الجريدة اليومية الأولى في البحرين


أخبار البحرين

لقاء ساخن مع وزير الإسكان في مجلس الدوي

53 ألف طلب مسجل لدى الوزارة

تاريخ النشر : الاثنين ٩ أبريل ٢٠١٢



أعرب باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان عن قناعته الأكيدة وثقته الكبيرة في أن حكومة مملكة البحرين تولي اهتماما جادا لتوفير سكن للمواطنين، وتعمل على حل مناسب لمشكلة السكن في الأعوام الخمسة المقبلة (2012 إلى 2016) وذلك من خلال دعم الحكومة للاستراتيجية الجديدة للوزارة ومن خلال استثمار كل ما لديها من إمكانيات مالية لتمويل المشاريع السكنية مشيرا في هذا الصدد إلى وجود 53 ألف طلب تقبع بالوزارة.
وقال: «يتطلب حل المشكلة السكنية جهدا كبيرا من الجهات المعنية، وتعاونا وصبرا من المواطنين مشيرا إلى أن الوزارة ليس بيدها عصا سحرية ولكن حل أزمة السكن ليس عملا مستحيلا».. جاء ذلك في اللقاء الساخن الذي جرى معه بالثامنة مساء امس الأول في مجلس الدوي في الحالة بمحافظة المحرق، حضره وكيل الوزارة وعدد كبير من سكان المحرق من رجال ونساء غصت القاعة الواسعة بهم، وطالبت غالبية الحضور من الوزير تنفيذ مطالبهم بالحصول على سكن كريم (بيت أو قرض ترميم) بحسب الاقدمية وليس المناطقية.
منذ 40 سنة
وتابع الوزير: إن الحديث عن الإسكان معناه الحديث عن تاريخ يمتد إلى 40 سنة مضت حصل فيها الكثير من التطورات، ودورنا الحالي هو استكمال لأدوار من سبقونا من المسئولين لوزارة صرف على مشاريعها 3 مليارات من الدنانير عبر القرون الأربعة لبناء وحدات وتقديم قروض وتوزيع قسائم لم تجن سوى 20% من هذا المبلغ، أي (60 مليون دينار فقط).
واستدرك من جهة أخرى أنه يقدر مشاعر المواطنين وأصحاب الطلبات من أهالي المحرق الذين صبروا كثيرا مشيرا إلى أنه مع نهاية هذا العام، من المؤكد ان الوزارة ستكون في وضع أفضل للتعامل مع الطلبات القديمة، ولم ينس ان يؤكد للحاضرين، ويطمئنهم كونهم أبناء المحرق أن (محافظة المحرق) أفضل وضعا من الناحية السكنية والتوسعية والمشاريع الجديدة من المحافظات الأخرى.
هدوء الوزير
وشوهد خلال الحديث والحوار مع الوزير باسم بن يعقوب الحمر بمجلس الدوي إلى أي مدى كان رصينا في استعراضه لخطط وإنجازات ومشاريع وزارة الإسكان، كان في قمة هدوئه يتلقى وابلا من الأسئلة بعد استعراضه لخطة الوزارة ومشاريعها المستقبلية مع العلم أن معظم الأسئلة مغلفة بمعاناة طول الانتظار وصل بعضها إلى 18 سنة، وبعضها شذ عن قاعدة السؤال والجواب في قاعة اتسمت على الدوام بالحوار الأخوي وباحترام الرأي والرأي الآخر مما حدا بمدير اللقاء (خليفة الشوملي) ان يطلب من السائلين ان تكون أسئلتهم شاملة وتعبر عن هموم المواطنين وليس همه الشخصي في رحاب قاعة واسعة غصت بحضور كبير من الرجال وعدد من النساء لم توازيه اللقاءات السابقة بهذا العدد والحجم.
كما حدا عدم الالتزام بدقة السؤال إلى تدخل صاحب القاعة (إبراهيم الدوي) أن يطلب من احد المعقبين (صلاح المرباطي) بالتوقف عن تعليقه الخاص، والانتقال إلى سؤاله، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للوزير (باسم الحمر) على تلبية دعوته، واتساع صدره على ان ينعكس الحوار بانطباع جيد لدى الوزير مشددا على المعقبين بأهمية الالتزام بآداب الحوار، وخاطبهم: «يا إخوان، إنكم تمثلون أهل الحالة، وهذا المشهد لا يتسق معكم».
1600 وحدة
