أشاد المكتب السياسي بالمبادرة الوطنية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وزيارة سموه الكريمة لمجلس النواب والتي تعكس تقديرًا عاليًا من سموه للدور الوطني الذي تقوم به السلطة التشريعية في المجتمع.

وأضاف المكتب السياسي في بيان صدر أمس بأن مسارعة سمو رئيس الوزراء إلى زيارة مجلس النواب هي تجسيد لنهج سموه القائم على تعزيز علاقات التعاون والاحترام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، واعتراف عملي بالدور الحيوي الذي يقوم به نواب الشعب في المسيرة الديمقراطية الزاهرة التي تعيشها البلاد بقيادة عاهل البلاد المفدى.

وأكد البيان ان سمو رئيس الوزراء كان حريصًا - ومازال - على مد جسور التواصل الإيجابي والتعاون البناء مع السلطة التشريعية إيمانًا من سموه بما تمتلكه هذه السلطة من كفاءات وقيادات وطنية قادرة على تمثيل جميع المواطنين والتعبير عن آرائهم وإدراك همومهم وتحقيق تطلعاتهم.

وأشار البيان إلى أن تعزيز دور السلطة التشريعية مظهر مهمّ من مظاهر العمل الوطني ومعلم بارز من معالم الديمقراطية في المملكة وملمح مهم من ملامح حرية الرأي والتعبير وركيزة أساسية من ركائز مسيرة النهضة والتطوير.

وشدد البيان على الدور الذي تقوم به الثقافة باعتبارها عصب المجتمع وأساس نهضته وتقدمه ومقياس رقيّه ووعيه الفكري والاجتماعي، وتقوم بأدوار تنموية في جميع المجتمعات المتقدمة.

وأكد البيان أن اختيار المنامة عاصمة للثقافة العربية لعام ٢٠١٢ هو شهادة نجاح إقليمية ودولية لما تقوم به وزيرة الثقافة من جهود وطنية وأدوار جليلة أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يؤكد دور المملكة الثقافي والمعرفي الرائد في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز جاء تتويجًا لجهود أعوام متواصلة في الحفاظ على الإرث الثقافي والمعرفي، ومد جسور التواصل والتبادل الثقافي مع الشعوب الأخرى مع الحفاظ على الهوية الوطنية وخلق بنية تحتية ثقافية قوية.

ودعا البيان أعضاء البرلمان إلى تنحية خلافاتهم حرصًا على مصلحة الوطن وسعيًا نحو تنميته والعمل على ارتقائه وتقدمه في جميع المجالات.

وحذر البيان من أن بعض المواقف البرلمانية السلبية من الفعاليات الثقافية تعطي انطباعًا سلبيًا عن المملكة في العالم الخارجي وتحول دون جذب الاستثمارات واستضافة الفعاليات والمشروعات التي يمكن أن تعود بمنافع كثيرة ومكاسب جمّة على الوطن والمواطنين.

وأكد البيان أن البلاد بحاجة ماسة إلى تضافر جميع الجهود وتكامل الأدوار لتجاوز آثار الأحداث المؤسفة التي خلفت آثارًا كارثية وأحدثت انقسامًا عميقًا وشرخًا واسعًا في المجتمع.

وشدد البيان على ضرورة التمسك في الحوار بقيم المجتمع البحريني الأصيلة وأعرافه وتقاليده الراسخة التي تثري الحوار وتصل به إلى أفضل الحلول لجميع المشكلات وتدفع به إلى أفضل الأجواء اللازمة لمواصلة المنجزات والمكتسبات.