أكد التقرير السنوي الثالث الصادر مؤخراً عن هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب أهمية الدور الذي تؤديه جهود تطوير قطاعي التعليم والتدريب في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، ودورها في وضع ركائز المشاريع التنموية التي من شأنها أن تعزز رؤى وأهداف الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030.
وسلط التقرير الضوء في صفحاته على أبرز ملامح ما تم إنجازه خلال العام الأكاديمي 2010-2011، على صعيد عمل الهيئة في مراجعة أداء مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، إذ عرض التقرير محصلة نتائج مراجعات المدارس الحكومية كافة، والتي استكملتها الهيئة على مدى الدورة الأولى من المراجعات، فضلاً عن قياس أداء المخرجات التعليمية من خلال إجراء الدورة الثالثة من الامتحانات الوطنية السنوية التابعة لها. واستكمال مراجعة أداء معظم مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني، كما استعرض التقرير مقارنات لنتائج عمل الهيئة السنوية، فضلاً عن النتائج التراكمية لعمل الهيئة منذ صدور قرار تأسيسها في 2008، وذلك بهدف تقديم صورة شاملة حول أداء قطاعي التعليم والتدريب بشكل عام.
وفي تعقيب له بمناسبة صدور التقرير السنوي، أكد الاستاذ عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب القيمة والنقلة النوعية التي تحملها نتائج التقرير السنوي الثالث، ودورها في وضع الأسس التوجيهية لخطط التحسين من قِبل المؤسسات التعليمية والتدريبية ذاتها والجهات القائمة عليها.
وأضاف: ان المرحلة المنقضية والتي استعرضها التقرير السنوي بشكل تفصيلي، تقدم صورة متكاملة وواضحة عن وضع التعليم الأساسي والثانوي في المملكة، فضلاً عن شريحة واسعة من مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني. كما ترسم خريطة تشخيصية واضحة تقدم نظرة أكثر شمولية حول فرص التطوير الممكنة في ظل التحديات التي تشهدها قطاعات التنمية كافة في المملكة.
وأشار الفاضل إلى أن النتائج - التي يستعرضها التقرير السنوي الثالث بفضل استكمال الدورة الأولى من مراجعات أداء المدارس الحكومية، والتي قد تم مراجعتها بلغت 202 مدرسة، إضافة إلى استكمال مراجعة أداء معظم مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني والدورة الثالثة من الامتحانات الوطنية التي تجريها الهيئة - تشهد وضع لبنة أساسية من لبنات التحسين والتطوير في هذين القطاعين، فضلاً عن تعزيز ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم والتدريب، والتي من شأنها أن تضع جهود التعليم والتدريب على مسارها الصحيح، وهي تمضي قدماً في الارتقاء بالأداء المؤسسي والبرامجي وبمخرجات التعليم والتدريب.
وأشاد الفاضل بتلك النتائج التي شارك في صنعها الدعمُ والاهتمامُ اللامحدود من قيادة المملكة الرشيدة لأهداف وتطلعات الهيئة، فضلاً عن جهود مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب والذي ترأسه على مدى السنوات الثلاث المنقضية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وإخلاص جميع منتسبي هيئة ضمان الجودة برئاسة الدكتورة جواهر المضحكي، مشيدا بما ناله من ثقة القيادة الرشيدة ليرأس مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة ومواصلة طريق التطوير والبناء لمستقبل هذا الوطن العزيز.
ورفع باسمه وباسم جميع منتسبي هيئة ضمان الجودة أسمى آيات الشكر والتقدير لقيادة المملكة الرشيدة، حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى لما يقدمونه من دعم لا متناه في سبيل تحقيق أهداف الهيئة في الارتقاء بالتعليم والتدريب في المملكة.
كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة التطوير والتعليم على المتابعة الدقيقة والتوجيه السديد في دعم أهداف تطوير التعليم والتدريب.
