أثار مشهد الناخبين الذين حضروا في الثامنة صباح امس للمشاركة في عملية انتخاب «مجلس إداري جديد لجمعية الأطباء البحرينية» يحل محل المجلس المعين تساؤلا حول طبيعة الطابور الممتد من خارج سور الجمعية من شرقها إلى غربها حتى بابها الداخلي مسجلا بذلك أكبر حضور من الأطباء والطبيبات في تاريخ الانتخابات بالجمعية.
وأعلن ممثل وزارة التنمية الاجتماعية الذي يشرف على عملية الانتخابات في العاشرة والنصف ان العدد بلغ 515 شخصا من أصل 871 عضوا بينما النصاب يكتمل بـ 437 عضوا، وبالتالي يعتبر النصاب مكتملا بل تجاوز الحد الأدنى المطلوب لانعقاد الجمعية العمومية و ارتفع عدد
المشاركين 671 بالسادسة مساءا، جاء ذلك بعد ان دعي الحاضرون إلى دخول القاعة التي غصت بالأطباء رجالا ونساء، وليس سهلا ان تحصل على مكان تجلس فيه مما حدا بالبعض بالوقوف مع مؤشر واضح في أجواء القاعة يشير إلى أغلبية تواجد النساء مقارنة بالرجال، مما حدا بأحد المتواجدين بالتعليق، قائلا: «نشاهد اليوم زحفا من النساء على الرجال».
تحفظ على الصحافة
وقبل بدء الاجتماع، قامت «أخبار الخليج» بمحاولة للتعرف على آراء المشاركين والمشاركات وهم يدخلون القاعة في هذا المشهد الغريب، وما المواصفات التي يراها العضو في المترشح لكي ينتخبه عضوا إداريا بجمعية تهتم بصحة المواطنين في مملكة البحرين، وتواصل مسيرة الرواد الأوائل من أعضاء ومؤسسي الجمعية، وقد استغربنا الردود كونها تمتنع عن إبداء رأيها للصحافة رغم تعهدنا بعدم ذكر الأسماء.
وفي جولة ثانية، وعن طريق احدى الطبيبات المسئولات، عقب كل من الدكتور زياد العاني والدكتور وليد الدوسري على هذا الحضور، بالقول: «المشهد بهيج، ونحن مسروران بهذا الحشد من الحضور»، وما يثلج صدورنا اكثر أننا نعتقد ان الحاضرين والحاضرات وضعوا نصب أعينهم في اختيار العناصر ذات الخبرة الإدارية من جهة، والمتخصصة أكثر في مهنة الطب من جهة أخرى.
نفكر في القضاء
أما الدكتور طه الدرازي الذي كان واقفا مع مجموعة من الأطباء، فعلق على المشهد الانتخابي بالقول: «لسنا ضد هذا الحشد من الحضور، بل على العكس نرحب بالجميع، فجميعنا زملاء في المهنة، لكن يجب ان تراعي اللجنة المسئولة عن الانتخابات العضوية المشاركة وتفصلها عن العضوية العاملة حيث لا يصح ان يخلط الحابل بالنابل في أي عملية إنتخابية أينما تكون مشيرا إلى أن هذا الوضع، يجعلنا ان نفكر بالتوجه إلى القضاء».
بعدها، تحدثت الدكتورة ريم الفايز رئيسة المجلس المعين لجمعية الأطباء، أمام المجتمعين في قاعة الجمعية، وأكدت: ان الهدف من عقد لقاء اليوم هو إعادة المركبة التي توقفت بحكم الأحداث التي مرت على البحرين العام الماضي، وحان الوقت لجعل قطار الجمعية يسير من جديد متجاوزين بذلك الظروف الاستثنائية في أجواء تسمح لكم كمشاركين وكأعضاء بالجمعية من اختيار من ترونه مناسبا لمصلحة بيت الأطباء.
