فيما أطلع وفدا دوليا على تجربة البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية أمس - وذلك خلال زيارته للبحرين للمشاركة في منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية - قال خالد الأحمد، أحد متحدثي ورش المنتدى ان 16 ألف بحريني يستخدمون موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
إلى جانب ذلك، علق القائد سبب تمديد استراتيجية الحكومة الإلكترونية الأخيرة إلى عام 2016 بدلا من الانتهاء منها في 2014، على خلاف الأمد الذي وضع للاستراتيجية الأولى البالغ 4 سنوات على أنها «تحوي الكثير من المبادرات التي تحتاج الى مدة 5 سنوات لاتمامها، فيما ستكون مدة 4 سنوات فترة قصيرة لإنجازها»، مبينا أن «استراتيجيات دول الخليج عادة ما تكون خمسية».
وكشف عن أن الهيئة ستضيف 60 خدمة إلكترونية جديدة ليصل مجموع الخدمات بنهاية عام 2013، إلى 300 خدمة، فيما عدد الخدمات التي ستقدم بحلول عام 2016 سيحدد لاحقا.
ولفت إلى أن عامي 2012-2013 ستنفذ خلالهما 19 مبادرة من أصل 90 مبادرة ستنفذ على مدى الـ 5 السنوات المقبلة، موضحا أن بعضها يندرج تحتها 45 مشروعا.
وذكر على هامش ورش عمل منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية الذي يقام حاليا أن «الرؤية الاستراتيجية الجديدة بها نوع من الاستمرارية وتواكب المتغيرات، وبها مؤشرات أداء إنجازها يتخلله تحدّ كبير، على عكس الاستراتيجية السابقة»، مشيرا إلى أن «تنفيذ جزء منها يتم بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وطلبة جامعة البحرين».
وأكد أن التوجه القادم لدى اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات تخفيض عدد مراكز استقبال طلبات المواطنين داخل المؤسسات الحكومية، معتبرا ذلك تحديا كبيرا أمام وجود خطط لدى بعضها لزيادة عدد المراكز وأن تقليص عدد المراكز يحتاج الى دراسة أولا، في الوقت الذي نفى فيه وجود مدة معينة حاليا لإلغائها تماما، مشيرا إلى أن التصور بشأن هذا الموضوع سيكون أوضح خلال العامين المقبلين.
وحول تفاصيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الالكترونية للأعوام (2012-2016) صرح محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية بأنه استنادا إلى الأسس المتينة التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية والممتدة بين عامي 2007م و2010م تتطلع الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق التميز في الجيل القادم من الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات العالية الجودة بفعالية وكفاءة، إلى جانب تشجيع الابتكار والمشاركة الفعالة من الجمهور ورعاية ريادة الأعمال، والحرص على التعاون مع جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أنه لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية وتحصيل الفوائد المرجوة منها، تمت صياغة مجموعة من الأهداف الرئيسية التي تعنى بالشركاء، وهم كل من الأفراد والقطاع الحكومي وقطاع الأعمال، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، حيث شملت الأهداف تعزيز التفاعل والمشاركة المجتمعية وحماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتحسين تجربة المستخدم للقنوات الإلكترونية وزيادة نسبة استخدامها، وتقديم خدمات شاملة وفعالة تمتاز بالجودة العالية.
وأوضح القائد أنه سيتم انجاز مشاريع السنوات الخمس المقبلة عبر استخدام إطار عمل شامل يستند إلى منهجية ثلاثية الأبعاد وهي البيئة والجاهزية والاستخدام، ويعنى بعد (البيئة) بعوامل على مستوى مملكة البحرين مثل بيئة تقنية المعلومات والاتصالات والبيئة القانونية والتعاون الحكومي والشراكة المجتمعية، ويعنى بعد (الجاهزية) ببناء قدرات الحكومة من خلال تعزيز قدرات موظفيها وعملياتها والتكنولوجيا المستخدمة لتوفير بنية تحتية قادرة على تحقيق المزيد من الكفاءة، أما بعد (الاستخدام) فيعنى باستخدام الخدمات الإلكترونية وطريقة التعامل معها، بالإضافة إلى تعامل المتعاملين مع الحكومة عبر القنوات الإلكترونية المتعددة.
وذكر القائد أن تحديد مؤشرات أداء رئيسية والمدة المطلوبة لتحقيق كل هدف، دليل على التزام هيئة الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ عناصر الاستراتيجية والتأكد من الوصول إلى الرؤية المرسومة.
