تحتل المالية العامة للكويت لعام 2011/2012 مركزا يؤهلها تماما لتسجيل فائض للعام الثالث عشر على التوالي. فقد واصل الاقتصاد الكويتي تجاوز الأرقام المقدرة في الموازنة نتيجة للتقديرات المتحفظة التي وضعتها الحكومة، إذ تقوم الحكومة بإعداد الميزانية السنوية بناء على تقديرات متحفظة لأسعار النفط ومستويات إنتاجه. وقد افترضت الحكومة في ميزانية الكويت لعام 2011/2012 أن يبلغ سعر برميل النفط 60 دولارا أمريكيا، في حين توقعت أن يبلغ متوسط السعر الفعلي للنفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير حوالي 110 دولارات أمريكية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات الحكومة لعام 2011/2012 إلى 29.5 مليار دينار كويتي في حين قدرت أن تبلغ المصروفات 10.1 مليارات دينار كويتي حتى لو لامست الارتفاع المقدر عادة في الموازنة والبالغ 19.4 مليار دينار كويتي. وقد تكون هذه التقديرات متحفظة، إذ بلغ الفائض في المالية العامة للأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجديد 13.2 مليار دينار كويتي.
وسجلت الكويت فائضا ماليا للعام الثاني عشر على التوالي خلال عام 2010/2011 على الرغم من ارتفاع المصروفات بنسبة 44 في المائة. وبلغ إجمالي الفائض لعام 2010/2011 نحو 5,3 مليارات دينار كويتي في مقابل 6.4 مليارات دينار كويتي المسجلة في العام الذي سبقه. كما بلغ إجمالي الإيرادات 21.5 مليار دينار كويتي خلال عام 2010 بارتفاع بلغت نسبته 22 في المائة عن مستواها في العام الذي سبقه. وبقيت إيرادات القطاعات الهيدروكربونية تشكل المصدر الأكبر لإيرادات الكويت، إذ شكلت 93 في المائة من إجمالي إيراداتها في عام 2010/2011. وارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة 20 في المائة وبلغت 19,9 مليار دينار كويتي في عام 2010/2011 في مقابل 16.6 مليار دينار كويتي في عام 2009/2010. من جهة ثانية، ارتفعت إيرادات القطاعات غير الهيدروكربونية لعام 2010/2011 بنسبة 41 في المائة لتبلغ 1.6 مليار دينار كويتي في مقابل 1.1 مليار دينار كويتي خلال العام الذي سبقه. شكلت إيرادات الخدمات الجزء الأكبر من الإيرادات غير النفطية وشهدت ارتفاعا بنسبة 53 في المائة خلال عام 2010/2011 في حين ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 8 في المائة خلال العام ذاته.
من ناحية أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 44 في المائة خلال عام 2010/2011 لتبلغ 16.2 مليار دينار كويتي. وتشير زيادة الإنفاق الحكومي إلى كل من بدء تنفيذ خطة التنمية (مع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 55 في المائة) والمنحة الأميرية غير المقدرة في الميزانية والبالغة 1.2 مليار دينار كويتي (التي تشمل شتى أنواع الإعانات الممنوحة للمواطنين الكويتيين في يناير/فبراير 2011) والتي تمثلت في ارتفاع بنسبة 87 في المائة في المدفوعات التحويلية. وتعتبر المصروفات الجارية التي تشمل الأجور والرواتب والمدفوعات التحويلية، المساهم الأكبر في زيادة المصروفات وقد شكلت 70 في المائة من إجمالي المصروفات في عام 2010. وارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 40 في المائة خلال عام 2010/2011 لتصل إلى 11.3 مليار دينار كويتي مقابل 8.1 مليارات دينار كويتي خلال عام 2009/2010.
ومن جهة المصروفات الرأسمالية، والمصروفات المتنوعة فقد تضاعفت تقريبا خلال العام المالي 2010/2011 لتبلغ 3.05 مليارات دينار كويتي في حين ارتفعت مصروفات البناء والتشييد واستملاك الأراضي بنسبة 56 في المائة لتبلغ 1,7 مليار دينار كويتي. ومن ناحية أخرى، انخفضت مصروفات النقل والمعدات بنسبة 32 في المائة في عام 2010/2011 وبلغت 125 مليون دينار كويتي.
وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة التي سجلتها المصروفات الحكومية، فقد أتاح ارتفاع إيرادات النفط للكويت تحقيق فائض في ميزانية العام المالي 2010/2011. إذ بلغ فائض ميزانية عام 2010/2011 بعد احتساب مخصصات احتياطي الأجيال القادمة 3,1 مليارات دينار كويتي بالمقارنة مع 4,7 مليارات دينار كويتي في عام 2009/2010. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن الحكومة الكويتية ملزمة بموجب القانون بوضع 10 في المائة من إيراداتها في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وقد سن هذا القانون في عام 1976 بهدف حماية الأجيال الكويتية المقبلة من نفاد الاحتياطي النفطي المحدود بطبيعته، ولأن الاقتصاد الكويتي يكاد يكون اقتصادا متنوعا.
ونتيجة الأداء الممتاز الذي حققته الإيرادات الحكومية خلال الأعوام الأخيرة، استمر حساب احتياطي الأجيال القادمة في الارتفاع بشكل كبير. وبلغت قيمة المبالغ التي تم تحويلها إلى صندوق احتياطي الأجيال المقبلة منذ نهاية عام 2005 حتى نهاية عام 2010/2011 ما يعادل 10.89 مليارات دينار كويتي.
وبالنظر إلى الأداء المقدر والمحقق لميزانية العام المالي 2011/2012، فعلى الرغم من أن الحكومة قد توقعت أن تبلغ المصروفات المقدرة في الميزانية 19.44 مليار دينار كويتي، وأن تصل الإيرادات إلى 12.31 مليار دينار كويتي مما يؤدي إلى تسجيل عجز نهائي بقيمة 5.99 مليارات دينار كويتي، فإن الأداء الفعلي للميزانية المحقق في نهاية الأشهر التسعة الأولى شكل فائضا بقيمة 13.2 مليار دينار كويتي.
وبلغ إجمالي الإيرادات 21.4 مليار دينار كويتي مسجلا ارتفاعا كبيرا بنسبة سنوية بلغت 42 في المائة، وهو بالفعل يبلغ 159 في المائة من ميزانية العام بأكمله، في حين بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 8.3 مليارات دينار كويتي، بارتفاع تبلغ نسبته 2 في المائة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الأسبق، و42.5 في المائة فقط عن خطة العام بأكمله. ولكن عادة ما يرتفع الإنفاق الفعلي خلال الربع الرابع من العام.
وشكلت إيرادات قطاع الصناعات الهيدروكربونية 95 في المائة أو ما يعادل 20.3 مليار دينار كويتي من إجمالي الإيرادات. وعلى الرغم من أن ميزانية عام 2011/2012 كانت مبنية على اساس سعر مفترض للنفط مقداره 60 دولارا أمريكيا للبرميل، فإن اسعار نفط خام برنت قد تراوحت ما بين 98 دولارا و127 دولارا أمريكيا للبرميل منذ العام المالي الذي بدأ في شهر ابريل.
وبتحليل اعتمادات المصروفات بحسب الوزارات، نجد أن وزارة المالية قد تحملت أعلى التكاليف إذ انها شكلت 24 في المائة من إجمالي المصروفات.
وبنهاية يناير 2012، أقر مجلس الوزراء الكويتي ميزانية العام المالي 2012/2013، وأعلنت وزارة المالية أنه ستكون هناك زيادة سنوية بنسبة 13% في الإنفاق، وهي تعادل 22 مليار دينار كويتي وأن العجز المالي سيبلغ 8 مليارات دينار كويتي. وتتوقع الميزانية الجديدة التي تتطلب موافقة البرلمان، أن تصل إيرادات العام الحالي إلى 14 مليار دينار كويتي، بزيادة تبلغ نسبتها 4 في المائة عن الإيرادات المقدرة في ميزانية العام السابق.
وتعزى الزيادة في الإيرادات المقدرة في الميزانية إلى زيادة أسعار النفط المقدرة بـ 65 دولارا أمريكيا للبرميل مقابل 60 دولار أمريكيا للبرميل في العام الماضي. ووفقا للخطة التي تم وضعها لميزانية العام المالي المقبل، من المتوقع أن تزداد أجور العاملين في الدولة بنسبة 7 في المائة.