التقريران الأدبي والمالي
واستعرض التقريران الأدبي والمالي الذي أوجز عمل الإدارة المعينة في أسطر قليلة منها: اللقاء بجلالة الملك المفدى، والقيام بزيارات إلى سفارات بعض الدول بهدف التنسيق في مسائل تتعلق بالتدريب وتطوير مهنة الطب في البحرين بالإضافة إلى القيام بدورات وكورسات في هذا الشأن. ولم تعط الفرصة للحوار في التقرير الادبي رغم اعتراض أحد الأطباء الذي ذكر ان الإدارة لطالما معينة، فلا يحق لها تقديم تقرير بما قامت به، بينما طالب الدكتور علي جعفر بإعلان النصاب وعدد الحاضرين قبل الولوج في مناقشة التقريرين مشيرا في الوقت ذاته إلى من هم العاملون ومن هم المشاركون في عضوية الجمعية وحاضرون حاليا في القاعة، وجاء الرد من المسئولة ان العضوية مفتوحة للجميع، وسنعقد المؤتمر، ومن لديه اعتراض، فيمكنه التوجه إلى القضاء لاحقا.
اعتراضات صاخبة
صاحبت عملية افتتاح الجلسة اعتراضات صاخبة على تعقيب الدكتور علي العرادي ومن سبقه لدرجة ان أحد الجالسين وقف وقال بصوت عال: «إطلع برة.. اطلع برة».. ولما رد عليه بالقول: «عفوا»، رد هو الآخر: «ما فيه عفوا» لكن هذا لم يمنع تدخل احد الحاضرين العقلاء وتهدئة هذا الهيجان. كما طالبت ممثلة الادارة المعينة بالتصويت على التقريرين الأدبي والمالي، ورفع معظم من في القاعة أيديهم، بعدها أعلنت من يرد الحوار حول التقرير الأدبي أو المالي، وهذا لا يجوز نقابيا ان يعاد النقاش في مسألة تم التصويت عليها، وعلى الرغم من ذلك حصل نقاش خفيف حول التقرير المالي الصادر عن مؤسسة (كي. بي. إم) فخرو للمحاسبة والتدقيق، تلاها اختيار لجنة لإدارة باقي أعمال المؤتمر، نالت ثقة الحاضرين، وهم: الدكتورة سنية الصالحي والدكتورة وفاء الجودر والدكتور عبدالرحمن غريب، وعلى إثر تشكيلها، أعلنت الإدارة المعينة استقالتها.
المترشحون 18
ووقف الدكتور عبدالرحمن غريب ليشرح مهام اللجنة المشكلة للإشراف على أعمال الانتخابات، وكيف تجري، وأين تجري، وكم عدد المترشحين، وكم عدد المطلوب ترشيحهم مشددين على عدم تكرار الترشح لأكثر من عضو في منصب الرئاسة ونائب الرئيس والأمانة المالية وأمانة السر وحرية اختيار 3 من أصل 5 لعضوية المجلس الإداري.
وأعلن أسماء المترشحين الـ (18)، وهم المترشحون للرئاسة (5): مها المقلة، محمد رفيع، علي جعفر العرادي، علي عبدالصالح وطه الدرازي.
المترشحون لنائب الرئيس (2)، وهما: جلال أمين الموسوي ومحمد خميس السويدي، المترشحون لمنصب الأمين المالي(2)، هما: حنان عبدالواحد معرفي وغادة محمد القاسم.. المترشحون لأمانة السر (2)، هما: حسين حسن المير ومحمد احمد النفيفي.. أما المترشحون لمنصب عضو إداري (7)، وهم: إبراهيم سعد الرميحي، هشام جعفر العكري، بي. في شريان، محمد عز العرب، رمزي العريض، محمد خالد زكي وجنان حارث درويش.
انسحاب وتثبيت
وتجدر الإشارة هنا إلى ان البعض قد ثبت وانسحب عدد آخر، وقد أعلن رئيس اللجنة انه لا يكفي الا يتواجد المترشح في القاعة ليقبل انسحابه ما لم يقدم رسالة بهذا الخصوص، وعليه بقت أجواء التنافس عالية بين باقي المترشحين في مختلف القوائم الثلاث: قائمة «الولاء للمهنة» وتتقدمها الدكتورة مها المقلة وتتكون من 7 أعضاء، وقائمة «اللحمة الوطنية» ويتقدمها الدكتور علي العرادي وتتكون من 5 أعضاء، و«قائمة المستقلين» ويتقدمهم الدكتور طه الدرازي وعددها خمسة، تبع ذلك البدء في عملية التصويت في مكان قريب على القاعة لكون القاعة غاصة بالحضور مع بقاء أعين اللجنة المشرفة مفتوحة للإشراف والمتابعة والمراقبة وذلك حسبما ذكر رئيس اللجنة.