كشف شريف علوي نائب رئيس البنك الأهلي، عن اتجاه البنك الأهلي، المصدر لشهادة (المصري)، لترتيب لقاءات شهرية في دول الخليج، وخاصة تلك التي تستحوذ على نسبة كبيرة من العمالة المصرية، لإقناع العمالة بالدور الوطني الذي ستلعبه ادخاراتهم بالدولار في مصر، في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، ووقف نزيف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية.
وقال علوي في تصريحات خاصة لـ (المصري اليوم)، إن الأهلي وافق على عقد مؤتمر بالإمارات نهاية الشهر الحالي لإقناع العمالة الموجودة بجدوى وجود ادخاراتهم من الدولار داخل مصر.
يذكر أن طارق عامر رئيس البنك الأهلي، ومحمود منتصر عضو مجلس إدارة البنك، موجودان حاليا في أبوظبي لحضور مؤتمر اتحاد المصارف العربية، ويسعيان إلى مقابلة مسئولي البنوك المسوقة والسفارة للتنسيق. وأضاف أن هناك نحو 6 بنوك موجودة بالسوق المحليةى، وتوجد في الخليج تساعد الأهلي على تسويق هذه الشهادة، بالإضافة إلى وكلاء التحويلات لبنكي الأهلي ومصر في الخليج.
والبنوك المشاركة في التسويق هي مصر وأبوظبي الوطني والكويت الوطني والأهلي المتحد والعربي الوطني وبنك المؤسسة العربية المصرفية، فيما أكد علوي أن التسويق مفتوح مدة 6 أشهر.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على الأوعية الدولارية للمصريين بالخارج يبلغ 4%، وبحد أدنى ألف دولار ولا يوجد لها حد أقصى ولمدة 3 سنوات.
وقال إن كل البنوك ستقوم بتحويل المبالغ إلى البنك الأهلي، الذي سيقوم بدوره بتحويلها إلى البنك المركزي ووزارة المالية، لافتا إلى أن البنوك المسوقة لعملية الطرح ستتقاضى عمولة. وقال احمد إسماعيل حسن المدير الإقليمي لبنك أبوظبي الوطني، إن الشهادة بفئة ألف دولار ومضاعفاتها وبدون حد أقصى للشراء، ومن أهم سماتها أن مدتها ثلاث سنوات، وتدفع عائدا سنويا قدره 4% يتم صرفه كل ستة أشهر، ويتم تحويل قيمة الشهادة في تاريخ الاستحقاق، وكذلك العوائد المستحقة إلى أي حساب يحدده العميل في طلب الشراء. كما يجوز طلب الاسترداد المبكر للشهادة، في أي وقت بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء طبقا لجدول استرداد محدد. ويتولى أبوظبي الوطني تسويق الشهادة في كل من الإمارات وسلطنة عمان.