف شدا وجذبا بين الأعضاء وتم التوافق على تسمية خمسة أعضاء من الجمعية العمومية للمشاركة في عملية التعديلات للانتخابات.