نشر مكتب مدير المخابرات القومية )ecnegilletnI lanoitaN fo rotceriD eht fo eciffO( تقريراً أعده المجلس الوطني للمخابرات )licnuoC ecnegilletnI lanoitaN( في الولايات المتحدة الأمريكية في 22 مارس 2012 تحت عنوان: «تقييم الأمن المائي الدولي»
)ytiruceS retaW labolG(.
وقد تم إعداد هذا التقرير بطلب من وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لمكتب المخابرات القومية من أجل عمل تقييم شامل حول التأثيرات المحتملة لقضايا وتحديات المياه الدولية في الأمن القومي الأمريكي خلال السنوات الثلاثين القادمة، ودور هذه التحديات المائية في الأمن والاستقرار على المستوي القومي للدول وعلى المستويين الإقليمي والدولي، وإمكانية حدوث نزاعات وحروب بين الدول على الثروات والمصادر المائية المشتركة.
وقد خلص التقرير إلى عدة استنتاجات منها أنه: «بالرغم من عدم احتمال قيام حروب حول المياه في العالم خلال العشر السنوات القادمة، فإن التحديات المائية المتمثلة في شح وندرة المياه، وتدهور نوعيتها، وحدوث الفيضانات، قد تزيد من مخاطر عدم الاستقرار وفقدان الأمن في الدول، كما تُعمق من التوتر الإقليمي بين الدول، إضافة إلى ذلك كله فإن التحديات المائية تَصْرف الدول عن العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق أهدافها السياسية المهمة».
واستجابة لاستنتاجات هذا التقرير المخابراتي صرحت وزارة الخارجية الأمريكية مؤخراً بأنها تبحث عن «الحلول للتحديات المتعلقة بالمياه، وبخاصة في الدول النامية»، وذلك من أجل اتخاذ الخطوات والإجراءات الاستباقية لإخماد بؤر التوتر المائي في المنطقة ومنع الجماعات والتنظيمات الإرهابية من استخدام الماء كسلاح تهدد فيه الدول من خلال ضرب مصادر ومرافق المياه، إضافة إلى حماية الأمن والاستقرار في الدول ذات المصالح الاستراتيجية مع أمريكا عن طريق حماية وتعزيز الأمن المائي لهذه الدول المعنية.
وقد جاءت أصداء هذا التقرير في اجتماع وزراء الاقتصاد والمال والتجارة العرب الذي عقد في بغداد في 27 مارس من العام الجاري قبيل اجتماع القمة وشارك فيه رئيس الوزراء العراقي، حيث ناقش الوزراء قضية توفير المياه من أجل عمليات التنمية الاقتصادية، وأكدوا أن وجود الماء الصحي من أهم دعائم وركائز استدامة التنمية، وبخاصة في الدول العربية التي تعاني شحا في المياه العذبة وندرة الأمطار وزيادة الجفاف، كما أشاروا إلى أن وجود الماء يدعم ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة فمعظم المصادر المائية في الدول العربية يشترك فيها العديد من الدول، حتى طبقات المياه الجوفية ليست ملكاً للدول نفسها وتستطيع أن تتصرف فيها من دون التنسيق والتشاور مع الدول الأخرى التي تشترك معها في هذا الحوض المائي الجوفي، وفي نهاية الاجتماع اعتمد الوزراء استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وقد ورد بعض المبادئ الرئيسة للاستراتيجية المائية في إعلان بغداد المنبثق عن القمة الـ23 الذي تكون من 49 بنداً، حيث جاء في البند رقم (42) ما يلي: «تأكيد أهمية تحقيق الأمن المائي العربي، وضرورة تحديد الحصص المائية العادلة للدول المتشاطئة على الأنهار الدولية والمشتركة، ومعالجة موضوع الندرة المائية باعتباره من المشاكل التي تُعانيها المنطقة العربية، وضرورة ضمان الاحتياجات المائية للأجيال القادمة، وحث دول الجوار على التعاون في هذا المجال».
ومما سبق أجد أن اشتراك الدول في الأحواض المائية السطحية والجوفية قد تستخدمه دولة كسلاح ضد الدولة الأخرى، وقد يعد بؤرة للنزاع والصراع وعدم الاستقرار بين هذه الدول، ولذلك لابد من اعتبار المياه «قضية أمنية» مرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي والسياسي والاقتصادي، ويجب إعطاء هذه القضية الأولوية ضمن السياسات والخطط التنفيذية القطرية والإقليمية.