اختلفت آراء المراقبين السياسيين في مصر حول إنشاء إسرائيل سكة قطارات تربط بين مدينتي إيلات وتل أبيب مرورًا بمنطقة النقب، وأرجع البعض ذلك إلى أنها مجرد مناورة سياسية اقتصادية تلعب بها إسرائيل على مصر بسبب ارتفاع صوتها في وجه إسرائيل بعد سقوط نظام الرئيس حسني مبارك وهو ما لم تعتده إسرائيل ولأنها خائفة على مصالحها الاقتصادية فقد رأت أن تبادر وتعلن إنشاء قطار لنقل البضائع من آسيا إلى أوروبا لعل المسئولين المصريين يهرولون مرة أخرى نحوها ويطلبون إليها عدم تنفيذ المشروع للحفاظ على الاقتصاد والأمن القومي المصريين.

واعتبر المراقبون أن قناة السويس لن تتأثر بالخطة الإسرائيلية بسبب الكلفة الباهظة لمشروع القطار الموازي لقناة السويس وارتفاع قيمة التأمين لدى الشركات كما سيحتاج خط القطارات إلى كلفة باهظة لإنشائه علاوة على كلفة الصيانة وقطع الغيار وكلفة تأمين بطول ٣٠٠ كم لذلك فإن الفائدة الاقتصادية من وراء المشروع غير مربحة لإسرائيل، كما أن معظم الدول تنقل بضائعها عبر البحار والمحيطات بناقلات عملاقة لأنه من المعروف أن كلفة النقل عبر السكة الحديد تزيد بمقدار ٣,٤ أضعاف النقل البحري وبالتالي تظل قناة السويس هى الأرخص ولن تستطيع الدول أن تستغني عن أهم مجرى ملاحي في العالم.

يقول د.عمرو الشلقاني أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة: إن قرار إسرائيل إنشاء خط للسكك الحديدية مجرد ورقة تضغط بها على مصر في ظل هذه الظروف الراهنة والأجواء المتوترة التي تشهدها البلاد والمستقبل الغامض في العلاقات والمصالح المتبادلة بين البلدين، مرجعًا ذلك إلى تخوف إسرائيل على مصالحها الاقتصادية وفشل مصر حتى الآن في تأمين خطوط الغاز والانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي لذلك لجأت بعد سقوط مبارك إلى بناء الجدار الأمني على الحدود مع مصر في ظل الأزمة الخطرة التي تمر بها البلاد، وكذلك الخطوات التي شرعت إسرائيل في تنفيذها لمد خط سكة حديدية بين ميناءي إيلات وأشدود لتكون بديلا بريا لقناة السويس مستقبلا، مؤكدا أن إسرائيل قبل سقوط مبارك عارضت مد جسر بري بين مصر والسعودية حفاظًا على أمنها القومي وبالتالي عارض مبارك فكرة إنشاء قطار موازٍ لقناة السويس حفاظًا على الأمن القومي، ولكن بعد التنحي مباشرة سارعت الدولتان في تنفيذ هذه الجسور البرية المؤجلة منذ سنوات.

وأضاف د.خالد عمارة مساعد وزير الخارجية للعلاقات الدولية: ان الغرض الرئيسي من المشروع هو محاولة ضرب الاقتصاد المصري بأي طريقة وعلى وزارة الخارجية أن تستعد لمواجهة المشاريع الصهيونية التي لا تخدم الأمن القومي المصري ولا تعمل مثل وزراء العهد البائد الذين كانوا ينتظرون الكارثة وبعدها يتم التفاوض، والدليل ملف مياه النيل الذي تركته مصر والتفت إسرائيل حول الدول الإفريقية وحين استشعرت مصر بالخطر والتهديد المائيين بدأت مراجعة موقفها السلبي والبطيء، مشيرًا إلى أن الأزمة تتكرر ولكن بشكل مختلف والصين سوف تنشئ هذا القطار الذي لن يصلح سوى لنقل البضائع الخفيفة ولكنه في الوقت نفسه سيقطع جزءًا كبيرًا من موارد قناة السويس وبالتالي يؤثر في الدخل القومي المصري.