ومع ذلك، فإن موافقة الحكومة على زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية في 18 مارس 2012 لم يتم إدراجها في خطة الميزانية. ونحن نرى أن هذا يعتبر مقبولا وفقا لأسعار النفط الحالية، وأن اي تحول لسعر برميل النفط إلى الانخفاض من شأنه ان يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الإنفاق المالي ومن الممكن أن يثير مشاكل.
ومنذ أن أعلنت الحكومة الكويتية الميزانية المقترحة للعام المالي 2012/2013، قمنا بإعداد ثلاثة سيناريوهات بهدف تقدير النتائج الفعلية للعام المالي الحالي. حيث توقعنا أن يتراوح متوسط سعر النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير بين 90 دولارا أمريكيا و110 دولارات امريكية للبرميل خلال العام الحالي، وذلك وفقا من أسوأ إلى أفضل سيناريو محتمل. ومن الأهمية بمكان ملاحظة أن متوسط سعر النفط الخام الكويتي الخاص بالتصدير لعام 2012 قد بلغ 117 دولارا أمريكيا للبرميل في الربع الأول من العام وهو ما يفسر تقديراتنا المتحفظة لأسعار النفط.
وعلى صعيد الإنتاج النفطي، نتوقع أن يتراوح إنتاج الكويت النفطي ما بين 2.50 و2.70 مليون برميل يوميا. وفيما يتعلق بأسعار الصرف، فقد أخذنا بعين الاعتبار الارتفاع المستمر لسعر الدولار الأمريكي في مقابل الدينار الكويتي (سعر الصرف قد تراجع بنسبة 2.3 في المائة خلال الأشهر الخمسة الماضية) علاوة على ذلك، كان سعر الصرف الذي استخدمناه في تقديراتنا، السعر المسجل خلال مارس 2011 (والبالغ 279 فلسا لكل دولار أمريكي)
ومن جهة الإيرادات، قدرت أن تستقر إيرادات النفط والغاز عند المستويات المسجلة في العام المالي 2011/2012 مع احتمال ارتفاعها في حالة ارتفاع أسعار النفط أو زيادة معدلات إنتاجه خلال العام المالي الحالي. علاوة على ذلك، قدرنا أن تتراوح إيرادات النفط والغاز بين 24.4 مليار دولار أمريكي و32 مليار دولار امريكي وفقا لأسوأ سيناريو إلى أفضلها.
وفيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية، فقد قدرنا أن تستقر عند المستوى المتوقع لعام 2011/2012 البالغ 1.65 مليار دينار كويتي وفقا لأفضل سيناريو، بزيادة بنسبة 10 في المائة وفقا لأسوأ سيناريو لتبلغ 1.8 مليار دينار كويتي و1.5 مليار دينار كويتي على التوالي.
ومن ناحية أخرى، نرى أن المصروفات الفعلية للعام المالي الجديد سوف تكون في النهاية أكبر من المصروفات في ميزانية عام 2011/2012 بسبب الزيادة السنوية البالغة 13 في المائة في الأرقام المقدرة في الميزانية. كما مازلنا نعتقد أن الحكومة ستنفق الأرقام التي قدرتها في الميزانية بحسب ما يشير أسوأ سيناريو، أو أنها ستنفق ما يقل بنسبة 5 إلى 10 في المائة من الأرقام المقدرة بناء على السيناريوهات المختلفة التي أعددناها. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنهي المصروفات العام الحالي في حدود 18.8 مليار دينار كويتي و22 مليار دينار كويتي.
وأخيرا، وبعد اقتطاع 10 في المائة من الإيرادات لحساب صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، نتوقع أن تسجل الكويت فائضا بقيمة 610 مليون دينار كويتي وفقا لأسوأ سيناريو، و11.2 مليار دينار كويتي وفقا لأفضل سيناريو. وبشكل عام، نتوقع أن تسجل الكويت فائضا للعام الرابع عشر على التوالي خلال العام المالي 2012/2013.