8 أهداف للاستراتيجية الجديدة
ولتحقيق هدف (زيادة التفاعل والمشاركة المجتمعية) ستعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على زيادة نسبة الوعي ببرنامج الحكومة الإلكترونية إلى 90%، وستعمل على أن تقوم 50% من المؤسسات الحكومية بالتواصل مع الجمهور اسبوعيا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي (تويتر، فيس بوك، المدونات الإلكترونية وغيرها)، موضحا القائد «وجود جهات تتواصل مع الجمهور في الوقت الحالي كوزراتي الداخلية والخارجية، فيما هنالك جهات لم تدخل هذا الجو إلى حد الآن»، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات دعت كل الوزارات الحكومية الى تبني المعايير الدولية بالنسبة الى مواقعها الإلكترونية.
وبهدف «زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الجاهزية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات» و«خلق حكومة متكاملة ومتعاونة وذات أداء عال» سيتم تطبيق نظامين حكوميين شاملين، ومن خلال شراكاتها العالمية ستتبنى الحكومة الإلكترونية سنويا مبادرتين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، إذ لا تزال الوزارات غير مترابطة مع بعضها بالشكل المطلوب، كما سيتم العمل على تصميم 3 مجموعات من الأدوات المستخدمة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية.
وستعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على تدريب 150 موظفا حكوميا في برامج تدريبية مخصصة في مجال الحكومة الإلكترونية سنويا، وذلك من أجل مواكبة التغير الحاصل في المجال التقني وتمكين الموظف من إدارة مشاريع وزارته، مؤكدا القائد أن تدريب 15-25 موظفا يكلف ما يقارب 10 آلاف دينار.
فضلا عن تدريب 5000 مواطن على أساسيات الحاسب الآلي والحكومة الإلكترونية بهدف «تحسين المستوى الوطني في التعامل الإلكتروني وبناء قدرات الموظفين في مجال الحكومة الإلكترونية».
و«لزيادة حماية أمن المعلومات وحقوق المستخدم» سيتم العمل على تطبيق سياسات حماية الخصوصية والمعلومات في 10 مؤسسات حكومية، وبصورة متكاملة سيتم تطبيق نظام الدخول الموحد (مفتاحي الإلكتروني)، مبينا القائد أن تطبيق النظام ما زال في بداية الطريق، إذ ان أولى مراحله تحتاج الى جذب الناس له، وثانيها إضافة 9 خدمات إلكترونية، وهذا تم، فيما المرحلة الثالثة منه تحتاج الى إضافة جميع الخدمات الإلكترونية وربطها مع بعضها وتغيير وعي الناس حول طريقة استخدام الخدمات عن الطريقة القديمة».
اما فيما يتعلق (بتقديم خدمات شاملة وفعالة وذات جودة عالية) فستعمل هيئة الحكومة الإلكترونية على تدشين 40 خدمة إلكترونية سنويا، وإنشاء قاعدة بيانات جامعة لكل الخدمات، وتوفير كل المعلومات عن الخدمات الحكومية عبر الانترنت، مشيرا القائد إلى أن «إدراج جميع الخدمات في فهرس واحد يعطي تفاصيل أكثر حولها لمعرفة كُلفة استخدامها، ويحدد أيا منها ذات أولوية»، مضيفا «الفهرس قد يقلص عدد الخدمات السابقة في حال اعتماده».
وسعيا منها «لتعزيز القنوات الإلكترونية وتحسين تجربة المستخدم وزيادة نسبة الاستخدام» ستقوم هيئة الحكومة الإلكترونية بتطوير 10 تطبيقات للهواتف الذكية سنويا، مبينا القائد أن 5 منها أعلن إنجازه أمس بالتعاون مع طلبة جامعة البحرين الذين وفروا تطبيقات هواتف البلاكبيري، والتي سيتم إعلانها خلال الأسبوعين المقبلين.
بالإضافة إلى تحديث وتكامل 3 قنوات إلكترونية شاملة على بوابة الحكومة الإلكترونية وبوابة الهاتف النقال ومركز الاتصال الوطني ومنصات الخدمة الذاتية ومراكز الخدمات الإلكترونية، إلى جانب العمل على تحقيق زيادة في الاستخدام بنسبة 100% بنمو لا يقل عن 10% سنويا من خدمات المعاملات الثنائية الجانب، وتدشين 20 خدمة جديدة من خلال مركز الاتصال الوطني سنويا، لافتا القائد إلى أن «المنصة غير فعالة في الوقت الحالي، وسيتم تحديد البيانات التي يحتاج اليها قطاع الأعمال بمشاركته، وذلك لتحريك السوق».
