قضت محكمة القضاء الاداري الثلاثاء ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الاسلاميون فيما يعد انتكاسة سياسية لجماعة الاخوان المسلمين واول انتصار لليبراليين واليسار منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير 2011.
واعلنت المحكمة في منطوق حكمها انها «قررت وقف قرار تشكيل اللجنة التأسيسية»، وهو حكم واجب النفاذ على الفور حتى لو تم الطعن عليه امام المحكمة الادارية العليا. وكان استاذ القانون المصري جابر نصار قد تقدم بطعن امام المحكمة الادارية يطلب فيه إلغاء قرار البرلمان تشكيل الجمعية التأسيسية معتبرا انه «قرار إداري خاطئ يشوبه انحراف في استخدام السلطة».
وانضمت إلى هذا الطعن احزاب ليبرالية ويسارية والعديد من الشخصيات العامة. وتجمع قرابة مئتي ناشط امام المحكمة وكانوا يرفعون لافتة كتب عليها «الدستور مش أغلبية مصر حتفضل مدنية»، في اشارة إلى مخاوفهم من ان تؤدي هيمنة الاسلاميين على لجنة وضع الدستور إلى تحويل مصر إلى دولة دينية وتمسكهم بأن يحمي الدستور الجديد للبلاد الطابع المدني للدولة. واثار تشكيل الجمعية التأسيسية في منتصف مارس الماضي منذ البداية ازمة سياسية كبيرة في البلاد بسبب هيمنة حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) والنور السلفي عليها. وانسحب ممثلو الازهر والكنائس المسيحية المصرية وكل الاحزاب الليبرالية واليسارية والعديد من الشخصيات العامة من هذه اللجنة احتجاجا على عدم توازن تشكيلتها، وعدم تمثيلها لكل طوائف الشعب المصري. ويقضي الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري الحاكم عقب اسقاط حسني مبارك العام الماضي بأن يقوم الاعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشوري بانتخاب لجنة تأسيسية من مائة عضو لوضع دستور جديد للبلاد من دون ان يحدد أي معايير للعضوية، ومن دون ان يوضح ما اذا كان ينبغي انتخابهم من داخل او خارج البرلمان، وعقب صدور الحكم، قال استاذ القانون القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (ليبرالي) محمد نور فرحات للصحفيين ان «اللجنة التأسيسية التي شكلت اصبحت باطلة بحكم قضائي ولا تستطيع مواصلة مباشرة عملها». واعتبر ان «مجلسي الشعب والشورى مدعوان للاجتماع لاعادة تشكيل اللجنة التأسيسية ونحن ندعو البرلمان الى ان يبدأ بإصدار معايير لتشكيل لجنة وضع الدستور تضمن تمثيل جميع القوى الاجتماعية والسياسية على قدر المساواة، بحيث لا يستأثر بهذه اللجنة تيار سياسي واحد». وأضاف أن «المجلس العسكري سبق ان وعد باصدار اعلان دستوري تكميلي لوضع معايير لتشكيل اللجنة التأسيسية ولعها فرصة لكي يقوم بذلك». اما القيادي في حزب الوفد (ليبرالي) المحامي بهاء الدين ابو شقة، فدعا المجلس العسكري إلى تعديل الاعلان الدستوري حتى لا يقوم البرلمان بتشكيل اللجنة التأسيسية.
واكد انه «وفقا للاعراف والمبادئ الدستورية المستقر عليها فإن المجالس التشريعية لا تخلق الدساتير، فالدستور هو السلطة الاسمى التي تخلق السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية». وأضاف أن «الدستور هو الذي يخلق سلطات الدولة الثلاث وليس لواحدة منها ان تخلق الدستور».
وطالب المجلس العسكري بـ«تعديل المادة 60 من الاعلان الدستوري لتشكيل لجنة تأسيسية تمثل فيها كل القوى السياسية والكنائس والازهر والشباب والمرأة».
ويعد الحكم ببطلان الجمعية التأسيسية بمثابة ضربة لجماعة الاخوان المسلمين التي سيطرت على عملية تشكيل اللجنة وجعلت قاعدة التصويت فيها للاغلبية البسيطة بما يضمن لها الهيمنة على كتابة الدستور الجديد للبلاد.
وتأتي هذه الانتكاسة السياسية للإخوان في ظل توتر بين الجماعة، التي تسيطر على البرلمان، والمجلس العسكري الحاكم قبل شهر ونصف من اول انتخابات رئاسية بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك.
وفاجأت جماعة الإخوان القوى السياسية المصرية الاسبوع الماضي بإعلان ترشيح نائب مرشدها العام خيرت الشاطر لانتخابات الرئاسة متراجعة بذلك عن موقفها بعدم خوض سباق الرئاسة.