أعرب عضو مجلس إدارة غرفة التجارة وعضو مجلس النواب عبدالحكيم الشمري عن استيائه الشديد من التوصيات التي اتخذت في الجمعية العمومية للغرفة أمس الأول، وقال الشمري في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» إن إدارة الجلسة من قبل مجلس الإدارة كانت غير موفقة وضعيفة، وهناك مخالفات إدارية في الجلسة، وللمرة الأولى في تاريخ الجمعيات العمومية يتم تشكيل لجان من الجمعية العمومية لمتابعة قضايا تخص مجلس الإدارة وتتخذ قرارات بعودة مفصولين وفق قرارات سابقة لمجلس إدارة منتخب، وقال إجمالا إن ما اتخذ توصيات وليس قرارات، لأنها لن تكون قرارا إلا بموافقة مجلس الإدارة، وهي غير صحيحة وعليها مآخذ عدة.
واستغرب الشمري موقف أعضاء مجلس الإدارة الذين وقفوا صامتين يشاهدون ما يحدث أو أولئك الذين ناصروا المطالب غير القانونية لبعض الأعضاء.
وأكد الشمري أنه لن يسكت عن التجاوزات التي حصلت في هذه الجلسة، مطالبا مجلس الإدارة بتطبيق القانون واللوائح الخاصة بالعمل في الغرفة، ومطابقة التوصيات الخارجة من الجمعية العمومية بالقوانين المعمول بها في الدولة، ولم يستبعد الشمري تدخل وزارة التجارة في هذا الشأن.
وانتقد الشمري الضغوط والممارسات التي قام بها أنصار بعض الأعضاء، مؤكدا أن الغرفة عبر تاريخها الممتد لم تشهد هذا الحشد الذي دعمته جهات سياسية ونشطاء سياسيون.
يذكر أن الشمري هو العضو الثاني الذي تم تصعيده محل العضوين المفصولين.