وقال إن الاستراتيجية ستحافظ على نسبة أعلى من 80% على قياس رضا العملاء، إذ ستعتمد على مقياس رضا جديد بعد شهرين قد يخفض من نسب الرضا في حال استخدم المقياس السابق.
وسنويا سيتم تأسيس وإنشاء 3 مشاريع متعلقة بالحكومة الإلكترونية بميزانية قدرها 20 ألف دينار بحريني لكل مشروع، وتطوير 5 تطبيقات بالاعتماد على منصة البيانات المفتوحة وذلك بهدف «دعم الابتكار وريادة الأعمال».
وبيّن القائد أن جميع الخدمات وتسميتها وإدارتها ستحدد عبر «قاعدة بيانات الخدمات الحكومية»، وأنه سيتم بحلول عام 2014 تحديث 3 قنوات للحكومة الالكترونية بشكل شامل يضمن سلاسة الاستخدام ويضفي عليها قيمة مضافة بميزات جديدة تحسن الاستخدام وفق افضل الممارسات، كما سيتم طرح 40 خدمة جديدة سنوياً، وسيتم إطلاق 10 تطبيقات حكومية جديدة للهواتف النقالة بمعدل 3 تطبيقات كل عام، الامر الذي سيرفع استخدام 10% من الخدمات بنسبة 100%.
جدير بالذكر أن هيئة الحكومة الإلكترونية حرصت أثناء إعدادها للاستراتيجية على الاستفادة من التجارب الدولية والاطلاع على أفضل الممارسات من خلال عقد المقارنات مع تجارب 18 دولة وفق الابعاد الخاصة بنموذج عمل الحكومة الالكترونية وإطار عملها، آخذة بعين الاعتبار أحدث 9 حكومات إلكترونية وأحدث 11 اتجاها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، حيث عينت هيئة الحكومة الالكترونية شركة بوز أند كو الاستشارية العالمية لإعداد استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2012-2016.
65 مليون عربي يستخدمون «الفيسبوك»
من جانب آخر، اعتبر خالد الأحمد المحاضر بورشة عمل «وسائل الاتصال الاجتماعي» التي نظمت ضمن المنتدى أمس «البحرين من الدول الناشطة في مجال استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي، وبالأخص على تويتر الذي يوجد فيه 61 ألف مستخدم نشط من مملكة البحرين فقط، بمعدل لا يقل عن تغريدة كل شهر» مشيرا إلى أنه رقم مرتفع جدا مقارنة مع عدد السكان.
وأكد الأحمد أن اللغة العربية تعد الأكثر انتشارا في عالم التواصل الاجتماعي، معلقا سبب انتشارها على أعداد الهواتف الذكية التي تستخدم في العالم العربي، ومشيرا إلى أن هنالك 65 مليون عربي يستخدم الفايسبوك، بنسبة دخول تصل إلى 100%.
من جانبها، قالت نيبال ادلبي، رئيس قسم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، خلال ورشة قانون الانترنت «هناك حاجة ملحة إلى وجود قانون حماية معالجة البيانات التي تحمل طابعا شخصيا، علما بأن الإمارات العربية المتحدة قد بدأت بتطبيق قانون واحد مشابه لهذا المجال».
وأضافت «وجود التشريعات يحفز المواطنين على التفاعل بثقة مع فضاء الانترنت، ويوفر الحماية اللازمة للبيانات الخاصة وتبادلها مع تعزيز الاستفادة من الخدمات المرتبطة بهذه البيانات»، لافتة إلى أن الاحصائيات تبين أن استخدام الخدمات قليل مقارنة مع حجم البنية المتوافرة بكثافة بالرغم من وجود برامج الحماية على أجهزة الكمبيوتر.
50 جهة بمعرض البحرين لتقنية المعلومات
وعلى هامش المنتدى، يستضيف معرض البحرين لتقنية المعلومات الخامس أكثر من 50 جهة من مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتستمر فعالياته حتى يوم غد.
يهدف المعرض إلى تعريف الزوار على أحدث التقنيات والخدمات المقدمة من الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص بمملكة البحرين، كما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال اتاحته لفرص عقد الشراكات ما بين مختلف الجهات المحلية والخارجية.
