في بيان صدر عن تجمع الوحدة الوطنية أمس جاء فيه ما يلي:
يتابع التجمع بقلق شديد ما يجري على الساحة من تصاعد العنف في الأيام الماضية، من حرق حافلة النقل الجماعي إلى تفجير سيارة الأمن العام البارحة بالعكر وإصابة سبعة من رجال الأمن وثلاثة منهم في حال الخطر الذي يؤكد إرهابية هذه الأعمال وعدم سلميتها والتي باتت مسلسلاً يوميا لا ينتهي، الأمر الذي يقوض أمن المواطنين ويهدد أمن البلاد ويعرض السلم الأهلي ويضر بالاقتصاد الوطني والذي قد يؤدي إلى مواجهات بسبب حالة الاستياء الذي بات شعوراً عاماً في المجتمع.
وعليه فإننا ندين بكل شدة هذا العمل الإجرامي ومن يقف خلفه ومن يحرض عليه باعتباره عملاً إرهابياً تجرمه كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
ونؤكد مطالبنا بما يلي:
- الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي بإعتباره مسؤولية جماعية، وأي مطالبات لا تحظى بالتوافق الوطني بين القوى السياسية، لا تكون مبررا لأعمال عنف تتجاوز هذا الوصف إلى أعمال ارهابية لفرض نوع من المطالبات الفئوية، تسيء إلى الوطن والمواطنين ولا يمكن تقبلها أو السكوت عليها.
- إن مسؤولية الدولة فرض حالة الأمن والاستقرار وعليها التقدم في هذا الاتجاه، من خلال بسط الأمن تمهيداً لإيجاد مخرج للأزمة يؤدي إلى حالة من الاستقرار السياسي والأمني.
- أن تقوم جميع الأطراف بمسؤوليتها تجاه الوطن ووقف هذه الأعمال بشكل فوري وغير مشروط، والبدء الفوري في الترتيبات السياسية والأمنية للانتقال من حالة الجمود والمراوحة إلى حالة الاستقرار من خلال توافق وطني لا بديل عنه لضمان حياة آمنة ومستقرة.