أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي النمو الشامل بوصفه أحد التحديات التي تواجه العولمة المنصفة وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الثالث عشر في الدوحة بين 21 و26 إبريل في مركز قطر للمؤتمرات. ويرى البرنامج ان أمام دولة قطر بوصفها رئيسة للأونكتاد خلال السنوات الأربع المقبلة فرصة للعمل على تقريب مؤشرات التنمية البشرية في الدول النامية من مؤشرات الدول الصناعية.
وقبيل مؤتمر الأونكتاد، بعثت هيلين كلارك مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برسالة إلى المؤتمر قالت فيها ان «النمو الاقتصادي يجب أن يكون شمولياً ومنصفاً لتعزيز سبل مواجهة الأزمات وخفض الفقر وتقليص انعدام المساواة» مؤكدة أن «النمو يجب أن يحدث في القطاعات التي يسعى من خلالها فقراء العالم إلى كسب رزقهم مثل الزراعة، كما أن إيجاد فرص العمل والوظائف يجب أن يتم وفق معايير العمل اللائق».
وأشارت كلارك إلى أن الأزمات التي حدثت مؤخراً والأزمات الحالية، وارتفاع أسعار السلع الاساسية وزيادة التأثيرات السلبية لتغير المناخ وعدم حدوث تقدم في محادثات الدوحة للتجارة الحرة، تزيد من إقصاء الدول الأقل نمواً.
وقالت كلارك ان إحدى سبل تحقيق النمو الشمولي هي زيادة القدرة على التجارة، ولذلك فإنها تشعر أن العديد من الدول الأقل نمواً ومناطقها لا تزال غير قادرة على استغلال إمكانياتها الكاملة في التجارة. وضربت مثالا على ذلك حصة دول إفريقيا جنوب الصحراء من التجارة والتي انخفضت من نحو 4% في عام 1981 إلى نسبة 3.4% في عام 2010.
ولتحقيق المكاسب من التكامل الاقتصادي الإقليمي، أكدت كلارك ضرورة تنويع الصادرات والأسواق، والعمل على خلق بيئة تجارة عالمية تتيح فرصاً أفضل للدول الأقل نمواً للوصول إلى الأسواق.
ومن بين العوامل الأخرى التي ركزت عليها كلارك بوصفها عوامل مهمة تساعد في التكامل الاقتصادي الإقليمي: الاستثمارات في البنى التحتية الإقليمية، وخلق القدرات المؤسساتية، وتنسيق الأنظمة والمعايير، ووضع نهج مشترك لسياسات الاقتصاد الكلي، وإدارة الموارد الطبيعية المشتركة، وإتاحة مجال أكبر لتحرك العمالة، ووضع سياسات الحماية الاجتماعية. واختتمت المسئولة الأممية رسالتها بتأكيد أن التركيز على أن الروابط بين التكامل الإقليمي والنمو الاقتصادي والتنمية البشرية ومجتمع التنمية الدولي يمكن أن يسرّع في تحقيق أهداف الألفية للتنمية والتنمية المستدامة بشكل عام.