وعلى غرار إعلان تفعيل نظام «المفتاح الإلكتروني» الهادف إلى تبسيط الإجراءات الحكومية على المواطنين والمقيمين من خلال إنشاء حساب شخصي يستفيد من خلاله المتعاملون من خدمات الحكومة الإلكترونية من دون عناء البحث وإدخال المعلومات أكثر من مرة، قامت هيئة الحكومة الإلكترونية بتوفيره خلال المعرض ليقوم جميع من يملك بطاقة الهوية بالقيام بعملية المصادقة حصريا طيلة أيام المعرض، على أن يتم توفير منصات خاصة في مختلف أنحاء مملكة البحرين للقيام بعملية التسجيل في النظام، علما بأن سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات قد قام بفتح حساب شخصي في نظام «المفتاح الإلكتروني» خلال افتتاح سموه للمعرض.
ويتطلب إنشاء حساب «المفتاح الإلكتروني» قيام المتعاملين بعدد من الخطوات البسيطة، وهي التسجيل من خلال توفير الاسم وبعض البيانات الخاصة بالبطاقة الذكية من تاريخ انتهاء البطاقة ورقم المجمع والرقم التسلسلي الموجود على البطاقة، وبهذه الخطوة سينهي المتعامل بنجاح المستوى الأول من عملية المصادقة، وسيستفيد من مجموعة من الخدمات الإلكترونية كخدمات الدفع.
ولإتمام المستويين الثاني والثالث من عملية المصادقة ينبغي للمتعامل القيام بادخال البطاقة الذكية في الجهاز، لتظهر على الشاشة عمليات المصادقة في مستوياتها الثانية والثالثة حيث سيطلب من المتعامل ادخال (كلمة المرور) والتعريف باستخدام (بصمة الاصبع)، وبذلك سيكون المتعامل قد انهى بنجاح جميع مستويات المصادقة والاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال نظام (المفتاح الإلكتروني).
وفد دولي يطلع على تجربة البحرين
إلى جانب ذلك، استضافت هيئة الحكومة الإلكترونية أمس وفدا دوليا يضم المتحدثين المشاركين في المنتدى بهدف تعريفهم بالآليات المستخدمة لتعزيز أداء الحكومة الإلكترونية وفعالية الخدمات المقدمة وإنتاجية الهيئة والوزارات والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بتقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستماع لوجهات نظر المتحدثين الدوليين، والاستفادة من التجارب التي يحملونها.
وضم الوفد مسئولين من الحكومات الإلكترونية الرائدة عالميا من كوريا الجنوبية وهولندا والمملكة المتحدة واليابان وأستونيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ومراكز الأبحاث، الذين يشاركون في منتدى هذا العام بصفتهم متحدثين في جلساته الرئيسية، إلى جانب أعضاء من الوفد العماني المشارك في المنتدى، ووفد من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت الزيارة عرضا لاستراتيجية الحكومة الإلكترونية 2007-2010 وما تم إنجازه بالبحرين في مجال الحكومة الإلكترونية، وخصوصا فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإلكترونية من خلال مختلف القنوات ونسبة التوفير التي تحققها المملكة من خلال الاعتماد على الخدمات الإلكترونية وأتمتة الإجراءات الحكومية، إلى جانب تجربة الحكومة الإلكترونية في تنفيذ أهدافها بالتعاون والشراكة مع مختلف أطياف المجتمع ومن ضمنها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
كذلك تناول العرض نبذة عن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحكومة الإلكترونية للأعوام 2012-2016 والرؤية والأهداف الاستراتيجية الجديدة للمملكة، وأحدث المبادرات التي أطلقتها الحكومة الإلكترونية مؤخرا، مثل نظام (المفتاح الإلكتروني) للدخول الموحد والموثوق والآمن على الخدمات الإلكترونية، وتطبيقات الهاتف النقال الجديدة والتي تعتمد على تقنية تحديد المواقع، وغيرها من الخدمات الإلكترونية والتسهيلات التي تسعى مختلف الدوائر في الهيئة الى ربطها مع الجهات المعنية، بهدف التبادل السريع والمضمون والآمن للمعلومات.
واطلع الوفد على القنوات الإلكترونية من بوابة الحكومة الإلكترونية وبوابة الهاتف النقال، ومركز الاتصال الوطني ومركز الخدمات الإلكترونية ومنصات الخدمة الذاتية، والتي تتيح للمتعاملين فرصة الاستفادة من 240 خدمة إلكترونية مقدمة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية.