قد تكون الناقلة الوطنية طيران الخليج، تتحمل سعر الوقود في البحرين أضعاف ما تدفعه أي شركة طيران أخرى منافسة لها في مركزها في منطقة الشرق الأوسط ، الأمر الذي يعيقها عن تحقيق أرباح ملموسة. ووفق المعلومات الحصرية التي حصلت عليها «أخبار الخليج» والزميلة «جلف ديلي نيوز»، فإنه يعتقد أن فاتورة الشركة بعنوان الوقود على مستوى الشبكة قد بلغت 500 مليون دولار في 2011، وهو ما يمثل 35% من التكاليف.
يقول المصدر الذي استقينا منه المعلومات الحصرية: «إن كل ارتفاع في أسعار الوقود في البحرين سنتا واحدا يكبد «طيران الخليج» مبلغا إضافيا قدره مليون ونصف المليون دولار سنويا». ولعل ما يبعث على الدهشة ويثير الاستغراب أن سعر الوقود لطيران الخليج للتزود بالوقود في مطار بانكوك أو في مطار فرنكفورت - على سبيل المثال - أقل من سعر الوقود داخل البحرين نفسها، أما سبب هذه المفارقة فهو يعود إلى العلاوات التي يحتسبها المزودون على الشركة في مملكة البحرين.
ويعتقد أن شركات الطيران في البحرين تدفع قرابة 3.4 دولارات عن كل جالون من الوقود، مقارنة بمبلغ 3.10 دولارات في الكويت، و3.35 دولارات في فرنكفورت و3.2 دولارات في بانكوك.
وفي المقابل، يسود الاعتقاد بأن مختلف شركات الطيران الخليجية الأخرى المنافسة تحصل على الوقود اللازم بأسعار مدعومة. ففي المملكة العربية السعودية يعتقد أن شركات الطيران تدفع 50 سنتا فقط (0.50$) للجالون الواحد. ومن المعلوم ايضا في أوساط المحللين المتخصصين في قطاع الطيران أن كبرى شركات الطيران الأخرى في المنطقة تحصل على دعم ملموس من الشركات البترولية الوطنية في بلدانها.
ولقد أفادنا المصدر الذي استقينا منه معلوماتنا أن نصف رحلات «طيران الخليج» تنطلق من مطار البحرين الدولي، وهو ما يمثل قرابة 70% من إجمالي الرحلات التي تنطلق من مطار البحرين الدولي. لذلك فقد كان من الأحرى أن تحصل طيران الخليج على أسعار أكثر تنافسية على أساس كمية الوقود التي تشتريها فقط ، باعتبارها الشركة الأكبر ورافدا حيويا يدعم اقتصاد مملكة البحرين.
ينتهي الأمر إلى أن «طيران الخليج» تتزود بالوقود بأسعار أعلى بكثير من تلك الأسعار المقررة على شركات الطيران في الدول المجاورة. مع الأسف فإن هذا الأمر ينطبق أيضا على بقية شركات الطيران الإقليمية التي تتزود بالوقود من مطار البحرين الدولي. في الواقع فإن الناقلة الوطنية وبقية شركات الطيران التي تستخدم مطار البحرين الدولي تتحمل هذا الفارق الشاسع في أسعار الوقود التي تحتسب عليها.
يقول مصدرنا في هذا الصدد: «إن مثل هذه الممارسات هي التي ظلت تكبل شركة طيران الخليج وتعيقها عن تحقيق النمو المرجو».
على سبيل المثال اشترت طيران الخليج في السنة الماضية (2011) ما لايقل عن 159.8 مليون جالون من الوقود في رحلاتها إلى مختلف أنحاء العالم وقد بلغت الفاتورة بذلك أكثر من 500 مليون دولار، وهو ما يمثل 35% من تكاليف «طيران الخليج» للسنة المنصرمة، علما بأن كمية الوقود التي تزودت بها «طيران الخليج» في مطار البحرين الدولي قد بلغت 91.8 مليون جالون بقيمة 282 مليون دولار. يتضح إذا من خلال هذه الأرقام والبيانات أن قرابة 20% من الكلفة السنوية للشركة مرتبطة بالوقود الذي تتزود به في مطار البحرين الدولي، أي في دولة المقر باعتبارها الناقلة الوطنية.
يقول مصدرنا: « يوجد مقر الناقلة الوطنية، طيران الخليج، في دولة منتجة للنفط كما أنها مملوكة بالكامل من الحكومة. لذلك فقد كان من المفروض أن تكون بمنأى عن التأثيرات الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط. فمن المؤسف حقا أن كمية الوقود الكبيرة التي تتزود بها طيران الخليج في مطار البحرين الدولي تخضع للسعر المرجعي في الأسواق النفطية العالمية وإلى كُلفة الانتاج وهي لا تحظى بالتالي بأي معاملة تفضيلية لدى تزودها بالوقود في مطار البحرين الدولي البحرين، أي في الدولة المالكة».
