أخبار البحرين
خمس بائعات متجولات يطالبن «البلديات» بتوفير (كشك) يمارسن عملهن من خلاله
تاريخ النشر : الأربعاء ١١ أبريل ٢٠١٢
ناشدت 5 مواطنات وزير البلديات والتخطيط العمراني د.جمعة الكعبي توجيه المسئولين في بلدية المنطقة الجنوبية لإنهاء مشكلة افتراشهن مضمار ممشى شارع المعسكر طلبا للرزق، وذلك من خلال تجهيز مكان بارز (كشك) للممارسة بيع المنتجات والأكلات الشعبية على مرتادي الممشى.
وقالت المواطنة أم محمد في تعقيب على الموضوع المنشور في «أخبار الخليج» عدد أمس الأول تحت عنوان: «مستأجر يشكو مزاحمة الباعة الجائلين» إن السيدات اللاتي يفترشن أرصفة الممشى مضى عليهن أكثر من 3 أعوام وهن في نفس الموقع وطالبن بلدية المنطقة بتصحيح أوضاعهن من خلال إيجاد موقع مناسب يفترشنه بهدف البيع وتكون العملية قانونية مع عدم المساس بحقوق المستأجر الحالي للكشك في الممشى.
وأضافت: قامت السيدات بمراجعة مكاتب بلدية المنطقة الجنوبية مرات عدة وقابلن المسئولين هناك حيث تم عرض الكشك على إحداهن للإيجار بمبلغ 70 دينارا شهريا، وتم رفضه لصعوبة تسديد المبلغ من خلال بيع المنتجات الشعبية فقط، كما أن المسئولين في البلدية خولهن شفهيا بإمكانية افتراشهن للممشى ولا يوجد اعتراض في ذلك.
وأكدت أم محمد أنها وزميلاتها الباعة في الممشى ملتزمات بعدم جلب أي منتجات أو محتويات مشابهة للتي التزم صاحب الكشك هناك بتوفيرها، حيث تقوم كل واحدة بجلب بعض الأكلات الشعبية مثل المعكرونة والهريس والكشري وغيرها من الأكلات وهي التي لا يمكن للمستأجر توفيرها من خلال الكشك في الممشى.
ومن جانب آخر ذكرت المواطنة أم علي أنها مستاءة كثيرا باعتبارها مواطنة بحرينية ولا يمكنها أن تمارس حقها الطبيعي في طلب الرزق وإعالة أفراد أسرتها من خلال توفير موقع خاص يسهم في دعم الأسر المنتجة، موضحة أنها تعاني من القيام بنقل المحتويات والاحتياجات التي تستخدمها أثناء البيع في موقع الممشى.
وأوضحت يجب على وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية من خلال تعاونها مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني أن توفر مواقع خاصة في كل ممشى وحديقة عامة لدعم الأسر المنتجة، من خلال تخصيص أكشاك صغيرة المساحة يتم فيها عرض المنتجات البسيطة والاستهلاكية.
واختتمت أم علي حديثها بأنها وزميلاتها خاطبن عضو المجلس البلدي ممثل المنطقة محمد موسى للعمل على توفير المكان المناسب لهن للعمل فيه، وهو الذي وعدهن وطالبهن بممارسة عملهن حتى تتم العملية وفق قوانين وزارة البلديات وبلدية المنطقة.