كشف نائب لجنة مواد البناء في الغرفة التجارية في جدة عن وجود تنسيق عاجل لوضع معايير جديدة لمواصفات يمكن من خلالها الحد من المواد المغشوشة في السوق السعودية، التي قدرت نسبتها بـ60%، من حجم مواد البناء في البلاد، بعد أن تسببت تلك المواد في تلف بعض الإنشاءات والمباني ووصولها إلى المحاكم بمختلف أنواعها.
وأكد ماهر هندس الحربي، نائب رئيس لجنة مواد البناء والتشييد في غرفة جدة وجود توجه لعقد اجتماع مع 4 جهات حكومية ممثلة في هيئة المواصفات والمقاييس، ووزارتي البلدية والتجارة، ومصلحة الجمارك، لتحديد معايير وتحديث المعايير السابقة بما يتناسب مع الفترة الحالية، وقال: «تأتي هذه الخطوة بعد أن أوجد موردون سلعا مقلدة ومواد بناء سيئة بأسعار مشجعة أسهمت في زيادة الإقبال عليها من قبل شركات المقاولات، إضافة إلى تكثيف عمليات الرقابة على شرائها والاستعانة بها في بناء الوحدات والفيلات السكنية»، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
ووصف الحربي المواد المغشوشة والمقلدة وخاصة من السلع التي تدخل تشييد ودعم البناء كالسقالات مثلا بـالخطرة بعد أن أسهمت تلك المواد في سقوط أسقف وجدران المساكن بعد فترة بسيطة من انتهاء البناء، وقال «سنحدد في الاجتماع 200 صنف أساسي في بناء المساكن والوحدات السكنية، ويجب ألا يتم التهاون فيها سواء عن طريق جلبها من الخارج أو صناعتها عبر مصانع غير معتمدة، ويتم تسويقها في متاجر بيع مواد البناء».
وأضاف: «على الجهات الحكومية إشراك القطاع الخاص في صنع القرارات المرتبطة في هذا الشأن، فالسلع تتجدد، والسوق تستوعب كل جديد، ويجب أن يكون للسلع مرجع في فسحها، ووضع معايير تتناسب مع المواصفات والمقاييس التي كفلتها الأنظمة لحماية المستهلك». وصنف الحربي السلع المغشوشة إلى صنفين، مضيفا «الأولى سلع مقلدة لسلع جيدة يتم جلبها من الصين والهند وتقلد في مصانعهما لسلع أوروبية وأمريكية، وتباع بأسعار تقل عن الأصلية بنسبة 20%، والصنف الثاني مواد تمتاز بقلة جودتها وتباع بأسعار رخيصة جدا، ويقبل عليها للأسف زبائن لا يدركون خطورتها على المديين البسيط والبعيد». وأشار الحربي إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق السعودية أسهم في تكوين فجوة في استكمال مشاريع إنشائية لمطورين عقاريين وملاك مساكن، وقال «إلا أن المواد المقلدة أسهمت في تقليل الفجوة، وأوجدت لها سوقا رائجة وخاصة في المدن الكبرى التي تشهد تطورا سكنيا نتيجة وفرة الفرص الوظيفية».