} اليوم وبعد فشل «الحراك الانقلابي الطائفي» تجد البحرين نفسها أمام حراك من نوع آخر، يحتوي ضمنا الحراك الأول من حيث نيتا الانقلاب على النظام واسقاطه، وهذا الحراك الثاني هو (حراك الإرهاب الممنهج والمنظم) الذي يوقد فتيله بشكل مستمر قادة ومحرضو الشق (الميليشياوي) في الداخل والخارج، لا نقصد به فقط الإرهابيين المحليين في الخارج الذين يديرون الجمعيات غير المرخصة كـ (14 فبراير وخلاص...الخ) وانما نقصد به أيضا جمهورية الطائفية في الشمال، وبقية الأصوات الطائفية الإقليمية وأرجحها في لبنان والعراق والكويت، مثلما نقصد به سفارات بعض الدول الغربية الكبرى وخاصة سفير الفتنة والفوضى، الذي جاء لينقل تجربته في العراق إلى البحرين.
} وفي الوقت الذي يشعل كل هؤلاء فتيل الفوضى والإرهاب في البحرين بشكل منظم وممنهج بهدف تحويلهما إلى نار كبرى (تأكل الأخضر واليابس) كما يهدد الإرهابيون المحرضون على قناة الفتنة الطائفية المعروفة، فان المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والإدارة الامريكية، تغمض عيونها تماما عن نوع وحجم الإرهاب الحاصل في البحرين، مثلما لا تجرؤ جمعية الملالي البحرينية (الوفاق) واتباعها، لكي تحافظ على ادعاء سلميتها على الادانة الحقيقية للعمل الإرهابي المنظم في البحرين، ليس بمعنى اصدار بيان استنكاري (كاذب) لما وصل إليه الإرهابيون من حرق الباصات والسيارات كتدرج نوعي في الإرهاب في الأيام الأخيرة وانما بمعنى غسل اليد، وعدم الدفاع عن الإرهابيين وتبنيهم باعتبارهم جزءا من الحراك السياسي الذي تدعيه، وبمعنى حين يتم تطبيق القانون على هؤلاء، لا تنبري هي أي «الوفاق» واتباعها للدفاع عنهم، كما تفعل حتى اللحظة في الدفاع عن (عبدالهادي الخواجة) وغيره من المعتقلين الانقلابيين الآخرين، وتطرحهم على الساحة الدولية إعلاميا وسياسيا وحقوقيا باعتبارهم أصحاب رأي ، كما فعلوا خلال العقد الأخير، فكل ذلك إلى جانب تبنيها الأعمال الإرهابية من خلف الستار ينسف كل ادعاءاتها بالسلمية والسياسية وغيرها.
} المسألة لدى الإرهابيين وتصعيدهم في الإرهاب المنظم ليست «الخواجة» الذي يريد الموت «انتحارا» عبر الاضراب عن الطعام وليست (الفورمولا) باعتبارها فعالية استمات الانقلابيون والإرهابيون في ايقافها في العام الماضي، ويستميتون اليوم أكثر لايقافها، وإنما المسألة هي محاولة اجبار الدولة تحت الضغط الإرهابي وتصعيده على التنازل عن القانون وعن دور المؤسسات وقتل دور القضاء، فان استجابت الدولة تحت الضغط كما كانت تفعل سابقا، انتقل الضغط بتصعيد الإرهاب إلى شخصيات إجرامية أخرى وما أكثرهم! وإلى فعاليات بحرينية أخرى وما أكثرها! فان تحقق لها ذلك افتراضا اخرجت بعدها مجددا مطلبها الأساسي: أي (استمرار الإرهاب حتى اسقاط النظام). إذاً المسألة بالنسبة إلى هؤلاء الإرهابيين الانقلابيين ليست ورقة واحدة أو فعالية واحدة أو شخصية واحدة وانما هي تكريس الإرهاب وتصعيده والضغط من خلاله، حتى افراغ الدولة من وظيفتها ودورها واخراج مؤسساتها وقوانينها وقضائها من واجبها الوطني، فان حدث ذلك فهذا يعني أن (الدولة اسقطت نفسها بنفسها) بعد ان تراخت قبضتها على الإرهاب والإرهابيين، فلن يبقى بعدها الا التصعيد الإرهابي الأخير الذي يتم العمل عليه منذ الآن، ليتصاعد بدوره أكثر فأكثر حتى اسقاط النظام وليأتي معه التنفيس بعدها عن كل الاحقاد واشكال الانتقام المريضة سواء للعائلة الحاكمة أو للمكونات الأخرى ليتكرر السيناريو العراقي بحذافيره في البحرين، بل ليضاف إليه ما هو أكثر نسبة وتناسبا مع حجم موروث الاحقاد تجاه ما سبق.
