تعهد النائب عبد الحليم مراد عضو كتلة الأصالة الإسلامية بالمضي في استجواب وزيرة الثقافة حتى لو بقى وحده، موضحا أن مجموعة من النواب أكدوا له تصميمهم على الاستجواب وإصرارهم عليه، وأنه لا يمكن أن نتنازل عن حق قسم عزيز من الشعب أهين ووصف بالمرتزقة، رغم أنه ضحى بحياته وأمنه وسلامته من أجل البحرين وأهلها وقيادتها، ونزل الشوارع أيام الأزمة وفي ذروة الفتنة مقدما الغالي والنفيس من أجل هذا البلد الطيب، فإن افترضنا أن من حقنا كنواب أن نتغاضى عن الإهانة التي وجهت إلينا، فإنه لا يجوز أن نتنازل عن الإهانة بحق الشعب، فهذا حق لا نملكه أصلا فكيف لنا أن نتنازل عنه، وإن فعلنا كيف نواجه الناس الذين وقفوا إلى جانبنا ووثقوا فينا، ويطالبونا باستخدام صلاحياتنا في فرض هيبة الشعب وممثليه.
وأكد مراد أننا نرى أن الاستجواب لا يتعلق بالأساس بكرامة المجلس ونوابه بل يتعلق أولا بكرامة قسم عزيز من الشعب أهين وأسيئ إليه من دون مبرر بل لأنه مارس حقه الشرعي والقانوني واعتصم سلميا للتعبير عن رأيه وقناعاته، ولهذا من يتنازل عن حقوق الشعب عليه أن يواجه بمفرده غضب الشارع!.
وأضاف «من المفترض أن يدرج الاستجواب في جلسة اليوم ويسير وفقا لقنواته القانونية من دون تأخير استنادا الى المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب»... ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه، وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه...». ولهذا سنقف في وجه أي مخالفة للائحة الداخلية، وأي محاولة لتجاوز القنوات القانونية لسير الاستجواب، ولاسيما وأنه مستكمل الأركان ويتفق والدستور والقانون.