ومن جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي عن بالغ سعادتها بما حققته هيئة ضمان الجودة من نتائج ملموسة تعكس الرؤية الثاقبة من تأسيس هيئة ضمان الجودة، واصفةً العام الأكاديمي المنصرم بكونه عامًا حافلاً على صعيد عمل الهيئة، لما حققته الهيئة من نتائج تحمل قيمة مضافة، فضلاً عمَّا ستشهده من توسع في نطاق عملها ومهامها، بعدما ضُمَّ الإطار الوطنيُّ للمؤهلات ليكون تحت مظلة عملها وضمن وحداتها الأربع، موفراً للهيئة رؤية واسعة ومتكاملة في إطار ضمان جودة التعليم والتدريب.
وأوضحت أن الإطار الوطني للمؤهلات يعتبر إضافة ونقلة نوعية إلى مسيرة التعليم والتدريب، مما ينعكس بالفائدة القصوى على الدارسين في هذه المؤسسات، وعلى ضمان حقهم في الحصول على تعليم نوعي يرتقي إلى مستويات الجودة والمعايير الدولية.
وأضافت د.المضحكي في سياق تعقيبها أن الهدف الرئيس من عمل الهيئة يقوم على أساس تحقيق المكاسب المشتركة لكل من مؤسسات التعليم والتدريب في التطوير وتحسين أدائها، وفق معايير الجودة العالمية من جانب، وللمستفيدين منها من الطلبة والدارسين، وسوق العمل ومختلف القطاعات التنموية التي تدفع بعجلة التطوير الشاملة في المملكة للتقدم من جانب آخر.
أداء المدارس الحكومية في المملكة
شمل التقرير السنوي الثالث مراجعات أداء جميع المدارس الحكومية بوجه عام خلال الأعوام الأكاديمية من 2008-2011، بعد استكمال مراجعة أداء 202 مدرسة، وهو مجموع المدارس الحكومية العاملة في المملكة، والتي تم الانتهاء من مراجعتها خلال العام الماضي. وكشف التقرير فيما يتعلق بالفاعلية بوجه عام أن 80% من مجموع المدارس التي تمت مراجعتها في الدورة الأولى من المراجعات، خلال الفترة من 2008 إلى 2011، حصلت بوجه عام على تقدير: «مرضٍ» على الأقل، فيما حصلت 20% منها على تقدير: «غير ملائم».
أمَّا بالنسبة إلى جانب القيادة والإدارة، فوجد أن نسبة 10% من المدارس قد حازت على تقدير: «ممتاز»، في حين حصل أكثر من نصف المدارس على تقدير: «جيد» على الأقل في الجانب نفسه.
استعرض التقرير أداء 18 مدرسة حكومية، كانت قد تمت مراجعتها خلال العام الأكاديمي 2010-2011، حيث حازت نسبة 39% من المدارس على تقدير: «جيد» أو أفضل، فيما حصلت نسبة 11% من المدارس على تقدير: «غير ملائم».
وجاء أداء مدارس البنات بوجه عام أفضل من أداء مدارس البنين، ففي العام الأكاديمي 2010-2011، حاز نصف مدارس البنات، من أصل عشر مدارس للبنات تمت مراجعتها في تلك الفترة على تقدير: «جيد» أو «ممتاز»، فيما ظهرت بقية المدارس بمستوى «مرضٍ»، كما لم تظهر أي من تلك المدارس بمستوى «غير ملائم».
وحازت نسبة 55% من المدارس التي تم مراجعتها على تقدير: «جيد» أو أفضل في قدرة المدرسة الاستيعابية على التحسن، في حين ظهرت مدرسة واحدة فقط من أصل 18 مدرسة تمت مراجعتها بمستوى «غير ملائم» في القدرة الاستيعابية على التحسن.
ومن بين جميع المدارس التي تمت مراجعتها بين أعوام 2008-2011، كان لدى أكثر من نصف عدد المدارس قدرة استيعابية جيدة على الأقل على التحسن. إلا أن نسبة 15% من المدارس لا تملك قدرة استيعابية مرضية على التحسن من دون الحصول على الدعم القوي من وزارة التربية والتعليم.
