القاهرة - الوكالات: ألهبت الانتخابات الرئاسية الاجواء في مصر، حيث قرر الاخوان المسلمون النزول إلى الشارع الجمعة احتجاجا على ترشح رئيس جهاز استخبارات حسني مبارك، عمر سليمان، فيما بدأ مجلس الشعب مناقشة مشروع قانون يمنع رموز النظام السابق من خوض سباق الرئاسة.
وقد اعلن الامين العام لجماعة الاخوان المسلمين محمود حسين في بيان نشر على موقعها الرسمي على الانترنت ان الجماعة، التي تهيمن مع حزب النور السلفي على البرلمان «تعلن مشاركتها في مليونية حماية الثورة (غدا) الجمعة استجابة للمطالب الشعبية، وضد محاولات فلول النظام السابق إعادة النظام والانقضاض على الثورة» التي اطاحت بمبارك في فبراير 2011.
واشار حسين إلى ان هذه التظاهرة تأتي «ضمن سلسلة من الفعاليات ليعبِّر الشعب المصري كله عن إصراره على حماية الثورة وتحقيق متطلباتها ووفاء لدماء الشهداء الذين ضحَّوا بأغلى ما يملكون لتحقيق أهداف الثورة».
واكد السلفيون مشاركتهم كذلك في هذه التظاهرة التي قررت جماعة الاخوان تنظميها على وجه السرعة رغم ان الحركات الشبابية والاحتجاجية دعت منذ ثلاثة ايام إلى تظاهرة في العشرين من إبريل الجاري.
وقال محمد يسري ابراهيم امين عام «الهيئة الشرعية للحقوق والاصلاح» وهي جمعية تنضوي تحتها التيارات السلفية المختلفة في بيان ان الهيئة ستشارك مع الاخوان في التظاهرة التي دعوا اليها.
وأكد أن «الهيئة تنظر بمزيد من القلق لما يحدث على الساحة السياسية ومحاولات فرض بعض رموز وأعضاء النظام السابق الذين أسقطهم الشعب المصري في ثورته ليعاد تصدير هؤلاء للساحة السياسية وكأن الشعب المصري لم يقم بثورة وكأنه لم يحدث تغييرا».
وأضاف أن هناك «في الوقت نفسه محاولات كثيرة لاستبعاد رموز الإسلاميين، الذين ترشحوا للرئاسة» تحت علل واهية مشيدا بحكم القضاء الذي صدر مساء الاربعاء وفتح الطريق لعودة المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل إلى سباق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 23 و24 مايو المقبل على ان تنظم جولة الاعادة اذا اقتضى الامر في 16 و17 يونيو.
فقد اصدرت محكمة القضاء الاداري في ساعة متأخرة مساء الاربعاء حكما بالزام وزارة الداخلية بمنح ابواسماعيل شهادة تفيد ان والدته مصرية وليس لديها اي جنسية اخرى.
وبحسب صحيفة الاخبار الحكومية، فان المحكمة قالت في حيثيات حكمها ان «مستندات وزارة الداخلية خلت من اي بيان يفيد اثبات تجنس والدة حازم ابواسماعيل باية جنسية اجنبية وبالتالي فان امتناع الوزارة عن منحه شهادة بذلك من واقع السجلات يعتبر قرارا مخالفا للقانون». وقالت المحكمة ان «المستندات المقدمة من الحكومة وهي صورة من مذكرة من الخارجية الامريكية وصورة من الطلب الذي تقدمت به والدة ابواسماعيل للحصول على جواز سفر امريكي وصورة من استمارة تصويت وخاصة بوالدة ابواسماعيل في الانتخابات في لوس أنجلس هي مجرد صور غير مقروءة وغير منسوبة لاي جهة رسمية وهي لا تقوى في الواقع القانوني على اثبات اي دليل».
ولكن ادراج ابواسماعيل ضمن المترشحين رسميا للرئاسة مازال يتوقف على قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي اعلنت الاسبوع الماضي انها تلقت من وزارة الخارجية المصرية ما يفيد ان والدة المترشح السلفي نوال عبدالعزيز نور حصلت على الجنسية الامريكية في 25 اكتوبر 2006.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد طلبت من وزارة الخارجية الاستعلام رسميا عن مدى انطباق الشروط المتعلقة بالجنسية على الذين تقدموا باوراقهم للترشح للرئاسة. وبموجب قانون الانتخابات المصري، يمنع من الترشح للرئاسة اي شخص حصل اي من ابويه او زوجته على جنسية اجنبية في اي وقت من الاوقات.
من جانبه أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم المشير حسين طنطاوي بعد ظهر الخميس ان الجيش لا يدعم اي مترشح للرئاسة نافيا بذلك ضمنا التقارير الصحفية التي اشارت إلى ان اللواء سليمان يحظى بتأييد المجلس العسكري.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن طنطاوي قوله اثناء زيارة لاحد تشكيلات الدفاع الجوي ان «القوات المسلحة لا تسعى لتحقيق اي مصلحة او تنحاز لطرف من دون آخر وانها ليست طرفا في الجدل السياسي القائم على السلطة ولا تدعم ايا من مترشحي الرئاسة وانما تسعى لتحقيق التوافق بين الجميع ثقة منها في قدرة الشعب المصري على اختيار مستقبله وبناء الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع اليها الجميع».
واضاف طنطاوي ان «القوات المسلحة تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار وان الظروف الراهنة التي تمر بها مصر تفرض على الجميع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره».
الى جانب ذلك وافق مجلس الشعب المصري في جلسته الاستثنائية امس بصورة نهائية على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 76 لسنة 1956 بهدف حرمان كبار المسئولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك من الترشح للرئاسة. وصوت النواب بالأغلبية على استبعاد الترشح للرئاسة «كل من عمل خلال العشر السنوات السابقة الى 11 فبراير سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة وذلك مدة 10 سنوات بدءا من ذلك التاريخ المشار إليه».