استضاف اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي الاجتماع الأربعين لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بفندق جميرا أبراج الاتحاد برئاسة سعادة الشيخ خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الاتحاد وبحضور الدكتور عبداللطيف راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء ورؤساء تنفيذيين ومدراء الغرف الأعضاء.
ورحب أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم حسن نقي بالمشاركين في هذا الاجتماع وكذلك الدكتور عبداللطيف راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تأتي مشاركته في هذا الاجتماع كدعم منه للقطاع الخاص والأمانة العامة للاتحاد.
وافتتح أعمال الاجتماع محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات العربية المتحدة ورئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بكلمة رحب فيها بمعالي الدكتور عبداللطيف راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وأصحاب السعادة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء ورؤساء تنفيذيين ومدراء الغرف الأعضاء متمنياً لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة متشرفاً باستقبالهم.
وشدد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليل بن عبدالله الخنجي على ضرورة الانتقال من مرحلة التعاون إلى الشراكة الحقيقية متمنيا ان يتبنى المجلس مرحلة الشراكة لما فيه مصلحة أبناء دول المجلس. واختتم كلمته بضرورة التركيز على الاستثمار الداخلي لما تتمتع به دول المجلس من فرص استثمارية واعدة حيث لكل دولة ميزة، وعدم التوجه إلى الاستثمار الخارجي لما فيه من مخاطر كبيرة وعائد قليل.
وأشار إلى النجاحات التي حققتها مسيرة مجلس التعاون طوال العقود الثلاثة الماضية والجهود الحثيثة التي تبذلها دول المجلس في البدء في تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية المهمة لتحقيق التكامل والترابط المنشود فيما بينها كالسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، وشبكة الربط الكهربائي ومشروع شبكة سكة حديد دول المجلس الذي سيدشن في السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف «ندرك أن مسيرة التكامل الخليجي لم تكتمل بعد وأن التحديات والمعوقات التي تواجه المسيرة ينبغي أن تذلل وبخاصة تلك المتعلقة بتأخر تنفيذ بعض قرارات العمل الخليجي المشترك، وأن القطاع الخاص الخليجي سيكون في مقدمة الداعمين والمساندين لمسيرة التعاون الخليجي المشترك وأهدافها الاستراتيجية الرئيسية، ومن جانبنا في الأمانة العامة سنستمر في العمل من أجل تذليل العقبات وإزالة كل المعوقات التي تحول دون قيام القطاع الخاص الخليجي بدوره المأمول في مسيرته مقدرين مساهمته القيمة في انطلاقها وتواصلها واستمرارها».