في مملكة البحرين تشكل «طيران الخليج» حالة فريدة من نوعها من حيث تزودها بوقود الطائرات (نوع من المحروقات) وفق السعر السوقي المرجعي رغم أنها تعتبر من أعمدة الاقتصاد الوطني. على غرار طيران الخليج، فإن هناك شركات أخرى تشتري أنواع أخرى من المحروقات بكميات كبيرة.
يقول مصدرنا: «إن ما يثير الدهشة ويدعو إلى الحيرة هو أن هذه الشركات المملوكة جزئيا من الحكومة تحصل على أسعار تفضيلية لدى شرائها الكميات التي تحتاج إليها من المحروقات، الأمر الذي يمكنها من تحقيق أرباح ملموسة، فيما تجد أن طيران الخليج نفسها تئن تحت وطأة التكاليف الباهظة الناجمة عن اعتماد أسعار السوق المرجعية. لعل ما يحز في النفس أن طيران الخليج شركة وطنية مملوكة بالكامل من حكومة مملكة البحرين على عكس الشركات الأخرى التي لا تملك فيها الحكومة سوى نسبة من الحصص. لذلك فإن هذه الظروف لا تخدم طيران الخليج».
«طيران الخليج» تكتوي بنار السياسة
تقول بعض المصادر العليمة أن الناقلة الوطنية، طيران الخليج، باتت في أمس الحاجة إلى خطة إنقاذ فعالة وسريعة قبل فوات الأوان.
لقد تسببت الخسائر الهائلة المتنامية التي تكبدتها الشركة في التهام نسبة كبيرة من الميزانية العامة للدولة مع ازدياد المبالغ التي تضخ في شرايين طيران الخليج.
رغم هذه الصعوبات والتحديات فإن المستقبل لا يبدو بالضرورة قاتما ذلك لأن طيران الخليج تظل قادرة على استعادة توازنها والعودة إلى الربحية خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة، بشرط أن يفسح المجال للشركة كي تعمل بكل حرية بعيدا عن كل نفوذ خارجي.
إن الناقلة الوطنية، طيران الخليج، لها سجل طويل حافل بتدخلات رجال السياسة في شؤونها وأسلوب إدارتها!
قبل ثمانية عشر شهرا فقط من الآن، كانت طيران الخليج تتأهب لتوسيع نطاق عملياتها والعمل على خفض خسائرها التشغيلية الضخمة، غير أن الاحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين وما يسمى «الربيع العربي» قد أضر بالشركة وقوضت خطط النمو والتطويرالتي وضعتها.
لقد فقدت شركة طيران الخليج الخطوط المربحة إلى إيران والعراق ولبنان، تنفيذا للقرار الذي اتخذته الحكومة بتعليق الرحلات إلى تلك الوجهات.
هذا يعني أن طيران الخليج قد فقدت رحلاتها المربحة إلى طهران ومشهد واصفهان وشيراز وبغداد والنجف وإربيل والبصرة والتي كانت تدر على الناقلة الوطنية 25% من إيراداتها!. وتتراوح الخسائر الناجمة عن وقف هذه الخطوط ما بين 40 و50 مليون دينار سنويا. ولقد تسببت حالة انعدام الاستقرار أيضا في تعليق عدة رحلات أخرى إلى أثينا ودمشق وعنتيبي وجنيف وكوالامبور وميلانو.
ثم جاء قرار وزارة الداخلية بتشديد إجراءات إصدار تأشيرات الدخول إلى مملكة البحرين، الأمر الذي انعكس سلبا على أعداد الزائرين.
يقول مصدرنا: «إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لم تتوقفا عن تسيير رحلاتهما العادية إلى طهران رغم خلافتهما السياسية الكبيرة مع إيران».
يأمل كبار المسؤولين الإداريين في طيران الخليج أن تتم الموافقة قريبا على التمويلات المقترحة، وأن تقترن هذه الخطوة المهمة برؤية مستقبلية لتحقيق النمو المأمول.
يقول مصدرنا: «لا يمكن تقليص حجم طيران الخليج وتقليص عملياتها لأن ذلك سيضر بمكانتها وسيقلص من جاذبيتها وجدواها التجارية. إن الشركة في حاجة إلى دعم قوي حتى تكون لاعبا مهما في هذه السوق الإقليمية الصعبة المراس».
لا شك أن كل شركات الطيران الخليجية تسجل خسائر في أنشطتها الأساسية غير أنها تعوض عن ذلك من خلال الإيرادات التي تجنيها من الأسواق الحرة وعمليات صيانة الطائرات والتموين والأرباح المتأتية من المطارات وغير ذلك من المصادر الأخرى.
