أعلن السفير محمد أشرف حربي سلامة، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، أن البنك المركزي المصري قام بالتنسيق مع السلطات النقدية في مملكة البحرين لطرح شهادات (سندات) إيداع بالدولار الأمريكي باسم «شهادة المصري الدولارية»، وتخصيصها للبيع على المواطنين المصريين المقيمين في البحرين من خلال البنك الأهلي المتحد، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المنصرم الموافق (12) الجاري ولمدة ستة أشهر.
وقد أوضح السفير المصري، أنها سندات مضمونة - ولصالح- الحكومة المصرية وهدفها هو دعم ومساعدة الاقتصاد المصري، كما أن مدتها ستكون ثلاث سنوات بعائد ثابت بواقع 4% سنوياً يتم بعدها استرداد المبلغ كاملاً، كما أضاف أن مصدر هذه الشهادات الدولارية هو البنك الأهلي المصري، حيث تبدأ الشهادات بفئة (1000) دولار ومضاعفاته، وعلما أن الحد الأدنى للشراء هو أيضا (1000) دولار ومن دون حد أقصى.
وأبرز السفير أشرف حربي أيضا أن المصريين العاملين والمقيمين بالخارج هم من سيكون لهم حق الشراء بمعدل عائد سنوي(4%) سنويا لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتم دفع العائد بشكل نصف سنوي، وتجديد الشهادة تلقائيا بذات الشروط وبمعدل العائد المعلن في حينه وذلك ما لم يعلن البنك المصدر غير ذلك، وفى حالة رغبة العميل عدم التجديد عند الاستحقاق يقوم بإخطار البنك الأهلي المتحد، أو أحد فروع البنك الأهلي المصري، أو أحد مراسليه في موعد أقصاه شهر قبل تاريخ الاستحقاق.
هذا ويبدأ سريان الشهادة واحتساب العائد عليها اعتبارا من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر الشراء إذا ما تم قبل خمسة أيام من بداية الشهر التالي. فعلى سبيل المثال إذا تم شراء الشهادة حتى يوم (25) من شهر إبريل (2012)، فسيتم تفعيل الشهادة واحتساب عائدها اعتبارا من الأول من مايو (2012)، أما في حالة الشهادات التي يتم شراؤها اعتبارا من يوم (26) الجاري وحتى نهاية يوم (25) مايو، فان فترة سريان الشهادة واحتساب عائدها ستكون اعتبارا من اليوم لأول لشهر يونيو(2012).
وفى الختام، ناشد السفير المصري بالبحرين جميع المصريين المقيمين بالمملكة الشقيقة القيام بشراء هذه الشهادات الدولارية بما سيمكنهم من المشاركة الفاعلة في دعم الاقتصاد المصري وانسياقا مع رغباتهم المعلنة في دعم اقتصاد بلادهم، كما يتقدم بخالص الشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد والبنك الأهلي المصري وكذا جميع العاملين بهذا المشروع على حسهم الوطني وحرصهم على مصلحة وطننا الحبيب وتعاونهم البناء لتفعيل هذا المشروع المهم الذي يهدف الى تدعيم الاقتصاد المصري.