وأشار التقرير إلى جملة من التوصيات الرامية إلى توجيه المعنيين نحو فرص التطوير الممكنة؛ للمساهمة في تحسين أداء مدارس المملكة، حيث تمثل أبرزها في: حاجة المدارس إلى تبني أسلوبٍ أكثر واقعية للتقييم الذاتي القائم على أساس المعلومات والأدلة الثابتة والأفكار الصادقة، والحاجة إلى تقييم إنجاز الطلبة بطريقة أكثر دقة، وتحسين كل من عمليتي التعليم والتعلم. كما حثت التوصيات على ضرورة تقديم المنهج الدراسي بطريقة ابتكارية وعملية، مع تقديم مجموعة واسعة من الأنشطة اللاصفية؛ ليتلاءم المنهج مع اهتمامات الطلبة واحتياجاتهم، فضلاً عن حاجة المدارس إلى وضع استراتيجية ملائمة للتخطيط والتحسين والتطوير تتضمن الواجبات والمسئوليات.
أما فيما يتعلق بأداء طلبة المدارس في الامتحانات الوطنية التي تجريها هيئة ضمان الجودة سنوياً للوقوف على أداء المخرجات التعليمية ضمن العملية التعليمية بالمدارس الحكومية، فقد أورد التقرير نتائج الدورة الثالثة من تلك الامتحانات، فضلاً عن مقارنتها بنتائج ما سبقها من أعوام.
وكانت الهيئة قد أجرت في فترة التقرير ثلاث دورات من الامتحانات الوطنية، شارك فيها كل من الصف الثالث والسادس والتاسع (الثالث الإعدادي)، حيث أدى طلبة الصفين الثالث والسادس ثلاث دورات، فيما أدى طلبة الصف التاسع دورتين فقط.
وعلى غرار السنوات الماضية، تفاوتت نتائج الامتحانات الوطنية في جميع المواد وفي الصفوف كافة، حيث شكلت الامتحانات الوطنية بشكل عام تحدياً للطلبة. وجاءت الدرجات الخام منخفضة بالتناسب مع مجموع الدرجات الكلي. وبوجه عام، انخفضت نتائج الطلبة مقارنة بالنتائج التي حققوها في عامي 2009 و2010، ويستثنى من ذلك، مادة اللغة الإنجليزية في الصف التاسع، والتي تحسنت نقاط الأداء فيها بنسبة 0,5% مقارنة بعام 2010. وعزا التقرير أسباب هذا الانخفاض إلى الأوضاع المترتبة عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة في النصف الثاني من العام الأكاديمي 2010-2011، والتي تكون قد أثرت على دافعية الطلبة، وعلى فترة التعلم في المدارس.
وكشفت نتائج الامتحانات التي بيَّنها التقرير وجود فرقٍ في الأداء بين مستوى أداء البنين والبنات، إذ إنَّ تفوقَ البنات على البنين في جميع المواد ملحوظ، وبفارق كبير، ومع ذلك، كانت الفجوة بين مستوى أداء البنات والبنين في الصف الثالث في الامتحانات الوطنية في جميع السنوات الثلاث متقاربة، إلا أنَّ هذه الحال لم تنطبق في جميع المواد للصف السادس، ولم تكن كذلك على الإطلاق في الصف التاسع.
وعلى صعيد مراجعات أداء مؤسسات التدريب المهني، قامت الهيئة بمراجعة 32 مؤسسة تدريبية خلال السنة الثالثة من عملها، حيث راجعت تحديداً 11 مؤسسة من مجموع 18 مؤسسة تدريبية مرخص بها من قبل وزارة العمل، فضلاً عن مراجعة 10 مؤسسات من مجموع 14 مؤسسة تدريبية مرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم.
