أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقرار مجلس الوزراء في مملكة البحرين، الموافقة على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في مدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة يومي 6 و 7 ديسمبر 2010م، والذي يقضي بالسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، معربا عن شكره وتقديره لمملكة البحرين، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين, والحرص الكبير على زيادة اللحمة بين أبناء دول المجلس.
وبيّن الأمين العام لمجلس التعاون ان هذا القرار وغيره من القرارات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك من مجلس وزراء مملكة البحرين وبقية الدول الأعضاء في هذا الكيان الشامخ، تأتي ترجمة للرغبة السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في تعميق وتأصيل المواطنة الخليجية وجعلها حقيقة واقعة.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على إصدار هذا القرار الذي طالما انتظرته عدد من الشركات الخليجية التي ترغب بتوسيع نشاطها من خلال فتح فروع لها في دول مجلس التعاون.