أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن الحكومة ترى في التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مدخلا لإثراء التجربة الديمقراطية وتعظيم المكتسبات الوطنية.
جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لعدد من كبار المسئولين بالمملكة والوزراء، وذلك بحضور النائب عبدالله بن خلف الدوسري النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
وخلال اللقاء أشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن الحكومة حريصة على أن يستوفي أي مشروع حكومي جميع اشتراطات السلامة والصحة والبيئة، وقال سموه «فليثق المواطنون بأننا لن نقبل أبداً أن يتضرروا من أي مشروع حكومي، لأنه في المقام الأول نُفذ من أجلهم ولمصلحتهم»، مشيرا سموه إلى أنه يتابع هاجس المواطنين في بعض المدن من بعض مشروعات الصرف الصحي وإنها محل اهتمام من سموه ومتابعة مع الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة الأشغال.
وأكد سموه أن الحكومة ماضية بعزم قوي على استكمال جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن لضمان الحياة الكريمة التي تتطلع الحكومة أن يعيش فيها، لافتا سموه إلى أن الحكومة تعمل على التوسع في الخدمات الإسكانية لما تشكله من أهمية في المنظومة الخدماتية التي تستهدف منها الحكومة راحة المواطن، مؤكدا سموه أنه يتابع ما يثيره المواطنون بشأن المشاريع الإسكانية وتوزيعها بحسب المناطقية والأقدمية وان التوجيهات قد صدرت لوزارة الإسكان بتحقيق التوازن في توزيع الوحدات الإسكانية بين الأقدمية والمناطقية.