جلسة مجلس النواب أمس والتي ترأسها بالتناوب كل من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس، والسيد عبدالله بن خلف الدوسري النائب الأول.. تكمن أهميتها في بدايتها.. وقد تواصلت الجلسة بعد البداية المهمة معطاءة حتى نهايتها حيث أنجز السادة النواب كل الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعمالها.. كان الختام طيبا وهادفا، حتى اتفق النواب جميعا على إصدار بيان يدين حاث التفجير الإرهابي الذي وقع أمس الأول في منطقة العكر وأسفر عن إصابة سبعة من رجال الأمن ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة وحالاتهم خطيرة. وكانت البداية عندما دخل رئيس المجلس السيد خليفة بن أحمد الظهراني إلى قاعة الجلسة فوجد أن نصاب الحضور لم يكتمل بعد.. فقرر تأجيل بدء الانعقاد مدة نصف ساعة.. ولكن قبل أن يغادر القاعة دعا جميع السادة النواب الموجودين إلى اجتماع استثنائي خارج القاعة وبالتحديد في قاعة التشريفات المجاورة للقاعة الرئيسية.
فماذا حدث في هذا الاجتماع؟
طرح الرئيس على السادة النواب المجتمعين معه موضوع الاستجواب على ضوء الزيارة الكريمة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى المجلس أمس الأول.. ثم أبدى رئيس المجلس رغبته في تسوية موضوع طلب استجواب وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة.. هنا أصر نواب كتلتي المنبر والأصالة على موقفهم وتمسكهم باستجواب الوزيرة تمهيدا لطرح الثقة فيها.. بينما أبدى بقية النواب تجاوبا مع مبادرة رئيس المجلس.. كما طرح البعض حلا وسطا ومرضيا وهو تأجيل طرح طلب الاستجواب مدة أسبوع حتى تستقر النفوس ثم يعاد الطرح بعدها.. ولكن هذا الحل رفض من نواب المنبر والأصالة.
هنا وجد الرئيس أن الأمر قد أسقط في يده ولم يجد بداً من أن يعود بالنواب الذين كان مجتمعا معهم إلى قاعة الجلسة من جديد.. حيث كان نصاب الحضور قد اكتمل.. ووجدناه يعرض على الفور طلب الاستجواب الموجه إلى الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة والمقدم من السادة النواب: عادل المعاودة - محمد العمادي - حسن الدوسري - عدنان المالكي - أحمد قراطة - عيسى القاضي - جاسم السعيدي - عبدالحكيم الشمري - عبدالرحمن بومجيد - أسامة مهنا - عبدالحليم مراد - محمد سالم بوقيس - د. جمال صالح - حسن بوخماس - علي زايد - عبدالحميد المير - خالد المالود - غانم البوعينين - علي شمطوط.
وكان العرض على وجه التحديد هو التصويت بالإحالة إلى اللجنة المختصة التي ستتولى استجواب الوزيرة التي عليها أن تعرض تقريرها النهائي على المجلس (الجلسة العامة).. بعد انتهاء الاستجواب.. ولكن جاءت نتيجة التصويت مخيبة لآمال طالبي الاستجواب ؟ حيث لم يحز طلب الإحالة إلى اللجنة المختصة على أغلبية الأصوات المطلوبة.. وهذا يعني أن طلب الاستجواب قد سقط.
وقد تباينت واختلفت مشاعر السادة النواب إزاء ما حدث بعد إعلان سقوط طلب الاستجواب.. فبعض من طلبوا الاستجواب - وليسوا جميعهم - بدا عليهم عدم الارتياح وبعض هذا البعض قد ترك القاعة وخرج.
أما بعض البعض الآخر فقد قالوا: إن موقفنا بعدم التصويت لصالح الاستجواب يأتي إكراما وتبجيلا لزيارة رئيس الوزراء وللجهود الكبيرة التي بذلها السيد رئيس المجلس للملمة الموضوع وتسويته في إطار روح الأسرة الواحدة.. أما البعض الثالث وعلى رأسهم النائب عبدالله بن خلف الدوسري النائب الأول لرئيس المجلس فقد قالوا بالحرف الواحد: إن موقفنا الرافض للسير في طلب الاستجواب والتصويت ضده يأتي إكراما وتكريما لسمو رئيس الوزراء والتعبير عن الامتنان الكبير لزيارته لنا وحواره الطيب معنا.. وليس إكراما للوزيرة.
