صرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للقضاء بأن قانون الاجراءات الجنائية نظم تسليم المتهمين والمحكوم عليهم إلى دول في الخارج عند تقدمها بطلب بشروط معينة يتعين اتباعها وتحققها، وليس من بينها حالة المحكوم عليه عبدالهادي الخواجة.