وخلال استهلال الوزير لموضوع المشاريع الإسكانية المستقبلية، أبرز ان للمحرق أهمية خاصة لدى القيادة الرشيدة، ففيها اليوم أعلى المشاريع (1600) وحدة سكنية قيد الإنشاء، كذلك مشاريع البنية التحتية وتحديثها مشيرا من ناحية ثانية إلى وجود 53 الف طلب سكني، وتحديث بيوت مدينة عيسى التي بنيت منذ 40 سنة، وكذلك بيوت مدينة حمد (20 سنة مضت على بنائها) يتطلب وضع خطة مدروسة وتمويلا كبيرا لتنفيذها.
وذكر، في هذا الصدد، تحرك الوزارة يسير في اتجاهين، الأول: كيف نلبي الطلبات الحالية، والثاني: كيف نضع خطط للمستقبل آخذين في عين الاعتبار مسألتين هما الإمكانات البشرية، والإمكانات المالية للوزارة، منيطا اللثام عن وجود 4000 طلب سكني جديد كل عام يزيد من عبء الوزارة وهموم المسئولين فيها في واقع حال تحدي الأراضي الذي نواجهه لحل أزمة السكن.
مشاركة القطاع الخاص
وحول انجازات الوزارة في عام 2011، لخصها الوزير في ولوج الوزارة في وضع دراسات، وتحليل الواقع السكني، وبالتالي تقييم هذه الدراسات والمعلومات التي تم التوصل اليها، واضاف، قمنا بتوقيع عقد (شراكة مع القطاع الخاص) على ان يباشر العمل به في مايو المقبل في 3 مواقع لتوفير 4098 خدمة سكنية وبناء 2685 وحدة سكنية و450 شقة و963 حالة ترميم، وأن خطة الوزارة كانت تتجاوز بناء 13 الف وحدة سكنية في عام 2011 ثم سارعنا بوضع التصاميم واعتماد الميزانية إلى 29 ألف وحدة سكنية في المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة والمدن الجديدة، كما لم ينس ان يشير في هذا الجانب (إنجازات 2011) توجيه بنك الإسكان بوضع استراتيجية جديدة، هي توفير السكن الاجتماعي عدا تحصيل القروض، كما توصلنا من خلال المعلومات التي وردتنا من الدراسات التي قمنا بها أن لاصحة لوجود قائمة كبيرة من طلبات تجاوزت 20 سنة.
وكشف الوزير باسم الحمر ان (45%) من مجموع الطلبات المسجلة لدى الوزارة (53 ألف طلب) تزيد على 5 سنوات فيما يمثل الباقي (55%) هي طلبات جديدة مدتها أقل من 5 سنوات، ونعتبر ذلك مؤشرا جيدا للتخطيط لحل مشكلة السكن في البلاد، ونطمئن أكثر إلى أنه يمكننا ان نتعامل مع ملف السكن وذلك بحسب خطتنا مع نهاية (2016) إنشاء الله تعالى مع طلبات اكثر من 5 سنوات، وبذلك نكون قد لبينا 12أكثر من 12 ألف طلب.
الخطة المستقبلية
وذكر في خضم حديثه عن ملف الإسكان بوصفه ملفا وطنيا، بأن الخطة المستقبلية المقبلة يبنى فيها 733 وحدة سكنية في المحافظة الجنوبية و1135 في المحافظة الشمالية و316 في محافظة العاصمة و1553 في محافظة المحرق و1208 بالمحافظة الوسطى أي ما يقارب 5000 وحدة سكنية مما ينم عن وجود 30% من المشاريع المستقبلية بالمحرق، كما ان خطتنا تدور حول تقليص فترة الطلبات المباشرة بتلبية 12 ألف وحدة سكنية بشكل فوري وبالتالي تقليص مدة الانتظار من 16 سنة إلى 11 سنة بحيث يشمل طلبات من 1993 إلى 2001، وهكذا عام وراء آخر حتى الانتهاء من تقليص الأعداد بين الاعوام 2013 إلى 2016 حيث تقلص المدة إلى 5 سنوات فقط مشيرا إلى ان هذه الخطة تحتاج إلى مال كبير وميزانية ضخمة تقدر بملياري دينار، نأمل ان تكون متوافرة على مدى الأعوام القادمة.
مشاريع المحرق
وحول مشاريع محافظة المحرق الإسكانية في الوقت الراهن، قال وزير الإسكان: إن مجمع 207 يبنى فيه 114 بيتا، شرق البسيتين 313 بيتا، شمال المحرق 601 بيت، جنوب المحرق 314 بيتا، الديه 116 بيتا، مناطق أخرى 1553 بيتا مشروع عراد يبنى فيه 260 بيتا، ويبدأ المشروع في الربيع الثاني من عام 2013، عدا العمارات السكنية في شارع الغوص حيث تبدأ المرحلة الاولى فيها مع نهاية 2012 وهكذا يليها الدير وسماهيج وحالة بوماهر مع نهاية الربع الثاني من العام المقبل.
