نما الناتج المحلي الاسمي للكويت بنسبة 17 في المائة خلال عام 2010، ليبلغ 35. 6 مليار دينار كويتي وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، مقابل انخفاض بنسبة 23 في المائة خلال العام الذي سبقه.
ويعزى هذا النمو بصفة أساسية إلى النمو البالغ نسبته 22 في المائة في إيرادات النفط، إذ ارتفع متوسط أسعار النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير بنسبة 26 في المائة ليصل إلى 76.3 دولارا أمريكيا للبرميل وسط انتعاش في الأسواق العالمية (حيث كانت أسعار النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير قد تراجعت بنسبة 33 في المائة خلال عام 2009). علاوة على ذلك، شهد الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 12 في المائة خلال عام 2010، نتيجة لارتفاع الواردات بنسبة 28 في المائة، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 22 في المائة.
من جهة الناتج المحلي الحقيقي، فقد سجل وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3.4 في المائة ليبلغ 19.3 مليار دينار كويتي، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 3.2 في المائة وزيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5 في المائة.
ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولي خلال عام 2011 (أكتوبر 2011)، توقع الصندوق أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 29 في المائة نتيجة لارتفاع أسعار النفط (بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 105.6 دولارات أمريكية للبرميل) وتزايد معدلات إنتاجه (بنسبة 10 في المائة خلال عام 2011 ليصل إلى 2.53 مليون برميل يوميا بحسب تقديرات منظمة الأوبك، وقد رفعت الكويت إنتاجها النفطي منذ ديسمبر عام 2010، بهدف الإسهام في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط. ومن ناحية الناتج المحلي الحقيقي، فقد نما بنسبة 5,7 في المائة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
علاوة على ذلك، سجل دخل الفرد الكويتي من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا خلال عام 2010 وبلغ 34.686 دولارا أمريكيا، وتشير أحدث البيانات المتوافرة إلى أنه من المتوقع أن يسجل دخل الفرد نموا بنسبة 31 في المائة ليصل مستوى نموه المتوقع إلى 45.646 دولارا أمريكيا، ليحتل المرتبة الثانية بعد قطر والإمارات فقط من بين جميع الدول الخليجية.
وكما هو الحال في معظم دول الخليج، يعتبر قطاع الهيدروكربون المسهم الأساسي في نمو الناتج المحلي للكويت إذ شكل نسبة 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال ذات الفترة كما يتوقع أن يشكل 58 في المائة خلال عام 2011.
وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي غير الحقيقي قد استرد عافيته بعد الركود الذي تعرض له خلال عام 2009، فإنه بقي منخفضا إذ نما بنسبة 3.5 في المائة خلال عام 2010 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، في حين يتوقع أن يسجل نموا آخرا بنسبة 5,5 في المائة. ولكن، التخفيض المستمر لمديونية القطاع المالي، وتباطؤ نمو الائتمان، وتباطؤ السلطات في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية للفترة ما بين عام 2010 وعام 2014 نتيجة للسياسة المحلية قد عرقل نمو الناتج المحلي الذي نرى أنه قد بقى منخفض نسبيا.
وواصلت أسعار النفط الارتفاع خلال عام 2010، إذ ارتفع متوسط النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير إلى 76,32 دولارا أمريكيا للبرميل مقابل 60,68 دولارا المسجلة خلال عام 2009. ولكن قيام منظمة الأوبك بخفض معدل الإنتاج في نهاية عام 2008 قد بقي ثابتا عند مستوى منخفض حتى نهاية عام 2010.
ونتيجة لذلك بقي معدل الإنتاج النفطي ثابتا تقريبا خلال عام 2011 مقارنة بمستواه خلال عام 2009 وبلغ 2,3 مليون برميل يوميا.
ونتيجة لما ذكرنا أعلاه، ارتفعت إجمالي قيمة إسهام قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي على المستوى المطلق بنسبة 22 في المائة بالغا 18,3 مليار دينار كويتي خلال عام 2010 بالمقارنة مع 14.99 مليار دينار كويتي خلال عام 2009. ومن ناحية أخرى، سجل القطاع غير النفطي نموا بنسبة 12 في المائة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إسهام النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51 في المائة في مقابل 49 في المائة خلال عام 2009. واستمرت أسعار النفط في الارتفاع خلال عام 2011 ليصل متوسط سعر البرميل إلى 105,6 دولارات أمريكية للبرميل، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى زيادة إسهام النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
ونما قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية الذي يعتبر أكبر القطاعات غير النفطية المسهمة في نمو الناتج المحلي وشكل قرابة 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت خلال عام 2010 بنسبة 9.4 في المائة ليبلغ 5,6 مليار دينار كويتي في حين شهد قطاع المؤسسات المالية، ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية غير النفطية والذي يسهم بنسبة 10 في المائة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت، نموا بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 3.6 مليار دينار كويتي. وكان معدل نمو القطاع قد تراجع بنسبة 22 في المائة خلال عام 2009 بسبب الخسائر الكبرى التي سجلتها شركات الاستثمار.
ومن بين القطاعات الأخرى الرائدة التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، نما قطاع النقل، والتخزين، والاتصالات وقطاع التجارة، والصناعات التحويلية بنسبة 14 في المائة و28 في المائة و22 في المائة على التوالي. وأسهمت القطاعات الثلاثة مجتمعة بنسبة 18.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت.