أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها (حول حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين) عن الربع الأول 2012، حيث أفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 56% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و54.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.
فقد باع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.364 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.332 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 32.2 مليون دينار كويتي.
واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و20.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 504.674 ملايين دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 489.329 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 15.345 مليون دينار كويتي.
وكان ثالث المساهمين في سيولة السوق، قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.2% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و16.6% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 467.242 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 403.236 ملايين دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 64.006 مليون دينار كويتي.
وحل قطاع صناديق الاستثمار، في ذيل القائمة من حيث السيولة، فقد استحوذ على 6.7% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و6% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 162.565 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 146.099 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 16.466 مليون دينار كويتي.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكثر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.201 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.193 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 90.1%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، لتبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 7.710 ملايين دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.5%، أي ما قيمته 158.585 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 134.783 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 5.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 23.802 مليون دينار كويتي.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، نحو 4.1%، أي ما قيمته 98.962 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 3.4%، أي ما قيمته 82.870 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، بيعاً، نحو 16.092 مليون دينار كويتي.
وبمقارنة خصائص التداول، ما بين الأشهر الثلاثة (يناير وفبراير ومارس 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 90.3% للكويتيين و6% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.7% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد، لا للمؤسسات.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بنحو -24.8%، ما بين مارس 2011 ومارس 2012، ويمكن تفسير ذلك، جزئياً، بأنه توجه صحي نتيجة انحسار التداولات الوهمية، ولكن بالمقابل، ارتفع عدد حسابات التداول النشطة، خلال شهر مارس 2012، بنحو 4.2%، مقارنة بشهر فبراير 2012، وقد استقر عددها، عند 15.782 حساب. وزاد عدد الحسابات النشطة ما بين نهاية ديسمبر 2011 ونهاية مارس 2012 بنحو 1.934 حساباً وبنسبة نمو بحدود 14%، وخلال الربع كانت هناك عودة للتداولات الوهمية، كما ذكرنا في فقرات أخرى من تقاريرنا، لذلك لابد من التدقيق في نشاط الحسابات، وبعضها حتماً حقيقي، ولكن البعض الآخر مجرد حسابات نائمة تُحرَّك من أجل المضاربة الضارة.