عربية ودولية
المجتمع المدني يندد
بأعمال العنف في تونس
تاريخ النشر : الأربعاء ١١ أبريل ٢٠١٢
تونس - (أ ف ب): يشكل القمع الوحشي للتظاهرات المحظورة من قبل الشرطة يوم الاثنين في تونس «نقطة لا عودة»، كما يعتبر المجتمع المدني والناشطون التونسيون، في مواجهة سلطات تشدد على ضرورة احترام القانون وتحمل عناصر الشرطة والمتظاهرين على حد سواء المسؤولية. وعلى الرغم من المبالغة احيانا في اضفاء طابع مأسوي على ما حصل، مثل استخدام عبارات «اثنين اسود» و«اساليب فاشية» و«وحشية»، يبدو السخط الذي عبر عنه الناس حقيقيا.
فمشاهد العنف المحظورة منذ الثورة، احدثت صدمة عميقة. وشعر عدد من التونسيين انهم عادوا إلى الايام المأسوية التي سبقت فرار الرئيس زين العابدين بن علي. وقالت فدوى علوش المسؤولة في شبكة «دستورنا» وهي حركة من المجتمع الاهلي «نحن غاضبون فما حصل مرعب وقد تجاوزت الامور نقطة اللاعودة». واضافت ان «التعامل مع شخصيات مرموقة ومسؤولين عن حركات بهذه الطريقة امر لا يمكن تصوره». فزعيم شبكة «دستورنا» جوهر بن مبارك استجوب خلال التظاهرات وتعرض اعضاء من المجلس التأسيسي للتدافع وصحفيون للتعنيف. ودعت نقابتهم يوم الاثنين الصحفيين إلى مقاطعة انشطة وزير الداخلية علي العريض طوال اسبوع.
من جهتها، قالت المحامية راضية النصراوي ان «تصرف عناصر الشرطة كان عنيفا جدا جدا. شعرت أنهم يحيون أساليب من ايام بن علي». واضافت في تصريح لوكالة فرانس برس ان «هذه الحكومة لم تجد حلولا للمشاكل التي يواجهها التونسيون، لكنها لم تفقد القوة عندما يتعلق الأمر بالضرب».
وقد صدم إقدام عناصر الشرطة يوم السبت الماضي على تفريق متظاهرين من حملة الاجازات الجامعية العاطلين عن العمل، عددا كبيرا من التونسيين، فيما تشكل نسبة البطالة (19%) المشكلة الكبرى في البلاد. واعرب عدد من المتظاهرين ايضا عن استيائهم من التمييز في تصرف السلطات التي تقمع عن يسارها «لكنها تترك السلفيين يتصرفون على هواهم» على يمينها، كما قالوا. وحيال الاستياء والصور واشرطة الفيديو عن تجاوزات عناصر الشرطة، الموجودة على شبكة الانترنت، لم تحرك الحكومة وحزب النهضة الاسلامي ساكنا. وخلال تجمع الاثنين في العاصمة التونسية بينما كانت اعمال العنف مستمرة في وسط المدينة، لم يتطرق زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي إلى الاحداث لا من قريب او بعيد.
وكررت وزارة الداخلية تأكيد لا شرعية التظاهرة ومنعت التجمعات في شارع بورقيبة منذ 28 مارس واتهمت المتظاهرين بانتهاك القانون عن سابق تصور وتصميم. وحده الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الذي يتحالف حزبه المؤتمر من اجل الجمهورية مع الاسلاميين أدان «عنفا غير مقبول» لكنه ساوى ما بين الشرطة والمتظاهرين.