خلال اجتماع مجلس الخدمة المدنية وجه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية المسئولين في ديوان الخدمة المدنية الى «تشكيل لجنة مهمتها تقييم أي تعيين جديد في مناصب المديرين من حيث: المؤهلات ؟ الكفاءة ؟ سنوات الخبرة ؟ التدرج في الوظائف الاشرافية... الخ».
هذا الذي وجه اليه الشيخ خالد كان الجميع يتمنونه وينتظرونه في البحرين على أحر من الجمر منذ سنين طويلة بسبب الانحرافات التي تحدث من خلال عملية اختيار وتعيين المديرين في الأجهزة الحكومية.. وفي القطاع الأهلي كذلك.
سبب هذه الانحرافات التي تحدث في مجال اختيار وتعيين المديرين هو غياب قواعد وضوابط معلنة لترشيح أو تعيين المديرين.. وهذا جعل عملية الاختيار.. أو حتى الترقية الى منصب المدير تخضع الى كثير من المعايير غير المستحبة أو المرفوضة.. وجعل عملية الاختيار تخضع للأمزجة.. والى الهوى والمحسوبية.. وتضخم ظاهرة الشللية في دولاب العمل الحكومي، والى الاطاحة بكل ما له علاقة بمسألة التأهيل والخبرات ومقومات الشخصية التي يتم اختيارها أو ترقيتها... الخ.
صحيح أن قرارات تعيين المديرين أو حتى المديرين بالوكالة تصدر بقرارات عن سمو رئيس الوزراء.. ولكن الذين يتقدمون بالترشيحات يزجون بها مقرونة بتقارير الكفاءة التي قد تكون غير صحيحة من أولها الى آخرها.. اضافة الى ظاهرة النفخ في المترشحين والاعلاء من شأنهم ومن كفاءاتهم ومؤهلاتهم وقد تكون كلها على غير الحقيقة وبعيدة عن الواقع تماما.
لذا أقول إن ما وجه اليه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة هو في غاية الأهمية، ويحقق نقلة نوعية في عملية اختيار مديرين الحكومة وهم عصب العمل بأكمله.. وعلى المسئولين في ديوان الخدمة المدنية أن يأخذوه بجدية كاملة.
تكمن أهمية هذا التوجه الذي نرجو المسارعة الى الأخذ به في انه سيؤدي بالضرورة الى تحسين صورة المدير بالحكومة بعد ان فقد الناس الثقة في الكثير منهم بسبب علمهم ان عملية اختيارهم قد كانت مزاجية بحتة.. وقد تكون لها أهداف ومقاصد أخرى بعيدا عن كل ما له علاقة بالجدارة الحقيقية.. وبعيدا حتى عن معيار خدمة المصلحة العامة.
شيء آخر نود لفت الأنظار اليه وهو اننا نُـمـجِّـد ونؤلِّـه المديرين الأجانب ونرفعهم الى مراتب عليا ونمنحهم ثقتنا الأكبر، ونغدق عليهم الامتيازات والرواتب العالية بدون حساب.. الأمر الذي يسهم في هز الثقة في نفوس الجيل الجديد من ابناء البلاد، ويظلون على الدوام يشعرون بأنهم على الهامش.
والحقيقة أيضا انه ليس المديرون وحدهم هم الذين بحاجة الى ضوابط حقيقية يتم استخدامها لدى اختيارهم او ترشيحهم.. بل إن كل المناصب وكل الكوادر الحكومية تحتاج الى ضوابط جديدة تسبق هذا الاختيار.. بل إن الساحة كلها تفتقد الى أبسط القواعد والضوابط التي يجب اتباعها بشكل علني وظاهر في مجال الترقيات بصفة عامة.. حتى إن الترقيات العامة قد أصبحت لا وقت محددا لها ولا مواسم لاجرائها حتى يعرف الموظف رأسه من رجليه.. فلم يعد اي موظف بالحكومة يستطيع أن يحدد مستقبله ليكون شأن الموظف الحكومي في ذلك شأن العسكريين في قوة الدفاع وفي الأمن العام حيث ان كل شيء منضبط وكل شيء مقنن ومحسوب سلفا.
نقطة أخرى في غاية الأهمية تطرق اليها اجتماع مجلس الخدمة المدنية امس الأول برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ومقتضاها وضع سقف للرواتب والامتيازات الخاصة بالخبراء والمستشارين الأجانب.. هذه المسألة أيضا من بين المسائل التي تصيب ابناء البلاد العاملين في القطاع الحكومي بنوع من الاحباط وهز الثقة فيهم.. وتشعرهم أن الخبراء والمستشارين الأجانب هم من الدرجة الأولى.. أما هم فدرجاتهم تأتي لاحقا!
لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يرى الموظف الحكومي الخبير أو المستشار الأجنبي تنفق المبالغ الطائلة على تعليم ابنائه في ارقى المدارس الخاصة.. اما هو فيقترض من البنوك لمجرد الانفاق على ابنائه بالمدارس الحكومية.
ولا يقبل أيضا أن يُغطى الخبير والمستشار الأجنبي بأرقى أنواع التأمين الصحي الشامل.. أما هو فيقف في الطابور الطويل للطب العام!
ولا يجوز لسكرتيرة تنفيذية أجنبية أن تحصل على مبلغ 7 آلاف دينار شهريا.. كما لا يجوز لخبير أجنبي أن يحصل على هذا المبلغ تقريبا ثم يتضح بعد ذلك انه كان يعمل حلاقا.. الى آخر ما يجري في اختيار وفي تعيين الخبراء الأجانب والتعامل معهم.
أغالي إن طالبت بالمساواة الكاملة بين الخبراء الأجانب والموظفين البحرينيين.. ولكن يجب ألا تكون هذه المفارقة صارخة وبالصورة التي نسمع عنها ويرددها الكثيرون.
}}}
النقطة الثالثة التي خضعت للبحث في مجلس الخدمة المدنية امس الأول هي: تأكيد ضرورة صرف معاشات التقاعد لموظفي الحكومة عند احالتهم الى التقاعد في الشهر التالي مباشرة ومن دون تأخير.. ذلك انه لا مصدر رزق لموظف الحكومة غير راتبه الوظيفي أو معاشه الحكومي.. فعندما يتوقف صرف راتبه عند الاحالة الى التقاعد، لا بد أن يتم صرف معاشه التقاعدي فورا ومن دون نقصان وفي نفس الموعد الذي كان يصرف له فيه راتبه.. والا من أين يأكل؟.. وكيف يعيش