تمسك مجلس النواب بقراره رفع سن الحدث إلى 18، رافضا قرار مجلس الشورى ويهدف مشروع القانون إلى رفع سن الأحداث من خمس عشرة سنة إلى ثماني عشرة سنة، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب للانضمام إلى برامج إصلاحية وتأهيلية بدلا من الزج بهم في السجون عند ارتكابهم الجريمة أو عند وجودهم في إحدى حالات التعرض للانحراف.