} ندرك جيدا حجم الضغوط الخارجية من كل الجهات التي تعمل معا على هندسة وتكريس الإرهاب والفوضى في البحرين، لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه في أزمة فبراير 2011، وفي هذا لن ينفع التساهل، ولن ينفع الحياد، ولن ينفع الارتخاء في تطبيق القانون، لأن الهدف المنصوب أمام اعينهم هو الانقلاب على شرعية الحكم وعلى الشعب وتوافقه وعلى القانون والدستور وعلى كل مؤسسات الدولة، وفي هذا الخضم من تقديم أو التفكير في تقديم أي تساهل تجاه الإرهاب والإرهابيين فان النتيجة ان الدولة لن تكسبهم قط وابدا، وانما فقط ستخسر الأشراف في هذا الوطن الذين وإلى اللحظة، ورغم محاولة اللعب عليهم من الاطراف السابقة واستمالتهم للتمرد على الدولة، هم وحدهم المدافعون الحقيقيون عن هذا الوطن، وشرعية نظامه، وعن هويته وانتمائه وعمقه الخليجي، أي المعادلة هي: التساهل مع الإرهاب نتيجته عدم كسب الانقلابيين أو تحييدهم وانما خسران الشرفاء.
} هؤلاء الشرفاء لن يقبلوا الا بتطبيق القانون ووضع حد للإرهاب والإرهابيين، والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، ووحدهم مثلما قلبوا ميزان التوازنات في فبراير 2011، هم وحدهم أيضا الذين يجب الرهان عليهم لأنهم وحدهم القادرون على الحفاظ على الوطن ونظامه ومؤسساته والمؤازرون للقانون، فان رضخت الدولة تحت ضغط الإرهاب للإرهابيين فلتتأكد الدولة من أمرين خطرين:
الاول: ان الإرهاب لن يتوقف بل سيتصاعد تحت الاحساس بنشوة الانتصار على الدولة، أي ان الإرهاب بالنسبة إليهم يعطي ثماره المنشودة.
الثاني: خسارة الدولة للوطنيين والشرفاء من أهل الفاتح وهي الخسارة الحقيقية.
ولهذا فليس امام الدولة لمواجهة التصعيد الإرهابي الخطر الا الاتكال على الله ثم الحسم وتطبيق القانون في مواجهة الإرهاب وعدم تحييده، وتسويق صحة ما تقوم به على المستوى الدولي باظهار الوجه الحقيقي لهم أمام العالم كله، واحراج الدول الغربية ومنظماتها الدولية بكل ما هو متوافر عن الإرهاب في البحرين من وثائق وفيديوهات لتتحمل مسؤولية تشجيعها السافر للإرهاب في البحرين على انه حراك سلمي مطلبي ووضع «الوفاق» وأتباعها أمام مسؤوليتهم الوطنية الحقيقية ودفعهم للتخلي عن اسلوب (التكاذب المفضوح) و(البيانات المموهة والخادعة).
وفي حالة دفاعهم كما كان سابقا عن الإرهاب الحالي فلابد من تطبيق القانون على اي جمعية (تدافع عن الإرهاب) باعتباره حراكا سلميا مطلبيا، أو تدافع عنهم حين اعتقالهم أو ...
اليوم وقت الحقيقة ووقت الحسم ووقت تطبيق القانون، كما هو في الدستور والإجراءات القانونية الصارمة التي تطبقها كل دول العالم حين تواجه إرهابا منظما وممنهجا ومتصاعدا، فان لم يتم ذلك فان الإرهاب في تصاعد اخطر وليس امام البحرين الا الدخول في الفوضى الممنهجة التي تنفذها أياد داخلية وترعاها دول خارجية، وحينها لن ينفع البحرين لا هؤلاء ولا هؤلاء.