بند الأسئلة
ثم جاء بند الأسئلة وقد كان جدول الأعمال يضم ثلاثة أسئلة لا غير: سؤالان إلى وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي، وسؤال واحد إلى وزير العمل السيد جميل حميدان.
السؤال الأول: موجه إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني من النائب عبدالحميد جلال المير حول خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني حول إنشاء مرفأ بحري بالدائرة الثانية في محافظة المحرق (منطقة الغوص).
وفي مرافعته شكر النائب المير الدكتور الكعبي ثم قال: إن إجابة الوزير قد جاءت مبشرة بالخير لأهل المحرق كلهم حيث أكد الوزير أن مشروع المرفأ قد طرح في المناقصة بالفعل.. وفوق ذلك أشار الوزير إلى أن الإجراءات نحو إنشاء مرافئ في المناطق الأخرى بالمحافظة قطعت خطوات كبيرة نحو التنفيذ.
ثم تساءل النائب المير: ولكن متى سيبدأ التنفيذ؟.. وقال: أريد أعرف أين سيقع المرفأ بالضبط؟.. حيث أرى في التصميم أن التنفيذ قد يتعدى على المساحة البحرية في المنطقة ونحن نرفض مثل هذا التعدي جملة وتفصيلا.. وأتمنى لو حدد الوزير تواريخ تنفيذ بقية المرافئ الأخرى.
وقال المير: أرجو من الوزارة أن تراعي إيجاد حل لمعاناة الصيادين الذين يحملون البترول وغير ذلك من اللوازم المطلوبة على ظهورهم إلى منطقة المرفأ.. إننا نريد تذليل جميع العقبات والتيسير على الصيادين المكافحين.
وزير البلديات: لقد أخذنا في الاعتبار كل ما تطلب يا سيادة النائب وتتمنى.. كما أن الساحل سيكون ترفيهيا وعائليا.. وسيكون المرفأ شاملا كل المتطلبات واتفقنا على ذلك مع الشركة المنفذة.. وسيكون المرفأ مستوفيا كل ما يلزم.. والبدء سيكون فور تسلم الميزانية المخصصة للمشروع.
تطوير منطقة جدحفص
أما السؤال الثاني فقد طرحه النائب علي حسن أحمد على الدكتور جمعة الكعبي وزير البلديات حول خطة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتطوير منطقة جدحفص.
وفي مرافعته تحدث النائب علي حسن عن تاريخ جدحفص ومواقفها الوطنية المشرفة تجاه البحرين وقادتها.. مؤكدا أنها المنطقة التي ضربت المثل في الاعتدال على مر العصور.. فكانت صمام الأمان.. ولم يحدث أن انجرفت في مواقفها نحو فئة من دون أخرى.. والسبب وراء ذلك هو وجود علماء وطنيين أفاضل أخرجوها من الظلمات إلى النور منذ ما قبل الإسلام واستمروا في مواقفهم عبر كل العصور.. ولاقت جدحفص اهتماما طيبا من قادة البلاد الأوفياء على مر العهود أيضا.. فكانت توجيهاتهم المستمرة الإسراع في تنفيذ الخدمات.. وكانت زياراتهم المتكررة لجدحفص والتقاء أهلها والتحاور معهم والاستماع إلى مطالبهم. وقال: إن الدكتور الوزير لم يجب عن سؤالنا بصورة مطمئنة.. على الرغم من تكرار هذا الموضوع مع سمو رئيس الوزراء من قبل عند زيارته لجدحفص.. وقد أعطى سموه التوجيهات إلى وزير البلديات.. فهل تستغرق التوصيات (5) سنوات قبل أن تجد طريقها نحو التنفيذ؟!
وقال: لقد أكد الوزير أن التنفيذ سيتم في عام ,.2012 فهل بدأ الاستعداد للتنفيذ بالفعل؟.. إن أهالي جدحفص جميعهم يسألون ويتطلعون إلى التنفيذ في أقرب وقت ممكن وقد وعد سمو رئيس الوزراء بتدبير الميزانية.
