يواجه قادة الاتحاد الأوروبي ضغوطًا مكثفة لإثنائهم عن إلزام الحكومات الأوروبية بتطبيق خطط تقشفية صارمة، وخصوصا عقب أن أظهرت بيانات حديثة انكماش الاقتصاد الإسباني خلال الربع الرابع من العام الماضي، وارتفاع كُلفة التأمين على سندات البرتغال إلى مستوى قياسي.
وانكمش الاقتصاد الإسباني بنحو 0,3% خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالربع السابق عليه بحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني في إسبانيا، في حين سجل الاقتصاد الإسباني نموًا بنسبة 0,7% خلال العام الماضي بأكمله.
وعزت بيانات المكتب الانكماش إلى تراجع الطلب المحلي كما أشارت إلى توقعات البنك المركزي الإسباني وصندوق النقد الدولي أن تشهد إسبانيا ركودًا اقتصاديًا في 2012.
وفي الوقت نفسه، كشفت بيانات حديثة صادرة عن المكتب أن معدل البطالة قفز إلى 23%، متخطيًا حاجز 5 ملايين عاطل للمرة الأولى الأمر الذي يؤكد تصريحات رئيس الوزراء الإسباني «ماريانو راخوي» التي قال فيها إن اقتصاد بلاده ينزلق إلى هاوية الركود.
وفي ظل البيانات الاقتصادية السلبية التي صدرت في إسبانيا مؤخرًا، طلبت مدريد من المسئولين في بروكسل، مناقشة مسألة التزام الحكومة الإسبانية بالخطط التقشفية المتفق عليها، وأنه سيكون من الصعب أن تحقق إسبانيا نموًا اقتصاديًا مع وجود هذه الخطط الصارمة.
ويتوقع الخبراء انكماش الاقتصاد الإسباني أيضًا في الربع الأول من العام الحالي، لتنزلق إسبانيا إلى هوة الركود للمرة الثانية في أقل من 3 سنوات.
وبعد انكماش الاقتصاد الإسباني في الربع الأخير من العام الماضي منذ ما يقارب عامين مالية متتالية، وفقًا لما قالته صحيفة الجارديان البريطانية.
من جهة أخرى شددت أسواق المال ضغوطها على البرتغال ليرتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة البريطانية طويلة المدى إلى مستويات قياسية، فيما أرجع محللون هذا الارتفاع الشديد للفائدة على الديون البرتغالية إلى قرار مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» خفض تصنيف البرتغال إلى عالي المخاطر.
وتزداد الشكوك حاليًا من إمكانية تكرار سيناريو أزمة اليونان في الحالة البرتغالية مع تنامي المخاوف بين المستثمرين في أسواق السندات وعزوفهم عن حمل تلك السندات، ما دفع أسعار العائد عليها إلى الارتفاع بمستويات قياسية.
وفي السياق نفسه تراجعت ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في البرتغال إلى مستويات متدنية للغاية، بسبب برامج التقشف التي تطبقها الحكومة البرتغالية، التي تتضمن خفض الأجور وزيادة الضرائب.
وتواجه البرتغال حاليًا مشكلة ارتفاع العائد على سنداتها، لتحتل الترتيب الثاني عالميًا بعد اليونان من حيث كُلفة التأمين على الديون التي تبيعها الحكومة في هاتين الدولتين، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية البرتغالية ليقترب من 16% بعد أن خفضت مؤسسة ستاندر آند بورز التصنيف الائتماني للبرتغال ضمن 15دولة أخرى في منطقة اليورو.