أن تتصاعد أعمال العنف وتصل إلى حد حرق الباصات والتفجيرات كمنحى خطر واستجابة سريعة لتصريحات «علي سلمان»، الذي أرسل وفدا من جماعته حاليا إلى العراق، وأن تزداد عمليات الإرهاب بالتزامن مع العد التنازلي لسباق الفورمولا تنفيذا لدعوة عيسى قاسم «اسحقوه»، في ظل بعض مواقف غربية دولية وحقوقية عوراء، فقد بات من اللازم جدا تطبيق القانون على كل إرهابي ومحرض على السواء بكل حزم وصرامة.
بالطبع ستصمت اليوم جمعيات «الهيلق والذيل» التي أصدرت بيانها منذ أيام ضد الطفل «عمر»، وبالتأكيد ستخرس ألسن الشخصيات الحقوقية وتعمى أبصارها كما عميت بصيرتها عن حادثة التفجير في العكر، ومن الطبيعي جدا أن تتهافت بعض وسائل إعلامية وجماعات وجمعيات لإبراز صور وصدامات لبعض الأشخاص جراء العمل الأمني، في حين ستتوارى عن الأسماع والأنظار بيانات الجهات الخارجية، ولن نشاهد أي بيان من دكاكين «النائحة المستأجرة» من العمل التفجيري الإرهابي الجبان.
زيارة وزير الداخلية أمس لمجلس النواب وعرض مستجدات الوضع الأمني تستوجب وقفة قانونية مع كل هذا العبث والتخريب والعنف والإرهاب، في ظل تمترس بعض الأشخاص بالعضوية الحقوقية والجنسية المزدوجة، وفي ظل صمت غريب ومريب من السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الذي انتفض لصالح أحد المحكومين والمضربين عن الطعام ودعا بتسليمه إلى البلاد التي يحمل جنسيتها، تماما كما صمتت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانة ذلك الفعل الجبان الذي وقع في العكر واستهدف رجال الأمن البواسل، رغم كل ما يمارسونه من عمل قانوني ملتزم بالضوابط الدولية والإنسانية المعروفة في هذا الشأن.
القانون واحد لا يجزأ ولا يفصل على ناس ضد ناس، وما يقوم به «نبيل رجب» من تجاوز شبه يومي، يجب أن يقابل بالتصرف القانوني من دون أي اعتبار لتمترسه وراء العضوية الحقوقية العنصرية، وما يصرح به عيسى قاسم وغيره من فوق المنابر لن تنفع معه بيانات وزارة العدل ولا تصريحات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا ينفع معه صمت إدارة الأوقاف الجعفرية.
كالعادة، وبعد صمت مؤقت، ستخرج أصوات وبيانات ومقالات للحديث عن العقلانية والتهدئة، وقلب الحقائق بالكذب والتزوير في الحديث عن العقاب الجماعي، وعرض صور لأبواب مكسورة ومنازل متهالكة، وكأن حياة المواطنين ومصلحة الوطن ليس لها أي اعتبار في نفوس وعقول هؤلاء.
باختصار يجب أن يكون الأمر واضحا ومحددا في تطبيق القانون، وحتى في سَنّ تشريعات جديدة، تتوافق مع المعايير الدولية، فلا حياة للمجتمع من دون قانون، ولا استقرار من دون أمن، ولا تعايش ولا حوار في ظل إرهاب وعنف، ورغم كل ذلك نقول إن ما وقع من حادث مخطط وشيطاني في العكر هو عمل إرهابي جبان لن يوقف مسيرة الوطن.