كشفت شركة نخيل العقارية عن أنها باعت بالفعل 30% من وحدات مشروعها السكني الجديد بالم ريزيدنس الواقع في نخلة جميرا خلال أسبوع واحد وقبيل البدء في الإنشاءات، وهو ما اعتبره علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة، علامة على عودة الثقة للسوق العقاري في دبي.
ويعد بالم ريزيدنس أول مشروع سكني جديد تطلقه نخيل منذ العام 2008 الذي شهد انخفاضاً حاداً بالسوق العقاري في دبي كأحد تداعيات الازمة المالية العالمية، ما اضطر الشركة إلى الخضوع لعمليات إعادة هيكلة لديون بمليارات الدولارات، وأدى إلى توقف مشاريعها التي كانت أعلنتها سابقاً.
وبدأت العمليات الإنشائية في المشروع أمس بعدما أسندته نخيل إلى شركة الحمد للمقاولات، كما تم أيضاً الاحتفال بتوقيع عقد الإنشاءات الرئيسي له بين الجانبين بقيمة 194مليون درهم.
وكانت نخيل قد استبقت إعلان إطلاق المشروع الذي يضم فللاً سكنية فاخرة بفتح باب البيع للراغبين في الثاني من إبريل الجاري، وتم بالفعل بيع 30% منه.
وقال لوتاه في مؤتمر صحفي عقد على هامش الاحتفال بتوقيع عقد الإنشاءات، إن الإقبال على شراء الوحدات فاق المتوقع بعد بيع نحو 30 وحدة خلال أسبوع واحد بقيمة 223 مليون درهم، فيما تبلغ قيمة كل وحدات المشروع 750 مليون درهم.
وتوقع إنجاز المشروع بالكامل وتسليم الوحدات المباعة خلال 18 شهراً أي في الربع الأخير من العام المقبل، مشيراً إلى أن أسعار الوحدة تتراوح بين 6 و8 ملايين درهم.
وذكر أنه على الرغم من الشروط التي وضعتها الشركة، والتي تشمل سداد 40% من ثمن الوحدة السكنية مقدماً مقابل شيكات مصرفية للدفعات المتبقية، إلا أن المشروع يشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين على الشراء، مشيراً إلى أن الشركة تتلقى أكثر من 30 استفساراً جدياً من المستثمرين والعملاء ومعظمهم مستخدمون نهائيون، الأمر الذي يعكس حقيقة خروج المضاربين من السوق العقاري في دبي حيث أصبحت تعتمد على الطلب الحقيقي للسكن وليس بغرض المضاربة.
وكشف لوتاه أن المواطنين الإماراتيين يستحوذون على النسبة الأكبر من المشتريات في المشروع الجديد حتى الآن يليهم المقيمون ثم الأجانب، معتبراً أن تلك المؤشرات تحمل دلالات إيجابية عن السوق العقاري في دبي، والذي بدأ مرحلة جديدة من التعافي الحقيقي والمستدام.
وقال إن الوحدات الجديدة تتمتع بشرفات واسعة وواجهات زجاجية تمنح فرصة للتمتع بالمناظر الخلابة من شواطئ النخلة، لافتاً إلى أن المشروع يوفر 5 تصاميم للجمهور لاختيار التصميم الذي يناسب كل مستثمر، كما تتمتع كل فيلا بشاطئ خاص وإمكانية الوصول إلى بركة السباحة الخاصة بالمشروع.
ومن جهة أخرى، كشف لوتاه عن أن الوحدات السكنية في نخلة جميرا سجلت ارتفاعاً سنوياً في الإيجارات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 30% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وأرجع ذلك إلى تميز المشروع واكتمال بنيته التحتية وشهرته العالمية حيث أصبح مقصداً للمشاهير من جميع أنحاء العالم.
وأوضح أن تسديد مستحقات المقاولين والموردين المتعاملين مع الشركة يسير حالياً على نحو طبيعي خلال 60 يوماً من تاريخ التسلم، وفق الأعراف السائدة في قطاع الإنشاءات بالدولة.
وبين أن الشركة ستقوم بتمويل مشروع بالم رزيدنس ذاتياً، رغم ترحيب البنوك بتوفير التمويلات اللازمة للتوسعات التي تجريها نخيل، مشيراً إلى أن الشركة بصدد توقيع الاتفاق النهائي مع البنوك لتمويل التوسعات المقررة في سوق التنين بالإنترناشيونال سيتي.
وأشار لوتاه إلى أن الشركة تعتزم إصدار الدفعة الثانية من الصكوك المستحقة لدائنيها التجاريين بقيمة 250 مليون درهم، قبل نهاية الشهر الجاري. ويأتي إصدار هذه الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل نوفمبر من العام 2009، وتستحق الصكوك بعد 5 سنوات بعائد سنوي 10%، على أن يتم صرف العوائد كل 6 أشهر.
وأكد لوتاه التزام الشركة بسداد الفوائد المستحقة على الصكوك، وفقاً لقواعد الإصدار المتفق عليها بواقع 5% كل 6 أشهر، لافتاً إلى أن ذلك لا يمثل عبئاً مالياً على الشركة، وخصوصا مع الارتفاع المستمر في مستوى الإيرادات والأرباح الصافية بعد نجاحها في استكمال عملية إعادة الهيكلة، وتقدمها الواضح في عمليتي إنجاز المشاريع العقارية وتسليمها.
وأوضح أن الشركة ستعلن نتائجها المالية للعام 2011 خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الأرباح الصافية للشركة عن العام الماضي تجاوزت المليار درهم، كما قفزت الإيرادات العامة للشركة إلى مستويات غير مسبوقة.
وذكر لوتاه أن الشركة قررت تخفيض رسوم الخدمات على الوحدات السكنية في «نخلة جميرا» بنسبة 20% للعام 2012، مقارنة بالرسوم المقررة على الخدمات خلال عام 2011.