أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أهمية تطوير أسس الشراكة الفاعلة ما بين الوزارة والمقاولين والمطورين البحرينيين، بما يسهم في دفع عجلة المشاريع الإسكانية التي تشهد تسارعاً مطرداً في وتيرتها اعتباراً من العام الجاري لتلبية الطلبات المتراكمة على قوائم الانتظار، لافتاً إلى أن الوزارة تعطي المقاول البحريني الأولوية في تنفيذ مشاريعها الإسكانية.
وقال الحمر خلال اللقاء التشاوري الثاني من نوعه، الذي عقد بمبنى الوزارة صباح أمس بحضور عدد من كبار المسئولين بالوزارة ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات المقاولات البحرينية إن «الإسكان» وضعت خطة إسكانية وبرامج عمل طموحة تسعى إلى تلبية الطلبات المتراكمة مع نهاية عام 2016، وان أبرز ملامح تلك الخطة هو أن يتم بناء حوالي 10 آلاف وحدة سكنية خلال عامي 2012 - 2013، وهو ما يتطلب ضرورة تأهيل وإشراك عدد أكبر من المقاولين من أجل تنفيذ هذا العدد الضخم من الوحدات والشقق السكنية.
كما أشار الحمر إلى أن الوزارة تسعى أيضاً من خلال رؤيتها لحلحلة الملف الإسكاني إلى زيادة رقعة العمارات السكنية، باعتبارها أحد الحلول الرئيسية التي ستؤدي إلى حصر تراكم الطلبات، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان حالياً تقوم ببناء حوالي 70% من مشاريعها كوحدات سكنية، مقابل 30% للعمارات، لكن الوزارة تنظر مستقبلاً إلى زيادة نسبة العمارات كخيار استراتيجي مهم لتجنب تراكم الطلبات الإسكانية مرة أخرى، مع مراعاة أن يتم تنفيذ النماذج المستحدثة والمحسنة من حيث المساحات والخدمات المتوافرة للعمارة السكنية.
وعلى صعيد متصل، أوضح وزير الإسكان أن الوزارة تملك في الوقت الراهن ما بين 75 و80 مقاولا مؤهلا ومسجلا لدى كشوفات وزارة الإسكان، إلى جانب ما يقارب 24 مقاولا مؤهلا في مجال البنية التحتية، وهي أعداد غير كافية لتلبية خطط الوزارة، مفيداً بأن الوزارة ستقوم خلال الأشهر القليلة المقبلة بإعادة النظر في معايير تسجيل المقاولين والعمل على تأهيلهم، بحيث يتم اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين بإدارة مشاريع الوزارة المقبلة، على أن تكون أبرز المعايير التي ترتكز عليها الوزارة في التعامل مع المقاولين هي الكفاءة والقدرة الفنية.
من جهة أخرى قال المهندس باسم الحمر انه خلال العام المنصرم الذي تولى فيه حقيبة وزارة الإسكان، تم رصد بعض المشاكل الفنية في الوحدات والشقق السكنية، بالإضافة إلى بعض العيوب في البنية التحتية، مؤكداً أنه على الرغم من حرص الوزارة على تسريع وتيرة المشاريع وتلبية الطلبات الإسكانية بأقصى سرعة ممكنة، فإن الوزارة تنظر في الوقت ذاته إلى جودة الوحدة أو الشقة السكنية، نظراً الى أن هدف الوزارة الأساسي هو توفير وحدة سكنية عالية الجودة والمواصفات للمواطن، بما يضمن راحته واستقراره.
كما أفصح الحمر عن توجه الوزارة نحو تفعيل توجيهات مجلس الوزراء بشأن استخدام مواد البناء الحديثة، التي تسهم في خفض استهلاك الطاقة والمياه، لعل أبرزها استخدام مواد العزل الحراري في كل مكونات المنزل، علاوة على استخدام اجهزة الاضاءة ذات العمر الافتراضي الطويل المدى، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن تلك المواد ستزيد من كلفة بناء الوحدات، فإنها على المدى البعيد ستحقق مردوداً اقتصادياً ملحوظاً.
وأردف أن الوزارة ستقوم قريباً بإبلاغ المقاولين بمتطلبات البناء الجديدة، داعياً المقاولين إلى ضرورة البحث في الأسواق عن أفضل مواد البناء، وإبلاغ الوزارة بالمقترحات والحلول التي تضمن متانة وجودة الوحدة السكنية في المحصلة النهائية.
كما أوصى الحمر بضرورة مراعاة كل معايير الصحة والسلامة المهنية في المواقع التي تشهد أعمال البناء والتشييد، لحماية المهندسين والعمال وتجنب وقوع الحوادث، مشيراً في هذا الصدد إلى اعتزام وزارة الإسكان توفير موظف مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية لتفقد المواقع الانشائية باستمرار والإشراف على سلامتها.
من جهتهم أعرب المقاولون والمطورون المشاركون في اللقاء عن سعادتهم وارتياحهم لهذا التواصل والتشاور مع الوزارة، مشيرين إلى أن مثل تلك اللقاءات تسهم في إنجاز العمل المطلوب وتذليل أي صعوبات أو معوقات قد تؤدي إلى تأخير تسليم المشاريع الإسكانية عن المواعيد المحددة لها، كما أبدوا استعدادهم التام للتعاون مع الوزارة من حيث مواصفات البناء الجديدة، على اعتبار أن ذلك يصب في صالح راحة المواطنين.