الرياض ـ رويترز: تعتزم المملكة العربية السعودية تطبيق نظام يفرض 3500 ريال كحد أدنى لاجور العاملين في القطاع الخاص، اعتبارا من الشهر المقبل، حيث من المخطط له، أن تقوم وزارة العمل بعد سريان القرار، بمراقبته وفرض غرامات مالية على الشركات المتقاعسة عن التطبيق تبدأ من 5000 ريال.
جاء ذلك في خبر نشرته صحيفة عكاظ أمس على لسان مصدر لم يذكر اسمه، أشار إلى أنه تم الاتفاق على تطبيق هذا القرار بين الوزارة وصندوق الموارد البشرية.
وكان وزير العمل السعودي عادل فقيه قد قال لرويترز في فبراير ان وزارته أعدت برنامجا لحماية ومراقبة الاجور ستنطلق مرحلته الاولى خلال ثلاثة أشهر ليطبق بشكل كامل خلال عام بهدف مراقبة أجور المواطنين والوافدين العاملين في أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم. ويشغل نحو 90 في المائة من السعوديين العاملين وظائف في القطاع الحكومي، بينما يشغل نحو ثمانية ملايين عامل أجنبي 90 في المائة من وظائف القطاع الخاص.
ويشغل الوافدون عادة وظائف تقنية مرتفعة الاجور لا يمتلك كثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها ويعمل الوافدون أيضا في وظائف متدنية الاجور يراها السعوديون مهينة.
وتعمل الحكومة السعودية على زيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص اذ أطلقت في 2011 برنامج نطاقات الذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين مقابل الاجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به.