بعد أن ألقت فئة من الكتاب الضوء على المخصصات السنوية التي تصرف لكل عضو من أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية البالغة آلاف الدنانير لكل منهم وبما نسبته 10% من صافي الأرباح انبرى رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة عيسى مجدي النشيط ليحرر موضوعا مطولا حول الموضوع محاولا خلاله إضفاء صفة الشرعية على تلك المخصصات التي تصطدم بالعقل والمنطق.. أنا هنا لا أريد الخوض في كل ما ورد عبر ذلك الرد الذي لم يكن واقعيا ومنصفا، ولكنني أقول بحسب علمي ان وزارة التنمية الاجتماعية عندما أجازت صرف 10% من صافي أرباح جمعية تعاونية لكل عضو من أعضاء مجالسها الإداريين أضافت عبارة تقول على ألا تزيد المخصصات في حدها الأعلى على 100 دينار فقط لا غير.. ولكن الواقع يتخطى آلاف الدنانير لكل عضو.. يحدث هذا مع أن الانخراط في عضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تطوعية.. أي (بلوشية) وبلا مقابل لوجه الله وخدمة خالصة للمجتمع.
باختصار شديد أقول إن اللوم حول هذه المسألة المبكية المؤلمة لا يقع على السادة أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية مع عدم قناعة بعضهم بأحقية الحصول على مخصصات سنوية ضخمة تستقطع من أرباح الغالبية العظمى من المساهمين الذين ما أنشئت تلك الجمعيات إلا من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، ولكن اللوم يقع على وزارة التنمية الاجتماعية التي لزمت الصمت حيال هذا الموضوع المثير والمؤلم والمجافي للعقل والضمير والمنطق.
لا يسعني في ظل الظروف الراهنة إلا توجيه التهنئة للأعضاء الإداريين على مخصصاتهم لقاء خدماتهم التطوعية الخالصة التي ليس لها مثيل.. وصدق من قال: عش رجبا تر عجبا.
أحمد محمد الأنصاري