وزير البلديات: نحن فعلا نعمل على تطوير سوق مركزي راقٍ وكبير لجدحفص على غرار السوق المركزي في المنامة.. وستتوافر له كل أنواع الخدمات.. وقد اتفقنا مع القطاع الخاص على كل شيء.. ونحن الآن في المراحل النهائية للاتفاقيات.. وبقي أن هناك موافقات لجهات أخرى لابد أن نحصل عليها.
ثم قال: إن منطقة جدحفص مدرجة ضمن منطقة التطوير الحضري أو ما يطلق عليه «التنمية الحضرية».. وهو موضوع شامل.. وتجري الآن الاستعدادات ومنها توفير الأراضي.. ومنطقة جدحفص حلقة رئيسية ضمن حلقات التطوير الشامل.. وتم الانتهاء من إعداد مشروع الميزانية ووضع التصاميم.. ونؤكد أن جدحفص هي ضمن الأولويات.
لماذا تتراجع البحرنة
وكان السؤال الثالث والأخير موجه من النائب ابتسام هجرس إلى السيد جميل حميدان وزير العمل حول الخطوات التي قامت بها وزارة العمل لتنفيذ سياسة البحرنة في القطاع الخاص.
وفي بداية مرافعتها تساءلت ابتسام هجرس لماذا تتراجع نسبة البحرنة من 28,9% في سنة 2007 إلى 23,7% في سنة 2011م.. إنني أرى ان هذا التراجع مؤسف للغاية ولا يبشر بالخير.. أنا أرى أن سبب ذلك هو التهاون في هيئة تنظيم سوق العمل.. وعدم تطبيقها سياسة البحرنة على جميع الشركات بالعدل.
وقالت: أنا أرى أن هناك تحايلا كبيرا على القانون.. وإن كنت أرى الخلل الرئيسي موجودا في إدارة التفتيش العمالي.. صحيح يوجد 59 مفتشا عماليا ولكن الذين يعملون فعلا هم 40 مفتشا فقط.. إنهم هم الذين يفتشون على 80 ألف سجل تجاري. وقالت: المفروض ان يزور المفتش شركة أو شركتين أو ثلاث على الأكثر في اليوم ولكنه للأسف يزور 15 شركة فهل ذلك يكون مجديا.. إن قلة المفتشين أدت إلى التزوير والتحايل.
وقالت: إن الإجراءات الرادعة على المخالفين غائبة تماما.. إن كل ذلك أدى إلى تفاقم ظاهرة البطالة.. وأصبحت البيانات تتردد وتتكرر من دون أساس مثل القول بوجود 8 آلاف وظيفة شاغرة.. وهذا غير صحيح بالمرة فشعب البحرين واعٍ ولا ينخدع.
وزير العمل يتحدث
وعندما تحدث وزير العمل قال: إن البحرنة أمر حيوي جدا في كل وقت وزمان وليس لأنها تضمن الوظائف لأبناء البلاد فحسب بل لأنها مهمة جدا في نشر الأمن والسلام في ربوع البلاد.
وقال: البلاد لاتزال تعاني التحديات ومنها رخص العمالة الأجنبية مقارنة بالعمالة البحرينية.. ونقص المهارات.. أما موضوع الشواغر فلدينا شواغر كبيرة بسبب رفض أبناء البلاد شغل الكثير من الوظائف.. المهم أن استيراد العمالة الأجنبية الرخيصة هو الذي أسهم في تراجع نسب البحرنة.. ولذا نحن نعمل الآن على فرض مزيد من الضوابط لعدم جلب الأجانب إلا في الحالات الحرجة جدا.. وفعلا نحن نحتاج إلى مفتشين عماليين.. ونحتاج إلى 12 مفتشا فورا لتغطية العجز الموجود.وقال: لا تنسوا أننا نطبق نسب البحرنة بشيء من التوازن حرصا على مصلحة كل الأطراف وعدم توقف عجلة الإنتاج في البلاد.. والحكومة تساعد أصحاب العمل عند توظيف أبناء البحرين وتتحمل قسطا من الرواتب عند توظيف الجامعيين وغيرهم.
وقال وعموما إن نسبة البطالة في البحرين لا تتجاوز 4% منذ سنوات طويلة مضت. وقد قرر مجلس الوزراء توظيف (2500) جامعي غير الـ 4500 جامعي الذين سبق توظيفهم.