استنكرت جمعية الحقوقيين البحرينية الأسلوب والنمط العنصري الذي تنتهجه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في التعامل مع الشأن والواقع السياسي، بحيث ترفض جميع دعوات الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار مع الأطراف الوطنية الأخرى ومع الدولة، وهو ما يخلق تباعدا تقصده الوفاق لتتمكن من تأزيم الأوضاع السياسية والتلاعب في الاستقرار الوطني.
وأكدت الجمعية في بيانها الصادر أمس أن العالم الخارجي والمجتمع الدولي لابد أن يعلم أن جمعية الوفاق ومؤسساتها وتنظيماتها العلنية والسرية تمارس التمييز والعنصرية المؤسساتية بامتياز، فمرجعيتها تدعو إلى سحق رجال الأمن في موقف عنصري واضح، وجماعاتها الأخرى تمارس التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض فلولها المحبوسين في قضايا جنائية يمارسون رشوة الرأي العام الدولي ليتلقوا التعاطف ضد مملكة البحرين ومركزها الدولي.
إن جمعية الحقوقيين البحرينية تؤكد أن ما يحصل من دعوات وممارسات غير مقبولة من قبل جمعية الوفاق الإسلامية مسألة مرفوضة وإنها تتعارض مع الإعلان العالمي بشأن العنصرية والتحيز العنصري الذي اعتمدته وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في دورته العشرين، يوم 27 تشرين الثاني – نوفمبر 1978، والذي نص في البند 2 -2 على أن العنصرية تشمل أية مواقف تحيزية، وأية أنماط من السلوك التمييزي، وأية ترتيبات هيكلية وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسية، تسفر عن تفاوت عنصري، كما تشمل الدعاوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقية وعلمية أو دينية لقيام علاقات تمييزية بين الجماعات، وهي تنعكس في صورة معتقدات وتصرفات مناهضة للحياة المجتمعية، تشيع الفرقة بين أبناء الأمة الواحدة، وتخلق توترات سياسية بين الشعوب.
في هذا السياق تطالب جمعية الحقوقيين البحرينية بعدم التهاون في بسط سيادة القانون عملا بالمادة (7) من ذات الإعلان التي تعتبر التشريع بالإضافة للتدابير السياسية والاجتماعية كالحوار وسائل أساسية لكبح أية دعاية أو صيغة تنظيمية أو أية ممارسات قائمة على أفكار أو نظريات تنادي بالعنصرية لفئات ضد فئات.