أما مشروع (شرق الحد)، بدأ أعمال الدفان البحري، ونأمل ان تنتهي في ديسمبر من هذا العام فيما تبدأ المناقصات بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين مؤكدا ان الوزارة مع ان تكون هذه المدينة مدينة نموذجية متوافر فيها كل أنواع الخدمات والمرافق، أما (الدائرة 5)، وهي الدائرة القريبة على مجلس الدوي، تكلم الوزير عن وجود 1070 طلبا سكنيا متطلعا ان يتم استيعابهم ضمن طلبات 1999 في مناطق المحرق وعراد وقلالي وكذلك في مجمع 207 وبعضهم في الديه وسماهيج.
المحرق أفضل وضعا
وفي ختام استعراضه لخطة وزارة الإسكان ومشاريعها المستقبلية سواء في محافظة المحرق أو غيرها من المحافظات، ركز الوزير حديثه على مشاريع المحرق الإسكانية وذلك بحكم الحضور والمتواجدين ومكان اللقاء، إلا أن هذا لم يمنعه من التطرق بين الفينة والأخرى إلى محافظات المملكة الأخرى مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الأوضاع في محافظة المحرق هي أفضل من غيرها.
وطلب الوزير من الأهالي الصبر القليل، فالمشاريع وتحقيقها ستبدأ في القريب العاجل لطالما ان الوزارة شرعت في عمل تصاميم للبيوت وخرائط للمناطق مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تتعامل مع عدد هائل من الطلبات، وتحقيقها يتطلب جهدا كبيرا، ومن المهم الالتزام بالمعايير العامة مثل الاقدمية والمناطقية ولكن هناك أمورا تحول دون اعتماد هذه المبادئ، وتدفعنا إلى اعتماد مبادئ أخرى، ومنها الجانب الإنساني كالمتقاعدين أو المطلقات أو العجزة أو من هم في خانة الدخل المتدني جدا.
الأسئلة والتعقيبات
بعدها، فتح الباب الأسئلة والتعقيب، ومن ضمنها مايلي: خليفة هجرس، طلب تعويض لأصحاب (بيوت الجينكو)، أحمد زمان: حلم أهالي المحرق في رؤية «مدينة شرق المحرق» تتحقق، وسأل ماهي الشركات التي تعاقدتم معها من القطاع الخاص، أبوحسن: حق الزوجة في الحصول على بيت، سعد الجزاف: في وزارة الإسكان خلل منوها بأنه قد يكون تباطؤ في أداء الواجب، فساد، محسوبية وغيرها، محمد دخيل: مشروع قلالي لأهل قلالي وليس لغيرهم. صباح احمد: مشاكل المطلقات في صعوبة الحصول على سكن، وإحدى الأخوات لديها طلب منذ عام 1995، تنازلت عنه، فوقعت في الحرمان. غازي المرباطي: يرفض مبدأ المناطقية في حق الآخرين كون البحرينيين شعبا واحدا، جاسم مراد: البناء ليس كالهدم منوها بان عدد الطلبات في عام 1972، كان 500 طلب فقط مقترحا البنيان العمودي كحل لأزمة السكن، مواطن اقترح عمل جزر في البحرين على نمط جزيرة فينيسيا بإيطاليا.
الأجوبة
جاءت أجوبة الوزير في النهاية كالماء الذي صب على الحريق لكونه جاء هادئا ومتفهما لمعاناة المتواجدين، وقال: أقدر مشاعركم، ومعاناتكم، واستدرك أنه لا يملك عصا سحرية لحلحلة كل ما طرح من تساؤلات ومشاكل لكنه وعدهم بأن يبذل قصارى جهده مع فريق العمل بالوزارة لمساعدة المتضررين ومن قدموا طلبات منذ أمد بعيد وذلك ضمن الأطر القانونية والإنسانية وأي معايير أخرى يمكن ان تكون آلية للاستحقاق منوها بأن اعتماد الأقدمية قد يؤدي إلى هجرة أبناء المنطقة إلى منطقة أخرى، ووعد في نهاية حديثه على اعتماد مبدأ العدل والعدالة في توزيع الوحدات السكنية المقبلة.