وقد حازت ثلاث مؤسسات تدريب من المؤسسات الإحدى عشرة المرخص بها من قبل وزارة العمل، والتي تمت مراجعتها في العام الأكاديمي 2010-2011، على تقدير: «جيد»، وخمس مؤسسات على تقدير: «مرضٍ»، فيما ظهرت المؤسسات الثلاث المتبقية بمستوى غير ملائم في جانب الفاعلية بوجه عام. وحازت ثلاث من مؤسسات التدريب العشر المرخص بها من وزارة التربية والتعليم على تقدير: «جيد»، وأربع مؤسسات على تقدير: «مرضٍ»، فيما ظهرت المؤسسات الثلاث المتبقية بمستوى غير ملائم في جانب الفاعلية بوجه عام.
وبجمع محصلة نتائج مؤسسات التدريب المرخص بها من الوزارتين خلال الفترة نفسها، نجد أن نسبة 63% من المؤسسات حصلت على تقدير: «مرضٍ» أو أفضل، وعلى الرغم من ذلك فإن نتائج إعادة المراجعات تعكس صورة أكثر إيجابية؛ إذ حصلت 13 مؤسسة تدريب من أصل 15 مؤسسة، على تقدير: «مرضٍ» في زيارة إعادة المراجعة.
قد وجد أن مؤسسات التدريب التي حازت على تقدير: «جيد»، لديها فريق إدارة على دراية تامة بجوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير، كما يقوم هذا الفريق بوضع الخطط الاستراتيجية وخطط العمل المبنية على أساس نتائج التقييم المنهجي، فضلاً عن توظيفها لمدربين أكفاء من ذوي الخبرة في مجال تخصصاتهم، والذين يقومون بمشاركة المتدربين في الدروس من خلال توظيف مجموعة من طرق التعليم والموارد والأنشطة ذات العلاقة. كما لاحظ التقرير أن هذه المؤسسات تقدم برامج تدريب فاعلة تلبي احتياجات الأطراف ذات العلاقة، إضافة إلى تطبيقها لمجموعة فعالة من آليات دعم المتدربين وإرشادهم، وتقديم مزيجٍ من الدورات المعتمدة داخلياً وخارجياً، مع تطبيق النظم الخاصة بتسجيل وقياس إنجازات المتدربين أيضاً، والتي تشمل إجراء الاختبارات التشخيصية في بداية الدورات.
أشار التقرير من جانب آخر إلى جملة من جوانب التطوير، بناءً على نتائج مراجعات أداء المعاهد خلال العام الأكاديمي 2010-2011، تمثل أبرزها في افتقار الكثير من مؤسسات التدريب إلى الدراية بمستوى تقدم المتدربين، نظراً إلى افتقارها إلى إجراءات القياس الدقيقة، أو عدم تقييم المعارف والفهم المسبق للمتدربين عند التحاقهم بالدورات. وتفتقر مؤسسات التدريب عموماً إلى أنظمة فعالة لمراقبة ورفع جودة عمليتي التعليم أو التدريب، ولا سيما التركيز على تحسين طرق التعلم والتدريب؛ حتى يتسنى تشجيع وتحفيز جميع المتدربين على المشاركة في حصص التدريب، وفهم ما يتم تدريسه لهم وتلبية احتياجاتهم كافة.
واستعرض التقرير السنوي نتائج مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية، حيث قامت الهيئة باستكمال مراجعة الدورة الأولى من المراجعات المؤسسية للجامعات في العام الأكاديمي 2010-2011. وبالتوافق مع المنهجية المتبعة لها، فقد شرعت الوحدة في إجراء زيارات المتابعة للمؤسسات لتقييم مدى التقدم الذي أحرزته في استيفاء التوصيات المشمولة في تقارير مراجعة الجودة المؤسسية.