تجد طيران الخليج اليوم نفسها وحيدة وسط شعور بوجوب ضم شركة خدمات مطار البحرين وبقية مرافق المطار الأخرى ضمن منظومة واحدة لتوحيد السياسات والأرقام الإجمالية للأرباح والخسائر.
يقول مصدر آخر في الناقلة الوطنية:
«إن طيران الخليج بمثابة الرئتين اللتين تتنفس بهما البحرين، والجسر الذي يربط المملكة ببقية العالم. إن مملكة البحرين ستفقد هذا المتنفس إذا ما قطع هذا الشريان الحيوي الذي يربطها بالعالم».
لا شك أن الرحلتين اللتين تسيرهما طيران الخليج إلى العاصمة البريطانية يوميا ضروريتان لرجال المال والأعمال، رغم أنهما غير مستغلتين بالكامل.
لعل ما يثلج الصدر أن طيران الخليج قد تمكنت من القضاء على كل مظاهر إرث الفساد المؤسساتي في أعلى هرم السلم الإداري. لذلك فإن الحديث الذي يشاع عن تقاضي سكرتيرة راتبا شهريا قدره 7000 دينار هو من باب الأراجيف!
إن الشعور السائد هو أنه يمكن توفير الكثير من الأمور وتمكين الناقلة الوطنية من انطلاقة جديدة، بشرط صدور قرارات حكومية سريعة تقر خطط تمويل طيران الخليج مع منحها الحرية اللازمة في عملها.
لا يمكن لرجال السياسة إدارة شركات الطيران، يجب أن يترك الأمر برمته للمحترفين المتمرسين والعارفين بخبايا صناعة الطيران.
«طيران الخليج» تحقق معدلا قياسيا للبحرنة
لقد نجحت طيران الخليج للمرة الأولى في بحرنة الوظائف بنسبة قياسية بلغت50%، علما بأن أحدث الأرقام الاحصائية تظهر أن 58% من الموظفين في البحرين هم من البحرينيين كما أن 83% من الوظائف الإدارية العليا يشغلها بحرينيون.
هذا ما يجعل من طيران الخليج شركة إقليمية رائدة باعتبارها الناقلة الوطنية الأكثر تشغيلا لأبناء الوطن.
صناعة الطيران في المنطقة
تشهد صناعة الطيران في الشرق الأوسط طفرة قوية بفضل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الحكومات في دول المنطقة في هذا القطاع الحيوي. فقد استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة حتى الآن 136 مليار دولار في قطاع الطيران في العقدين الاخيرين، علما بأن حجم الاستثمارات في دولة الإمارات العربية المتحدة ينتظر أن يفوق مبلغ 22 مليارا و300 مليون دولار في إطار برنامج قد دشن سنة 2009 ويمتد حتى عام 2014. أما دولة قطر فقد استثمرت 14 مليار دولار في جملة من المشاريع الاستثمارت في قطاع الطيران ومن ضمنها مطار الدوحة الدولي الجديد. كما ضخت المملكة العربية السعودية استثمارات قدرها 5,3 مليارات دولار في قطاع الطيران خلال الأعوام القليلة الماضية.
لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط أيضا نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات في قطاع شركات الطيران الخاصة. ولقد ظلت شركة طيران الاتحاد تحصل على مستويات عالية من الاستثمارات التي كانت تضخ في شرايينها على مدى تسعة أعوام كاملة. وتعمل شركة طيران الاتحاد على تكثيف استراتيجيتها الرامية إلى زيادة عدد المسافرين على خطوطها في شراكة مع عدد من شركات الطيران الأخرى. تتضمن هذه الاستراتيجية التي تنفذها شركة طيران الاتحاد استثمار 400 مليون دولار لتملك حصصا في شركتي برلين للطيران وطيران السيشل.
وتخطط شركة طيران العربية أيضا للقيام باستثمارات أخرى في شركة «إيرلنجز» Aer Lingus إضافة إلى عدة مشاريع شراكة أخرى.
وللسائل أن يسأل: لماذا تضخ كل هذه الأموال في قطاع الطيران؟ وأي فائدة ستجنيها هذه الدول؟ هل لهذه الاستثمارات جدوى تجارية واقتصادية، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون منافسة هدفها التغلب على شركات الطيران المنافسة في الدول المجاورة؟
لقد حملت «أخبار الخليج» والـ «جي دي إن» هذه الأسئلة إلى أحد كبار الخبراء المتخصصين، فكشف لنا سبب ضخ كل هذه الاستثمارات. يقول هذا الخبير إن شركات الطيران توفر البنى التحتية اللازمة التي تصل رجال المال والأعمال في دولة ما بالأسواق العالمية كما أنها مصدر يدر الإيرادات ويسهم في تطوير الانتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين مستوى العيش. ويعتبر الأكاديميون أن هناك علاقة إيجابية ما بين الروابط المتطورة مع العالم من ناحية وارتفاع معدلات إنتاجية القوى العاملة من ناحية أخرى. ولقد ثبت أن ارتفاعا بنسبة 10% في الروابط مع الخارج من شأنه أن يعزز الناتج الخام الداخلي ويحفز معدلات الانتاجية على المدى البعيد.
