كشف مجلس القضاء الأعلى بالعراق عن البدء بإعداد ملف استرداد قانوني بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم الإرهاب عن طريق الشرطة الدولية «الإنتربول». وقال المتحدث باسم المجلس عبدالستار البيرقدار: «إن مجلس القضاء بدأ باتخاذ إجراءات لتنظيم ملف استرداد الهاشمي عن طريق الإنتربول»، مبينا ان أمر الاسترداد سيتم تفعيله حال اكتمال الإجراءات. وأشار البيرقدار إلى أن الهاشمي لم يتم إلقاء القبض عليه من الإنتربول بسبب عدم وجود تلك الإجراءات مسبقا، قائلا في هذا الصدد: «عندما صدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي كان وقتها داخل العراق، ولذلك لم تكن هناك مذكرة اعتقال دولية بحقه».