أخبار البحرين
بأكثر من 223 مليون دينار..
إقرار «ختامي احتياطي الأجيال القادمة» لـ 2010
تاريخ النشر : الثلاثاء ١٠ أبريل ٢٠١٢
أقرّ مجلس الشورى مشروع الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 والبالغ 223 مليوناً و381 ألفاً و700 دينار. وتأتي هذه الموافقة بعد موافقة مجلس النواب.
وأكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في تقريرها، أهمية استثمار المبالغ لحساب احتياطي الأجيال القادمة، أن يتم استثمارها بالصورة التي تحقق المردود الإيجابي من دون المخاطرة بأموال الأجيال القادمة.
وأشارت اللجنة في ملاحظاتها على التقرير إلى أنه وللسنة الثانية على التوالي استمر استثمار جزء من حساب احتياطي الأجيال القادمة في استثمارات طويلة الأجل حيث بلغ الاستثمار الطويل الأجل 45,755,745 مليون دولار، بزيادة قدرها 7,160,000 دولار، لافتة إلى أن الأرصدة المدينة الأخرى تمثل أموال الاحتياطي المستحقة عن شهر ديسمبر 2010 والمقدرة 4,617,497 دولار أمريكي وفرق أموال الاحتياطي المستحقة عن شهر نوفمبر 2010 البالغ 502,701 دولار أمريكي، وقد تم تحويلها إلى حساب الاحتياطي بتاريخ 17 يناير 2010، وأفادت أن الودائع الثابتة قصيرة الأجل والتي يتم احتسابها بالدولار الأمريكي، وهي ذات فترة استحقاق أقل من أربعة اشهر من تاريخ إيداعها، وتحتسب عليها فوائد بمعدل يتراوح ما بين 0,5 في المئة و5 في المئة سنويا عام 2010 (2009 0,17 في المئة و4 في المئة سنويا)، والفوائد المستحقة هي من المؤسسات المالية التي أودعت فيها الاستثمارات، كما كان من ضمن الاستثمار الطويل الأجل مبلغ استثمر في صندوق استثماري (DEXIA) بمبلغ, 5,000,000 دولار أمريكي، وذلك خلال شهر 8 من العام 2010م ولم تسجل أي عوائد عن هذا الاستثمار خلال عام 2010.
وقالت اللجنة المالية أنه لم تستقطع أي مبالغ من إيرادات النفط المنتج من حقل البحرين خلال أي من السنوات الأربع 2007 - 2010 وذلك بسبب أنها لا تصدّر بصفة نفط خام بل يتم تكريرها في المصفاة ثم يتم تصديرها بصفة مشتقات نفطية، وبينت أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ومن ثم ارتفاع الإيرادات النفطية يجب أن يشجع على زيادة احتياطي الأجيال القادمة. وفي الواقع حتى وإن كانت أسعار النفط منخفضة يستوجب أن نفكر بشكل جدي في أهمية هذا القانون في حماية ليس الأجيال القادمة فحسب بل الاقتصاد الوطني بشكل عام، وشددت على أن الحفاظ على هذه الأموال يعد أمراً في غاية الأهمية وذلك من خلال استثمارها في مجالات استثمارية لها عائد جيد ومخاطر منخفضة. موصية بأهمية وضع استراتيجية استثمارية متوسطة الأجل لاستثمار هذه الأموال.