لنأخذ طيران الخليج على سبيل المثال. على الرغم من الخسائر التتي تتكبدها، فإن الدراسات تؤكد أنها تسهم في النمو الاقتصادي لمملكة البحرين بشكل ملموس، إذ تقدر مساهمة طيران الخليج في المعدل الإجمالي للناتج الخام المحلي بنسبة 8%. وبحسب الأرقام فإن طيران الخليج تسهم بشكل مباشر بمبلغ 246 مليون دولار في الناتج الخام المحلي. وتسهم الناقلة الوطنية ايضا وبشكل غير مباشر بما قدره 133 مليون دولار من خلال كبار الموزعين والشركاء المرتبطين بطيران الخليج مثل شركة خدمات مطار البحرين (باس) وشركة مطار البحرين (باك) وشركة البحرين للأسواق الحرة.
وتسهم طيران الخليج بشكل غير مباشر بما قدره 155مليون دولار من خلال تنشيط صناعة السفريات والتي تدر ما لا يقل عن 1391 مليون دولار، فضلا عن الدور الكبير الذي تلعبه في تنمية الاقتصاد وتنشيط العديد من القطاعات الحيوية في مملكة البحرين مثل الفنادق والنقل وغيرها.
وتعتبر طيران الخليج من أكبر الشركات المشغلة للأيدي العاملة في مملكة البحرين حيث إنها تسهم في تشغيل ما لا يقل عن واحد وعشرين ألف شخص بشكل مباشر وغير مباش، علما بأن طيران الخليج وحدها توظف 3400 شخص. هذا ما يعكس مدى أهمية الدور الذي تلعبه «طيران الخليج» كقاطرة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي بما توفرة من روابط مهمة مع كبرى الوجهات التجارية والمالية في العالم إضافة إلى المساهمة في استقطاب الاستثمارات.
من الضرورة بمكان وجود روابط مباشرة بكبرى مراكز المال والأعمال في العالم مثل لندن وباريس بالنظر إلى أهمية الخدمات المالية في مملكة البحرين. تمتاز الخدمات التجارية الخاصة بحركتها الكبيرة وهي تنجذب إلى الوجهات التي تتوافر فيها البنية التحتية المتطورة، بما في ذلك خدمات الطيران. وإن فقدان طيران الخليج – التي تعتبر الشريان الحيوي الذي يصلنا بالعالم – من شأنه أن يضر كثيرا بقدرة البحرين التنافسية إزاء الدول المجاورة، على غرار إمارتي دبي وأبوظبي.
تمثل طيران الخليج رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني كما أنها تعتبر سفيرة مملكة البحرين في الخارج، والناقلة الوطنية التي تحفظ للبحرين استقلاليتها كإحدى وجهات السفر وتربطها بأهم الأسواق الإقليمية والعالمية.
لا شك أن هناك عدة عوامل أخرى مهمة تسهم في نمو الناتج الخام المحلي، من ذلك أن الموظفين الذين يعملون لدى طيران الخليج ومزوديها ينفقون قسطا كبيرا من دخلهم في مملكة البحرين.
إن شركات الطيران الأخرى مثل طيران الإمارات وطيران الاتحاد والقطرية توفر بدورها مزايا شبيهة لكنها أكثر أهمية لبلدانها المالكة، الأمر الذي يفسر الاستثمارات الضخمة التي تضخ في صناعتي الطيران والسياحة.
يتعين على مملكة البحرين أن تدعم قطاع الطيران بنفس المستوى حتى تحافظ على مكانتها مركزا إقليميا حيا للطيران، وتسهم بالتالي في مزيد من تطوير البنى التحتية. خلال الأعوام القليلة الماضية لم يحظ قطاع الطيران في مملكة البحرين بنفس القدر من الاستثمارات التي ضختها الدول المجاورة، ذلك لأن هذه الحكومات تعتبر أن ناقلاتها الوطنية تمثل جزءا لا يتجزأ من استراتيجية نمو بلدانها على المدى البعيد.
في غضون الأسابيع القادمة ستعكف الحكومة ومملكة البحرين معا على مناقشة مستقبل الناقلة الوطنية «طيران الخليج». أملنا أن يدرك الجميع مدى أهمية الدور الذي يلعبه قطاع الطيران في تنمية الوطن اقتصاديا وتجاريا.