تشير آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق الكويتية-، حتى نهاية الربع الأول من عام 2012، إلى نمو في سيولة السوق العقاري، مقارنة بالمستويات المسجلة في الربع الأول من العام الفائت، فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات، للربع الأول، نحو 907.4 ملايين دينار كويتي، منها نحو 843.7 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 63.6 مليون دينار كويتي وكالات، وهي أعلى، بما نسبته 26.9%، عن مثيلتها، في الربع الأول من العام الفائت، والبالغة نحو 714.8 مليون دينار كويتي. وقـد ارتفـع نصيـب السكن الخاص -عقوداً ووكالات-،
من الإجمالي، إلى نحو 55.6%، مقابل 55.3% في الربع الأول من العام الفائت، بينما انخفض نصيب النشاط الاستثماري إلى نحو 36,4%، مقابل 39.3% للربع الأول 2011، أما التجاري فقد بلغ نصيبه نحو 6.5%، مقابل 5.1% للربع الأول 2011، وأخيراً، بلغ نصيب المخازن نحو 1.5%. وارتفعت قيمة بيوعات نشاط السكن الخاص والنشاط الاستثماري والتجاري والمخازن، خلال الربع الأول من العام الحالي، بنحو 27.6%، و17.4%، و63%، و599% على التوالي، مقارنة بما كانت عليه في الربع الأول من العام الفائت.
وعند مقارنة سيولة شهر مارس 2012 بسيولة شهر فبراير 2012، نجد أنها قد انخفضت بشكل طفيف، فقد بلغت قيمة تداولات شهر مارس نحو 280.7 مليون دينار كويتي، بمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 13.4 مليون دينار كويتي، ونحو 355 ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة، مقابل 281.4 مليون دينار كويتي لشهر فبراير، وبمعدل يومي لقيمة التداول قاربت 16.6 مليون دينار كويتي، وبنحو 322 ألف دينار كويتي كمعدل للصفقة الواحدة لشهر فبراير.
وعند مقارنة بيوعات الربع الأول من العام الحالي بمثيلتها، للربع الرابع من العام الفائت (2011)، فإننا نلاحظ ارتفاعاً في السيولة بما نسبته 47.1%، إذ بلغت بيوعات الربع الرابع من العام الفائت نحو 616.8 مليون دينار كويتي، بما يوحي بنمو كبير في السيولة لبداية العام الجاري. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق، خلال ما تبقى من السنة -ثلاثة أرباع أخرى- عند المستوى ذاته، فسوف تصل قيمة تداولات السوق -عقوداً ووكالات- إلى 3.6 مليارات دينار كويتي، تقريباً، أي أعلى بما قيمته 713.6 مليون دينار كويتي، ونسبته 24.5%، عن مستوى عام 2011، مما قد يعني استمرار ارتفاع سيولة سوق العقار المحلي، بعد التراجع الذي شهده هذا السوق، خلال عامي 2009 و2010. واستمرت خاصية اتجاه التداولات لصالح المستفيد النهائي باستمرار طغيان نصيب العقود والانخفاض الشديد في مساهمة البيع بالوكالات وهو مؤشر صحي يعني انحساراً في مستوى المضاربات، ما هو غير صحي استمرار ارتفاع أسعار السكن الخاص وحتى السكن الاستثماري، واستمرار الفائض في النشاط التجاري.