شأن داخلي لإسرائيل

وأشار د.عبدالله الأشعل أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية في القاهرة إلى أن فكرة إنشاء قطار إسرائيلي موازٍ لقناة السويس هو شأن داخلي لإسرائيل ولكن مصر عليها أن تتحرك قبل أن يصيب المشروع الإسرائيلي العمق الاستراتيجي الاقتصادي المصري الذي يعتبر من أهم الدخول القومية المصرية، موضحًا أن إسرائيل تحاول استغلال الوضعين الأمني والسياسي المتدهورين وانشغال الجيش في الجبهة الداخلية المصرية لشن حرب نفسية لزعزعة الاستقرار والاقتصاد المصريين وتحاول أن تكون المحور الاقتصادي العالمي لحركة النقل البري لقارة آسيا وأوروبا مع قناة السويس التي تعتبر المركز العالمي لحركة التجارة والنقل البحري، مشيرًا إلى أن إسرائيل تحاول جاهدة أن تتلمس مستقبلها مع مصر الجديدة بعد صعود التيار الإسلامي وتحاول إيجاد بديل لقناة السويس وسط مخاوف كبيرة على الاقتصاد المصري من تأثير ذلك في قناة السويس التي تعد أحد الموارد الأساسية للدخل القومي.

وأوضح د.جمال عبدالجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية سابقًا أن ما تفعله إسرائيل من إقدامها على إنشاء قطار موازٍ لقناة السويس يدل على رغبتها في احتلال صدارة المشهد العالمي وتريد أن تكون جزءًا من حركة الملاحة والنقل، معتبرًا أن استمرار المصريين في التظاهر وطلب إغلاق أو اقتحام قناة السويس أضر بسمعتنا على مستوى العالم واستغلت إسرائيل الأزمة ولجأت إلى فكرة القطار الموازي لقناة السويس، معتقدةً أنها ستكون بديلاً لأهم مجرى ملاحي في العالم ولكنها واهية بفكرها المعتوه وتعلن أفكارا وخططا صهيونية لضرب الملاحة بقناة السويس مؤكدًا ضرورة تنبه المصريين لهذه المخططات الشيطانية لأنهم يستغلون أي اضطرابات أو تهديدات داخلية لصالح مشروعهم وقريبًا سوف يناشدون العالم المساهمة في تنفيذ المشروع للحفاظ على حركة الملاحة العالمية لأن المصريين يهددون بإغلاق قناة السويس.

ويؤكد د.حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي ورئيس أكاديمية السادات السابق أن القطار الإسرائيلي لن يؤثر بشكل كامل في الاقتصاد المصري ولا بشكل جزئي ومتقطع من إيرادات قناة السويس، مشيرًا أن الكلفة الباهظة للمشروع الموازي لقناة السويس سترفع رسوم النقل البري وستظل قناة السويس هي الأرخص من حيث كلفة المرور ودفع الرسوم ومعظم الدول تنقل بضائعها عبر البحار والمحيطات بناقلات عملاقة لأنه من المعروف أن كلفة النقل عبر السكة الحديد تزيد بمقدار ٣,٤ أضعاف النقل البحري وبالتالي تظل قناة السويس هي الأرخص ولن تستطيع الدول أن تستغني عن أهم مجرى ملاحي في العالم، موضحًا ضرورة تغيير الاستراتيجية المصرية حول التعامل الجيد مع المشاريع التي تهدد الاقتصاد الوطني واستخدام أساليب الضغط على إسرائيل والصين لوقف المشروع والتهديد بوقف إمدادات الغاز الطبيعي لإسرائيل والتلويح بتخفيض السوق التجارية بين مصر والصين لأن مصر تعتبر أكبر سوق تجارية للصين حفاظًا على الأمن القومي المصري. ويرى د.أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة: ان قطار إسرائيل لن يكون بديلاً لقناة السويس لعدة أسباب أهمها أن الشركات المالكة للعبارات عليها أن توفر ناقلات لنقل البضائع إلى الميناء المطلوب وأيضًا توفر مثلها من ناقلات أو شاحنات لنقلها مرة أخرى من مكان وصولها إلى المكان المطلوب وبالتالي مضاعفة الأسطول ومضاعفة الكلفة الباهظة والوقت المهدر الكبير وارتفاع قيمة التأمين لدى الشركات كما سيحتاج خط القطارات إلى تكلفة باهظة لإنشائه علاوة على كلفة الصيانة وقطع الغيار وكلفة تأمين بطول ٣٠٠ كم وهو المسافة التي تقدرها إسرائيل للقطار الموازي للقناة يحتاج إلى كلفة كبيرة وبالتالي تكون قناة السويس هي الأسرع والأرخص والفائدة الاقتصادية من وراء المشروع غير مربحة لإسرائيل وهي تعرف ذلك جيدًا وجزء من الدعاية السوداء التي تمارسها إسرائيل ضد المصريين بعد الثورة، مشيرًا إلى أن اليهود معروفون بأنهم حريصون جدا على المال ولا يمكنهم المجازفة بالأموال الطائلة في مشروع وهمي لا فائدة منه، ولكن علينا أن نعيد النظر في العلاقات المصرية الإسرائيلية مستقبلاً.

وكالة الصحافة العربية