وبالإضافة إلى مراجعات الجودة المؤسسية، وزيارات المتابعة المؤسسية، فقد تمت مراجعة عشرة برامج أكاديمية في تَخَصُّصَيْن ومستوييْن مختلفيْن، وهما: البكالوريوس في القانون، والماجستير في تقنية المعلومات في العام الأكاديمي 2010-2011، لضمان استيفاء هذه البرامج للمعايير الدنيا في المؤشرات. وقد تم تشكيل لجان من الخبراء الإقليميين والدوليين لمراجعة هذه البرامج.
وقد حاز برنامج واحد على حكم: «توجد ثقة»، في مراجعات البرامج الأكاديمية لدرجة البكالوريوس في القانون، وحاز برنامجان على حكم: «قدر محدود من الثقة»، فيما حصل برنامجان على حكم: «لا توجد ثقة». أما في مجال الماجستير في تقنية المعلومات، فقد تمت مراجعة خمسة برامج، حاز برنامج واحد منها على حكم: «توجد ثقة»، في حين حصلت البرامج الأربعة الأخرى على حكم: «لا توجد ثقة».
كذلك تمت إعادة مراجعة برنامجيْن لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، واللَّذيْن حصلا على حكم: «لا توجد ثقة» في مراجعات البرامج الأكاديمية التي أجريت في عام 2009، وحاز كلا البرنامجيْن الآن على حكم: «قدر محدود من الثقة».
وعلاوة على ذلك، فقد تم إجراء زيارة المتابعة لبرامج البكالوريوس في إدارة الأعمال، التي حصلت على حكم: «قدر محدود من الثقة» في مراجعات البرامج الأكاديمية.
وفي العام الأكاديمي 2010-2011، قامت وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي بإجراء مراجعة مؤسسية لمؤسستين حكوميتين، هما جامعة البحرين، وبوليتكنك البحرين.
وبحسب ما ورد في التقرير، حازت جامعة البحرين على 15 تزكية (جوانب القوة)، و12 تأكيداً (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها المؤسسة من خلال عملية التقييم الذاتي)، و17 توصية (الجوانب التي تحتاج إلى تطوير والتي توصلت إليها لجنة المراجعة)، في حين نالت بوليتكنك البحرين سبع تزكيات، وثلاثة تأكيدات و18 توصية.
وشملت التوصيات التي حازت عليها جميع مؤسسات التعليم العالي الأربع عشرة التي تم مراجعتها منذ عام 2008- 2011، مواجهة المؤسسات للعديد من التحديات فيما يتعلق بإعداد بيان الرسالة، والتخطيط وهياكل الحوكمة لأنشطتها؛ لتكون متوافقة مع أفضل الممارسات الدولية. وفي هذا الجانب حازت المؤسسات على 88 توصية، و11 تزكية وأربعة تأكيدات فقط. فمعظم مؤسسات التعليم الخاصة لديها بيانات رؤية ورسالة، بيد أنه لا يوجد أي ربط -في الغالب- بين طريقة تضمين هذه البيانات في هوية المؤسسة وثقافتها وبرامجها الأكاديمية. وهناك إبهام بين هياكل حوكمة المؤسسات التعليمية وإداراتها، مما يعني الغياب الكامل للحوكمة المؤسسية الجيدة. كما أن الافتقار إلى التخطيط الاستراتيجي ومعايير المقايسة الخارجية المناسبة، يعد من الجوانب التي يجب على المؤسسات التعليمية أن توليها الاهتمام البالغ، ولا سيما مؤسسات التعليم العالي الخاصة في البحرين.
تناول التقرير في ختام صفحاته أهم إنجازات الهيئة خلال العام المنصرم، حيث أفرد التقرير نبذة عن انعقاد المؤتمر السنوي الأول للهيئة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب، تحت عنوان: «جودة التعليم والتدريب: نحو مستقبل أفضل»، في الفترة من التاسع وحتى العاشر من شهر فبراير 2011. كما لخص التقرير أبرز خطط وحدات الهيئة خلال عامي 2011و 2012.
وقد قامت الهيئة بتوزيع نسخ من التقرير على المعنيين من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية. كما يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير السنوي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.qaa.edu.bh.